به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی میزان موفقیت صنایع و کسب و کارها در عرصه تجارت بین الملل است. در دنیای امروز با فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا، مفهوم رقابت پذیری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. توان جذب سرمایه و توسعه تجاری، جذب نیروی انسانی خلاق برای اشتغال کارآمد، تقویت کارآفرینی و استفاده از فناوری های نوین، ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کارهای جدید، و نیز توانایی تولید کالا و خدمات از جمله محورهای رقابت پذیری برای هر کشور به حساب می آیند.

رقابت پذیری تاجرانمجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارشی در باره رقابت پذیری اقتصاد کشورهای جهان منتشر می کند و با ارزیابی عوامل موثر در بهره وری اقتصادی، میزان رفاه اقتصادی ملت ها را مشخص می سازد. در این ارزیابی بیش از 110 متغیر در 12 رکن مورد بررسی قرار می گیرد. در گزارش امسال مجمع، ایران در میان 139 کشور رتبه 69 را از آن خود نموده که نسبت به گذشته هفت پله ترقی کرده است. این در حالی است که ایران هنوز از اکثر کشورهای خاورمیانه رتبه پائین تری دارد.

اگرچه ترقی هفت پله ای رتبه ایران نمایانگر اصلاحاتی در چند زمینه اقتصادی می باشد و به باور بعضی فضای کسب و کار رو به بهبود می رود و اقتصاد نیز با رقابت پذیری و رشد بهره وری مواجه شده، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیار است. به عنوان نمونه، ایران از نظر کارآمدی بازار کار، توسعه بازارهای مالی و کارآمدی بازار کالا از رتبه بسیار پایینی برخوردار است. طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری برآیندی از عملکرد نهادها، به کارگیری سیاست ها و حضور عواملی است که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه جامعه است.

مهمترین عوامل ارتقای بهره وری که یکی از مولفه های رقابت پذیری اقتصاد می باشد را باید در وسعت بازار، گسترش تجارت جهانی، آمادگی تکنولوژیک و نوآوری دانست. سازمان تجارت جهانی در تازه ترین گزارش خود با اشاره به اهمیت تکنولوژی و تجارت به عنوان توانمندترین موتور محرکه رشد اقتصادی و تاثیر آن بر بازار کار تاکید می کند که پیشرفت های تکنولوژیک و باز بودن درهای کشور ها به روی تجارت جهانی مهمترین عوامل برای پیشبرد اقتصاد و همگامی با تغییرات امروز است. کارشناسان سازمان تجارت جهانی یادآور می شوند که تاثیر وسعت بازار بر تولید را نمی توان انکار نمود و این تاثیر به ویژه در عصر جهانی شدن بیشتر هم شده است زیرا تجارت بین المللی بیش از پیش تسهیل شده و امکان عرضه کالاها و خدمات در سطحی گسترده تر فراهم گشته است. همچنین، پذیرش تکنولوژی های پیشرفته و کاربرد آنها در تعاملات تجاری که منجر به ارتقای کمی و کیفی تولید می شود نیز نباید فراموش گردد.

در دوران پسابرجام  و رفع تحریم های ظالمانه بین المللی، کشورمان شاهد استقبال بسیاری از کشورهای جهان برای انعقاد قراردادهای تجاری بوده است. شکی نیست که مشارکت در بازار جهانی و همچنین توسعه صادرات و واردات در راستای رشد قدرتمندتر اقتصادی خواهد بود و این روند مالا به شکوفایی بازار کار و ایجاد اشتغال و تولید بیشتر خواهد انجامید. البته با نیم نگاهی به وضعیت ایران در بازارهای تجارت جهانی و همچنین بازار اشتغال می توان دید که هنوز ما فاصله زیادی با جایگاه مطلوبمان داریم. به رغم گزارش بانک جهانی که حاکی از رشد اقتصادی 9.2 درصدی ایران در سال گذشته و پویایی بخش های غیر نفتی اقتصاد کشور است، نرخ بیکاری با رسیدن به مرز 12.7 درصد نشان از بیکاری 3.3 میلیون نفر در کشور دارد. شکی نیست که برای رسیدن به هدف مطلوب نیاز به اصلاحات و ایجاد تغییرات است. اکنون که روند ایران هراسی معکوس شده، ما باید با گشودن درهای کشور بر بازار های جهانی و تسهیل قوانین سرمایه گذاری، گام های ضروری برای رقابت پذیری اقتصادمان را برداریم. یافته های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که دستری به میلیون ها فرصت شغلی در جهان متکی به تجارت بین المللی و مشارکت صحیح در زنجیره صادرات و واردات است.

دکتر روحانی در سند «دوباره ایران» با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی گفته بود یکی از استراتژی های مورد تاکید در این زمینه تعامل با جهان برای جذب منابع و دسترسی به بازارهای جدید است که به کمک محورهایی چون ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف، اصلاح سیاست های تجاری، تسهیل در تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر خواهد شد. در این راستا باید توجه داشت که تطبیق سیاست های رقابت پذیری و توجه به نیازهای اشتغال و در عین حال انعطاف پذیری و استقبال از ایده های نوین لازمه تحقق چنین اهدافی است.

برداشتن گام های سازنده برای رفع موانع تجاری و هموار نمودن مسیر اشتغالزایی نهایتا منجر به توسعه و شکوفایی اقتصادی و رفاه خواهد شد. همزنان با اصلاحات اقتصادی و مقرراتی، رفع چالش های مربوط به سیاست خارجی نیز باید در اولویت باشد تا با حرکت در جهت یک سیاست خارجی اقتصاد محور، سیاست های برونگرایانه اقتصادی به نحو کارآمدی عملی شود. در این راستا تنش زدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیراکه بدون روابط دوستانه در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای، دستیابی به بازارهای جهانی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر سو امکان پذیر نخواهد شد. از طرف دیگر، کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و پررنگ تر نمودن نقش بخش خصوصی به همراه شفافیت و تسهیل قوانین و مقررات، ریسک را برای سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد.  به باور بسیاری از اقتصاددانان، تا سایه سیاست از سر اقتصاد برداشته نشود موفقیت های اقتصادی به وقوع  نخواهند پیوست و ایدئولوژی های سیاسی قادر به توسعه اقتصاد و هموار نمودن مسیر شکوفایی اقتصادی نخواهند بود.

راهدار تاجرانرئیس جمهوری چندی پیش با تاکید بر اولویت توسعه اقتصاد خاطر نشان ساختند که باید دولت اقتصاد را رها کند و سیاست باید از عرصه اقتصاد کنار برود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود. بخش خصوصی به عنوان سکاندار هوشمند فعالیت های اقتصادی همواره خواستار ایفای نقشی فعال تر بوده و وظیفه هر سه قواست که این مسئولیت واقعی را به بخش خصوصی بازگردانند. همانطور که یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران یادآور شده، برای رسیدن به شرایط توسعه یافتگی می بایست میان اقتصاد و سیاست به یک موازنه طلایی رسید که این موازنه برای ایران از طریق کوتاه نمودن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد میسر خواهد شد.

آیا درونزایی به معنی خودکفایی است؟

چرا کارآفرینان اینترنتی از تصدی گری دولتی نگرانند؟

تنش زدایی و برونگرایی، کلید موفقیت دیپلماسی تجاری

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: