به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

عدالت اجتماعی تاجرانعدالت اجتماعی در کنار آزادی، اصل بنیادین رسیدن به رفاه و آرامش و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه است و یکی از مقدمات ضروری برای همزیستی مسالمت آمیز و میان شهروندان یک جامعه و نیز ملت های دنیا است. یکی از راه های رسیدن به عدالت اجتماعی که باید همگام با توسعه اجتماعی پیش رود تمرکز بر رشد پایدار در حوزه های مختلف اقتصادی است. اما تعادل میان عدالت و توسعه چگونه ممکن می شود و معیارهای سنجش عدالت اجتماعی چیست؟

بحث عدالت، نه در برخورداری یکسان از ثروت، بلکه در دسترسی عادلانه به امکانات برای رشد و شکوفایی اقتصادی و انسانی معنی می یابد. در جامعه ای عدالت به اجرا درآمده که در آن همه شهروندان صرف نظر از اختلافات قومی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دارای حقوق یکسان باشند و مانعی در دسترسی به امکانات تربیتی و اقتصادی فراهم شده از سوی جامعه نداشته باشند. در حوزه اقتصاد هم نباید فراموش کرد که الگوهای دولت محور و غیر رقابتی به تحقق عدالت اجتماعی نخواهد انجامید.

عدالت اجتماعی تاجران سازمان مللبواسطه اهمیت مفهوم عدالت اجتماعی و تخصیص منصفانه منابع جامعه به شهروندان، سازمان ملل متحد روز اول اسفند را به عنوان روز بزرگداشت عدالت اجتماعی برگزیده که در آن از همه کشورهای عضو دعوت می شود تا تلاش های خود را در راه رسیدن به اهدافی چون پیشبرد اشتغالزایی، ریشه کن نمودن فقر، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مصروف دارند. از دید سازمان ملل متحد، توسعه زمانی می تواند پایدار باشد که همه افراد جامعه در رسیدن به آن دست داشته باشند.  از این منظر می توان گفت که پیمودن مسیر توسعه ای که با عدالت اجتماعی همراه می شود، در راستای اهداف توسعه پایدار در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و زیست محیطی خواهد بود.

هرچند عدالت اجتماعی مفهومی اخلاقی و آرمانی است و لزوما امری قابل مذاکره تلقی نمی شود، ولی با این آموزه نیز باید عملگرایانه برخورد کرد و به تاثیرات مثبت عدالت اجتماعی برای رشد و توسعه اقتصادی نظر داشت. اکنون زمان آن رسیده که اشتباهات راهبردی گذشته را جبران کنیم و رویکردی توسعه ای به عدالت و نگاهی عدالت مدار به توسعه داشته باشیم. به رغم آنچه که بسیاری از منتقدان رشد تاکید می کنند، تولید ثروت لزوما به معنی افزایش شکاف ها و نابرابری های اجتماعی نمی باشد. سخنان اخیر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم عدالت محور بودن توسعه قابل توجه است. پزشکیان با اشاره به اصل عدالت و تاثیر آن بر جنبه های اقتصادی، و با ذکر تبعیضاتی که اجتماع امروز با آن روبروست می گوید توسعه اقتصاد و صنعت و اشتغالزایی باید بر اساس عدالت باشد و صدای همه طبقات اجتماع باید شنیده شود و در این راستا، کشور ما بیش از هر چیز نیاز به وحدت و هماهنگی میان افراد جامعه دارد. 

نیلی تاجرانبه رغم اینکه یکی از مفاهیم محوری انقلاب یا به عبارتی کلید واژه انقلاب، عدالت بود، عملکرد ما نه در حوزه های اجرایی و نه در حوزه های اجتماعی و نه حتی در حوزه قضائی به نهادینه کردن عدالت نیانجامیده و نهایتا به اجرای سیاست هایی به ظاهر عدالت محور بسنده کرده ایم که در بهترین حالت نتایجی مقطعی و نهایتا غیرعالانه داشته است، سیاست هایی که به جای تولید ثروت، به تقسیم عادلانه فقر انجامیده است! خوب است توصیه های سال های گذشته دکتر نیلی را یادآور باشیم که تاکید کرده بود در نبود تبیین مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی و شکل گیری توافق آگاهانه در مورد آن، معمولا نمود های ظاهری عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد که حاصل آن تحمیل هزینه های سنگین سعی و خطا در سیاست گذاری است. یک روز ممکن است با هدف تحقق عدالت قیمت انرژی را تثبیت کنیم و آن را به عنوان موهبتی عادلانه ارزیابی نمائیم و روز دیگر ممکن است افزایش جهشی آن و پرداخت مستقیم نقدی به مردم را عین عدالت بدانیم ...

عدالت اجتماعی تاجراندر حوزه اقتصادی، در کنار ضمانت اجرایی قوانین، وجود شفافیت و رقابت اقتصادی مهمترین تضمین کننده عدالت خواهد بود. رشد و قدرت گرفتن بخش خصولتی که در ظاهر قرار است نان بر سر سفره های مردم بیاورد و مروج عدالت اجتماعی باشد، در روندی کاملا ناعادلانه محقق شده و به ضعف بخش خصوصی واقعی انجامیده است. در نبود شفافیت و ساز و کارهای قضایی لازم، رقابت اقتصادی فدای منافع گروهی و مقطعی شده و در این میان نهایتا مردمی که بیش از یارانه های مستقیم و غیر مستقیم نیازمند فرصت های شغلی جدید هستند متضرر شده اند.

علاوه بر قوه مجریه و قضائیه، نقش قوه مقننه در تبیین آگاهانه سیاست ها و قوانین لازم برای مشارکت عمومی در رسیدن به اهداف عدالت اجتماعی را نیز نمی توان نادیده گرفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مشکل اصلی کشور در این زمینه به عملکرد مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین دستگاه نظارت بر تمامی حوزه ها باز می گردد. ابوترابی کارآیی مصوبات مجلس برای حل مشکلات مردم را به پرسش می کشد و می گوید مشکلات کنونی کشور در زمینه های اقتصادی به دلیل ضعف نظارت بر اجرای قوانین است. ابوترابی با تاکید بر بی تفاوتی نمایندگان مجلس در قبال مشاهده فساد و رانت به اقداماتی مانند سدسازی های مفرط و ایجاد مناطق آزاد تجاری در حدی بیش از نیاز اشاره می کند که به عوض تمرکز بر منافع کشور متکی بر خودخواهی و منافع شخصی می باشد.

توجه به عدالت حقوقی و اقتصادی ضامن ثبات درازمدت نظام سیاسی و نظم اجتماعی است و افزایش شکاف طبقاتی از یک سو و نبود حقوق مساوی برای همه شهروندان و گروه ها در جامعه از دیگر سو، به سرخوردگی و ناامنی می انجامد. فرار سرمایه ها و فرار مغزها اولین نشانه این بی عدالتی هاست و اگر به طور اصولی این معضل سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، کشور با تهدیدهای جدی تری هم روبرو خواهد شد. رفع اصولی این مشکل در گرو مشارکت اقتصادی و اجتماعی گسترده همه گروه هاست. در این راستا، کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی، توانمندی بخش خصوصی واقعی، توانمندی زنان و جوانان و ایجاد اقتصاد رقابتی و شفاف باید در دستور کار باشد. در همین حال گشودن درهای کشور به روی بازارهای جهانی که به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی کمک می کند بسیار ضروریست. توصیه به دولت و قانون گذاران هم همان تاکیدی است که دکتر نیلی کرده که با داشتن الگوهای دولت محور و بازار محور غیر رقابتی یا انحصاری نمی توان به تحقق عدالت اجتماعی امیدی داشت، زیرا تجربه نظام های مختلف اقتصادی نشان می دهد که تحقق عدالت اجتماعی، همانا در گرو برابر سازی فرصت هاست.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: