به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیشتر سایت تاجران مطلبی در خصوصی گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده بود. در گزارش مجمع، اقتصاد ما در میان 139 کشور و با قرار گرفتن در فاز دوی توسعه، رتبه 69 را از آن خود کرد که هفت پله ترقی داشته ایم. ما در یک سلسله نوشتار به بررسی ارکان مختلف رقابت پذیری می پردازیم و این سوال را طرح می کنیم که چشم انداز توسعه اقتصاد ایران در چهارچوب فازهای سه گانه مطرح شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد چه خواهد بود.

مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری جهانی را بر اساس مراحل سه گانه توسعه اقتصادی تتظیم می کند:

مرحله 1: فاز مبتنی بر عوامل تولید. کشورهایی که در این مرحله قرار دارند به طور عمده با تكيه بر عواملی چون نيروی كار غيرماهر و منابع طبيعی به رقابت می پردازند.

مرحله 2: فاز مبتنی بر کارآیی. در این مرحله بهره وری کشورها و به دنبال آن دستمزدها افزایش می یابد و کشور به فرآیندهای کارآمدتر تولید روی آوره و کیفیت محصولات را بالا می برد.

مرحله 3: فاز مبتنی بر نوآوری. در اين مرحله كشورها به كمک پيشرفته ترين فرآيندهای توليد و نوآوری، از طريق توليد كالاهای جديد و متفاوت به رقابت می پردازند.

گزارش رقابت پذیری

مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری جهانی را بر اساس مراحل سه گانه توسعه اقتصادی تتظیم می کند:

مرحله 1: فاز مبتنی بر عوامل تولید. کشورهایی که در این مرحله قرار دارند به طور عمده با تكيه بر عواملی چون نيروی كار غيرماهر و منابع طبيعی به رقابت می پردازند.

مرحله 2: فاز مبتنی بر کارآیی. در این مرحله بهره وری کشورها و به دنبال آن دستمزدها افزایش می یابد و کشور به فرآیندهای کارآمدتر تولید روی آوره و کیفیت محصولات را بالا می برد.

مرحله 3: فاز مبتنی بر نوآوری. در اين مرحله كشورها به كمک پيشرفته ترين فرآيندهای توليد و نوآوری، از طريق توليد كالاهای جديد و متفاوت به رقابت می پردازند.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شاخص های رقابت پذیری را بر مبنای آمار سازمان های بین المللی شناخته شده از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ارگان های مختلف سازمان ملل ارائه نموده است. در ضمن شاخص های دیگری در پرسشنامه  نظریه اجرایی مجمع جهانی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته که جوانب کیفی رقابت پذیری (یا جنبه هایی که فاقد آمار فراگیر و تطبیقی است) را منعکس می نماید. داده های آماری و شاخص های پرسشنامه مواد اولیه 114 معیار را فراهم نموده که جنبه های گوناگون رقابت پذیری را تشکیل می دهد. این معیارها در طبقه بندی دوازده گانه «ارکان رقابت پذیری» قرار می گیرد که در سه فاز توسعه تنظیم شده اند.

تغییر فاز توسعه را از زوایای مختلفی می توان مورد بررسی قرار دارد ولی بر اساس داده های مربوط به صادرات ایران طی چند سال گذشته می توان دید که از این زاویه، رشد اقتصاد ما از فاز اولیه وارد فاز دوم نشده است. میزان صادرات منابع معدنی ایران که بالغ بر 74.53 درصد است، نشان می دهد که رونق اقتصادی کشور همچنان وابسته به استخراج منابع و خام فروشی است که این امر می تواند اقتصاد کشور را در شرایط  بازگشت به فاز 1 قرار دهد.

بر اساس گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر توسعه در مرحله 2 (کارایی)  قرار دارد. این امر بدان معنی است که ما باید فرآیند تولید کارآمدتری اتخاذ کنیم و کیفیت محصولات را ارتقاء دهیم، زیرا میزان دست مزدها در کشور رو به افزایش است. ولی سوای سطح رقابت پذیری کشور در عرصه بین الملل، سوالی که برای ناظران اقتصادی طرح است این است که آیا اقتصاد ایران اصولا از نظر بهره وری، اقتصاد سالمی هست یا نه؟ به نظر کارشناسانی همچون جعفر عسگری، مدیرکل اسبق دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران، پاسخ این سوال منفی است زیرا هر یک از ارکان چهارگانه اقتصاد کلان کشور (بنگاه های اقتصادی، مردم و خانوارها، دولت و دنیای خارج) با نارسایی و محدودیت دست به گریبان است و تنها راه برون رفت از این مخمصه، ارتقاء بهره وری در کل نظام اقتصادی کشور است.

وقتی برای اولین بار در سال 1387 از ایران در گزارش رقابت پذیری یاد شد، اقتصاد ما در مرحله گذار از فاز یک توسعه به فاز دو قرار گرفته بود. با تکمیل مرحله گذار در سال 96، اکنون اقتصاد ایران کارآیی محور تلقی می شود. این امر بیانگر نکته مهمی است که رقابت پذیری ایران بیش از گذشته در گرو عوامل ذیل است:

آموزش عالی و کارآموزی ( رتبه 51)، بازارهای کارآمد کالا (رتبه 100)، بازارهای کاری با عملکرد مناسب (رتبه 130)، بازارهای مالی توسعه یافته (رتبه 128)، قابلیت بکارگیری فناوری های موجود (رتبه 91) و بازار گسترده داخلی یا خارجی (رتبه 19). این ارقام نشانگر چالش هایی جدی است که گذار از آنها مستلزم تحرک در کارآیی بازارهای کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازارهای مالی و آمادگی فنی می باشد. در ضمن باید کارهای بیشتری در زمینه آموزش عالی و کارآموزی  انجام شود. نقطه روشن گزارش رتبه نسبتا خوبی است که ما در دسترسی به بازار گسترده داخلی و خارجی داریم که ناشی از وضعیت جمعیتی کشور (رتبه 17) و بهبود پساتحریمی صادرات نفتی است ( تخمین زده می شود که مازاد حساب جاری به میزان 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است. با رقم 2.7 درصد در سال 2015 میلادی مقایسه شود.)

شایان ذکر است که تنها در سال 1395 بود که ایران از مرز 70 درصد صادرات عبور کرد. از همین روست که می توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور می تواند شرایط را برای تثبیت کشور در فاز 2 توسعه فراهم کند. علاوه بر این، همانگونه که جدول داده های رقابت پذیری ایران نشان می دهد، کشور شاهد پیشرفتهای مستمری در رتبه جهانی در 5 سال گذشته بوده است. در ضمن باید یادآور شد که به دلیل تغییر سال به سال شمار کشورهایی که در گزارش رقابت پذیری جهانی گنجانده می شوند (148 کشور در سال 2013، 144 کشور در سال 2014، 140 کشور در سال 2015، 138 کشور در سال 2016 و 137 کشور در سال 2017)، رتبه بندی در جدول داده های رقابت پذیری ایران با حدنصاب 137 کشور در نظر گرفته شده است.

علیرغم تحریم ها و افت شدید قیمت نفت که تاثیری منفی در تولید ناخالص داخلی داشته، ایران موفق به ارتقاء رتبه رقابت پذیری خود بوده و وارد فاز جدیدی از توسعه شده است. ولی این پرسش همچنان مطرح است که آیا ایران با خطر تنزل به فاز 1 توسعه روبروست یا نه؟ در بخش های بعدی این سلسله مقالات، چالش های پیش روی اقتصاد ایران در ایجاد اقتصاد کارآیی محور و چشم انداز رقابت پذیری اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: