به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این متن، دومین مطلب از مجموعه مقاله هایی است کهبه بررسی صنایع ایران می پردازد. در این مقالات فرصت ها و موانع پیش روی بخش خصوصی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

ایران از منابع غنی طبیعی برخوردار است و بخش معادن کشور ظرفیت های بسیاری برای درآمد و اشتغال زایی دارد. از این روست که در راستای بررسی راه های توسعه اقتصادی در سال ۱۳۹۲، ما باید به بخش معادن توجه ویژه ای داشته باشیم.

روند صنعتی شدن کشورهای مختلف و قدرت گرفتن اقتصادهای نوظهور باعث شده تقاضای بین المللی برای مواد معدنی به طور چشمگیری افزایش یابد. ارزش عددی تولیدات معدنی در سطح جهان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ تقریباً چهار برابر شده است. با توجه به این روند می توان گفت همکنون بخش معادن به یکی از اصلی ترین صنایع تبدیل شده است.

در ایران مواد معدنی برای مدت های مدیدی قیمتی پائین تر از ارزش واقعی اش داشت و بخش معادن در مجموع کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود. اما باید توجه داشت که ایران در میان ۱۵ کشور اول جهان از جهت میزان ذخائر معدنی است. ۳۷ میلیارد تن منابع معدنی شناخته شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن منابع بالقوه معدنی در کشور وجود دارد. با این وجود از سال ۱۳۹۰ تولیدات معدنی تنها  شش دهم درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.

با نگاهی دقیقتر به ذخائر طبیعی می توان به اهمیت بخش معادن کشور پی برد. همکنون بیش از ۶۷ ماده معدنی مختلف در ایران شناسایی شده است. فهرست پیش رو نمونه ای از موادی است که از ظرفیت های بالایی برای سرمایه گذاری و رشد برخوردارند:

مس: تقریبا ۵ درصد از منابع مس جهان در ایران است. کارشناسان معتقدند معدن مس سرچشمه در استان کرمان از لحاظ وسعت، دومین معدن مس در جهان است

روی و سرب: ایران بزرگترین ذخائر شناخته شدهء روی را در جهان در خود جای داده است. اما از سال ۱۳۸۸ ما از لحاظ تولید روی در مقام چهاردهم در جهان بوده ایم. منابع غنی سرب هم در ایران وجود دارد و معدن سرب و روی مهدی آباد یکی از بزرگترین معادن در این زمینه است. کارشناسان معتقدند هنوز ذخایر کشف نشدهء روی و سرب در شمال غربی ایران وجود دارد

طلا: برآورد می شود ذخایر شناخته شده طلا در ایران ۲۵۰ تا ۳۲۰ تن باشد. استخراج طلا در ایران  ۲ تا ۲ و نیم تن در سال است اما این رقم بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سالانه ۵ تن باشد

سنگ آهن: ایران از لحاظ میزان ذخائر سنگ آهن در مقام نهم در جهان است. سنگ آهن برای تولید فولاد مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از اصلی ترین مواد معدنی است که همکنون در ایران استخراج می شود.

هر چند ما از ظرفیت های واقعی بخش معادن کشور به طور کامل استفاده نکرده ایم ولی این بخش همچنان سود آور بوده و به اشتغال زایی انجامیده است. با نگاهی به ۱۰۰ شرکت و کارخانه مهم ایرانی می توان دید که فعالیت ها در بخش معادن از بیشترین حاشیه سود برخوردار بوده است. در سال ۱۳۸۸ این رقم ۵۸ درصد بود. این در حالی است که در دوره ای مشابه، حاشیه سود متوسط در ایران ۱۳ درصد بود. درهمین حال از سال ۱۳۸۹ بخش معادن به طور مستقیم ۱۰۰ هزار نفر ایرانی را به استخدام گرفته و به طور غیر مستقیم ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاده کرده است.

همانطور که پیشتر اشاره شد بخش معادن از ظرفیت های بالایی برای رشد برخوردار است. در این راستا صاحبان شرکت های خصوصی کشور می توانند در بخش های مختلف صنعت معادن به فعالیت و سرمایه گذاری بپردازند:

استخراج:  در حال حاضر فعالیت در بیشتر معادن ایران بر عهده شرکت های خصوصی است.  با راه اندازی معادن جدید، شرکت های بیشتری باید در این بخش به فعالیت بپردازند.

اکتشاف مواد معدنی: باید توجه داشت که بیشتر ذخایر معدنی ما به طور دقیق مورد بررسی و اکتشاف قرار نگرفته و این بخش نیازمند تحقیقات بیشتر است. از این رو برای نقشه برداری و تشخیص حجم ذخایر معدنی باید اقدامات زیادی صورت گیرد. نباید فراموش کرد که برای آغاز سرمایه گذاری و بهره برداری از معادن جدید، ابتدا باید حجم دقیق ذخایر مشخص شود. در این راستا، فرصت هایی هم برای توسعه فنی وجود دارد.  

حمل و نقل: نزدیک به ۵۰ درصد از مخارج مربوط به بهره برداری از سنگ ها و موادمعدنی همچون سنگ آهن و زغال سنگ مربوط به مخارج حمل و نقل است. همکنون شرکت ها برای رساندن مواد استخراج شده به دست متقاضیان با مشکل روبرو هستند، زیرا معادن در مناطق دورافتاده قرار دارند و زیر ساخت های کشور توسعه نیافته است.

فرآوری مواد معدنی: فرآوری بهینه مواد استخراج شده مرحله ای کلیدی است. افزایش کارایی این مرحله به بهره برداری بهتر از ذخایر طبیعی و کاهش مخارج حمل و نقل می انجامد. فرآوری موثر مواد معدنی مستلزم مدیریت خوب و فن آوری صحیح است.

 خدمات: این مرحله شامل اقداماتی همچون آزمایش مواد معدنی، مدیریت آزمایشگاه ها برای بررسی و نظارت بر نمونه ها، تعمیر و نگهداری دستگاه ها، استخراج و حفاری، و خدمات رسانی به کارگران است. 

به رغم وجود فرصت های بسیار در بخش معادن، موانع زیادی هم در این زمینه وجود دارد که باعث عدم توسعه این بخش شده است.

پروژه های بخش معادن از هزینه و ریسک بالایی برخوردار است. این پروژه ها هم در مرحله اکتشاف و هم در مرحله بهربرداری محتاج سرمایه گذاری مالی بالاست. ایران از ظرفیت های مالی لازم برای پیگیری چنین پروژه هایی برخوردار نیست و به همین علت محتاج سرمایه گذاری خارجی است. در این راستا ما باید به جلب شرکت هایی بپردازیم که مایلند در ایران سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری ها امکانات مالی لازم را برای راه اندازی پروژه های معادن تامین می کند و فن آوری پیشرفته ای را در اختیار کشور قرار می دهد. ما می توانیم با این سرمایه گذاری ها به فنونی دست یابیم که بازده استخراج و فرآوری مواد معدنی را افزایش می دهد. اما برای رسیدن به این مهم، ما باید ابتدا به رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن بپردازیم.

در راستای رفع مشکلات فوق الذکر، توجه به سیاستگذاری ها در بخش معادن از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس یک نظر سنجی که از مقام های ۴۲ شرکت بزرگ معدن به عمل آمده، عدم تصمیم گیری به موقع مقام های مسئول، مانع اصلی برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش معادن است. بر اساس این تحقیق که در مجله بین المللی علوم انسانی منتشر شده، تعلل مسولان در تصمیم گیری به افزایش مخارج اولیه برای بررسی عملی بودن پروژه های معادن می انجامد. قوانین و مقرراتی که حقوق حفاری و استخراج را  محدود می کنند هم از دیگر موانع اصلی سرمایه گذاری در بخش معادن ایران عنوان شده است. نباید فراموش کرد که شرکت هایی که به سرمایه گذاری در ایران می اندیشند اولویت های مشخصی دارند. این شرکت ها باید مطمئن شوند که حقوق شان در رابطه با استخراج و بهره بردار از معادن  محفوظ می ماند. ثبات در قوانین و مقرارت دولتی در بخش معادن هم از اهمیت زیادی برخوردار است. البته روشن است که امکان دریافت سود و انتقال آن به کشورهای مربوطه نیز یکی از اولویت های اصلی شرکت های خارجی در ایران است.

سرو سامان دادن به مشکلات اداری و حقوقی موجود در بخش معادن کشور نیز امری ضروری است. این مهم با نگاهی به کشور استرالیا، به عنوان پرچمدار صنعت معدن روشن می شود. استرالیا علاوه بر احراز مقام اول در این صنعت، از لحاظ سرعت صدور مجور برای استخراج و نیز سلامت اداری و سازمانی نیز در مقام اول قرار دارد. شورای مواد معدنی استرالیا هم مدافع صنعت معدن این کشور است. این شورا اخیراً از کمپینی تبلیغاتی پشتیبانی کرده بود که از دولت می خواست مالیات بخش معادن را در استرالیا پائین نگه دارد.

تحریم ها هم مانع مهم دیگری برای گسترش سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن کشور است. تحریم ها به طور مستقیم صنایع معدنی نامرتبط با برنامه اتمی را هدف قرار نمی دهند ولی باید توجه داشت که فشارهای بین المللی فضایی پر مخاطره برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است و بسیاری از شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند. در همین حال شرکت های معدن هم به طور خاص نسبت به وضعیت ایران نگران هستند. نامعلوم بودن زمان لازم برای بهره برداری از پروژه ها، چشم انداز فعالیت های اکتشافی، ضوابط زیست محیطی حاکم بر فعالیت ها در بخش معادن و نیز قیمت  مواد معدنی در بازارهای بین المللی باعث می شود سرمایه گذاری در صنعت معدن ایران از سویی غیر قابل پیشبینی باشد و از دیگر سو در برابر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی آسیب پذیر گردد. نباید از یاد برد که محدودیت ها در تبادلات بین المللی هم مانع صادرات مواد معدنی است و باعث افزایش مخارج تولید در این بخش شده است.

همکنون چین خواستار سرمایه گذاری در بخش معادن ایران است. هر چند ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم ولی باید در رابطه با مشارکت چین محتاطانه عمل کنیم. شرکت های معدن چینی که در خارج از این کشور فعالیت می کنند از شفافیت لازم در پرداخت های خود برخوردار نیستند و سابقه فساد اداری دارند. در این خصوص بد نیست به گزارش اخیر گلوبال ویتنس، که یک شرکت غیر دولتی در زمینه منابع طبیعی است و نیز سینتائو، که یک شرکت مشاوره چینی در رابطه با مسئولیت پذیری شرکت هاست اشاره کرد. این گزارش تاکید می کند بورس شانگهای باید اقدامات بیشتری را برای ایجاد شفافیت انجام دهد و در این راستا باید از شرکت های معدن چینی بخواهد تا گزارش سالانه ای از پرداختهایشان را به کشورهای مشتری ارائه دهند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: