به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان ما در واکنش به مقاله اخیر سایت تاجران تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادمحور و لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی» ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند.

نویسنده مقاله اخیر تاجران در خصوص دیپلماسی اقتصادمحور تلویحا به این نکته اشاره کرده که سیاست خارجی ایران با اقتصادمحور شدن، از ایدئولوژی زدگی فاصله گرفته و عمگرا شده است. البته وجه عملگرا و اعتدالگرای دولت یازدهم و دوازدهم پررنگ بوده و موفقیت های خوبی هم در جاانداختن گفتمان اعتدالگرا حاصل شده است. ولی در اینجا لازم می دانم به دو نکته اشاره کنم. اولین نکته لزوم توجه و شفاف سازی در خصوص چالش های داخلی بر سر راه پیگیری سیاست های اقتصادمحور و عملگراست. این چالش ها از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشت و یکی از عوامل ناموفق ماندن بسیاری از تلاش های اعتدالگرایانه بود. واقعیت این است که همراه با بدخواهان خارجی و کشورهای متخاصم، برخی از گروه های خاص در داخل نیز همواره به دنبال قطبی کردن شرایط و جلوگیری از پیگیری و موفقیت سیاست های عملگرایانه بوده اند. نکته مثبت در بحث اقتصادمحور کردن سیاست این است که از طریق این روش، می توان با یافتن یک زمینه مشترک میان همه دلسوزان نظام، گرایش های غیراعتدالی را دور زد و احتمالا با موفقیت بیشتری سیاست های عملگرایانه را پیش برد. نکته مهم این است که دولت و فعالان بخش خصوصی باید با شفافیت این تقابل های موجود را با مردم در میان بگذارند و نشان دهند که چطور سیاست و دیپلماسی اقتصادمحور نهایتا به سود قشر آسیب پذیر جامعه هم هست. جریان پوپولیست تمام تلاش خود را می کند تا سیاست رقابتی و شفاف را به ضرر مردم جلوه دهد و این وظیفه مسئولان و کارشناسان است که با روشنگری پرده از ریاکاری پوپولیست ها بردارند.

نکته دیگری که می خواهم اشاره کنم تفاوت ایدآلیسم و ایدئولوژی زدگی است. باید یادآور شد که ردپای آرمان خواهی را در سیاست های بسیاری از کشورها می تواند سراغ گرفت ولی از آنجا که این ایده آلیسم با عملگرایی و  اقتصادمحوری در سیاست همراه است، نمی توان نام ایدئولوژی زدگی را روی آن گذاشت. مثلا کشور فرانسه پس از انقلابش، ایده های آزادی، برابری و برادری را به عنوان آرمانهای ملت فرانسه به رسمیت شناخته ولی به رغم این آرمانها، سیاست های پاریس قبل از هر آرمانی بر اساس منافع ملی فرانسه تعریف می شود و تنها در این چهارچوب است که آرمانی همچون آزادی یا برابری معنی می یابد.

ما در پی پیروزی انقلاب با دشمنی ها و شیطنت های داخلی و خارجی زیادی روبرو بودیم و جنگ تحمیلی هم از جمله عواملی بود که مانع از پیگیری سیاست های اقتصادی پیشرو گردید. ولی در همان زمان هم ایران در لاک انزوا فرو نرفت و ما به دنبال متحدان و شرکایی در شرق و غرب عالم بودیم. در این دوران تلاش های ایران برای نزدیکی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل توجه است. بعدتر هم آیت الله رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اش سعی کرد روابط ایران با بسیاری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس را بهبود ببخشد. اینکه ما نتوانستیم در اعلامیه 1991 دمشق جایی داشته باشیم هم بیشتر ناشی از اعتراض های مصر و اختلافات داخلی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران بود. البته در سالهای آخر ریاست جمهوری آیت الله هاشمی و دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، مناسبات با عربستان بهتر شد  که البته این امر تاحدی زیادی ناشی از نیاز دولت ریاض به ایجاد همبستگانی در اوپک بود.

به هر حال تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حتی در بدترین شرایط هم اعتدالگرایان می توانند در دیپلماسی را باز نگه دارند. ضمن اینکه استفاده از همه نیروهای داخلی ضروری است ولی به هر حال باید توجه داشت که گروه هایی هستند که با هرگونه تلاشی برای اجرایی شدن سیاست های تعاملی و تنش زدایانه مقابله خواهند کرد چونکه مسئله این گروه ها نه بهبود وضع معیشتی مردم، بلکه پیگیری منافع محدود گروهی است. این گروه ها هر چند به ظاهر از بهبود اقتصاد کشور سخن می گویند ولی اهدافی ضداقتصادی دارند. در این راستا بنده هم با نظر  نویسنده مقاله تاجران موافقم که بهترین متحد برای پیگیری سیاست های اقتصادمحور بخش واقعی خصوصی است زیرا برغم تمامی اختلافاتی که میان لایه های مختلف این بخش وجود دارد، همه بازیگران بخش خصوصی واقعی به شفافیت و امنیت در داخل و در پی آن تنش زدایی و باز شدن درهای کشور بر روی سرمایه گذاری خارجی معتقدند.

در آخر هم باید بگویم که نکته ای که در مقاله تاحدی مغفول مانده، لزوم همکاری دولت با جامعه مدنی است. دانشجویان، زنان، کارگران و فرهنگیان از جمله گروه هایی هستند که می توانند نمایندگان خود را در میان جامعه مدنی پیدا کنند. از همین رو جامعه مدنی منعکس کننده مطالبات بخش مهمی از جامعه است که متحد طبیعی دولتی است که سیاست های اعتدالگرایانه را پیگیری می کند. اقتصادمحور بودن سیاست نباید دولت را از تعامل با کنشگران مدنی و گروه هایی که فعال اقتصادی نیستند ولی عملا بازار اقتصادی را تشکیل می دهند غافل کند. تعامل دولت با جامعه مدنی از سویی به قدرت گرفتن گروه های واقعی اعتدالی در جامعه می انجامد و از دیگر سو همفکری خوبی را برای دولت فراهم می کند تا در جریان مطالبات واقعی مردم باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: