به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

امروزه در سراسر جهان نسل جدید کارآفرینان به دنبال فرصت های جدید برای سرمایه گذاری و تولید هستند. بسیاری از این کارآفرینان فعالیت های اقتصادی خود را با  تمرکز بر بخش علوم و فناوری های نوین آغاز می کنند. این حوزه شامل رشته هایی همچون مخابرات، الکترونیک، علوم رایانه، تجارت الکترونیکی و نیز  زیست فناوری و علوم دارویی است. این حوزه می تواند قلب اقتصادهای دانش محور را تشکیل دهد و در همین راستا، این بخش در چند دهه آینده از ظرفیت های رشد بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

طی دو دهه گذشته اقصادهای تازه صنعتی شدهء چین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل بر علوم و فن آوری تمرکز کرده و از این بخش برای افزایش بازده تولید و توسعه کلی اقتصادی بهره گرفته اند. می توان گفت که پیشرفت این کشورها تا حد زیادی مدیون تلاش ها در حوزه علوم و فن آوری بوده است.  تمرکز و تعهد این کشورها به توسعه این حوزه به رشد سریع تولید ناخالص ملی انجامیده، شکاف میان آنها را با کشورهای پیشرفته تر صنعتی از میان برده و این کشورها را به اقتصادهایی دانش محور تبدیل کرده است.

برای مثال، سرعت بالای اینترنت در کره جنوبی به این کشور امکان داده تا به توسعه شهرهای های تک الکترونیک بپردازد که در آنها فعالیت های رایانه ای و آنلاین در بخش هایی همچون تجارت، بهداشت و خدمات دولتی باهم همراه شده است.  دیگر کشورها هم با ایجاد و توسعه فروشگاه های آنلاین سودهای بالایی نصیب خود کرده اند. برای مثال پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۶ در هند مبادلات در بخش اینترنت 5,6  درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد. در مالزی هم از سال ۲۰۱۱ تاکنون تجارت آنلاین به طور تصاعدی رشد کرده است.

هر کشوری فرصت های خاص خود را برای پیشرفت در بخش علوم و فناوری نوین دارد، اما با نیم نگاهی به کشورهای مختلف می توان درک بهتری از گزینه های موجود برای کشورمان بدست آورد:

- ام اکس ایت که یک دهه پیش توسط یک کارآفرین نامیبیایی ایجاد شد، خدمات مختلفی را برای تلفن های همراه ارائه می دهد. برای مثال این شرکت به کاربران امکان می دهد با استفاده از تلفن های همراه به شبکه های اجتماعی و حساب های بانکی متصل شوند و یا به موسیقی گوش دهند.

- دراپیفای که یک شرکت غنایی است به شرکتهای مختلف امکان می دهد تا به طور مستقیم با مشتریانشان در ارتباط باشند.

- جابرمن یک موتور جستجوی اینترنتی برای کاریابی است. این شرکت توسط چند نیجریه ای ایجاد شد.

- گروپس مور، یک شرکت مالزیایی است که برای دیگر شرکت ها امکانات تبلیغاتی فراهم می کند. شرکت های مختلف با استفاده از گروپس مور برای مشتریان تخفیف های روزانه می فرستند. این شرکت توسط شرکت آمریکایی گروپان خریداری شد.

- گرفت سیلیکان که یک شرکت کنیایی است خدمات نرم افزاری ارائه می دهد. گرفت سیلیکان از حامیان جریان موسوم به جنبش سرمایه گذاری خرد است. این جریان دسترسی فراگیر به خدمات مالی در سراسر قاره آفریقا را فراهم کرده است.

- مادو که یک شرکت مالزی / سنگاپوری است به کاربرانش امکان می دهد تا به طور قانونی به تماشای فیلم ها و سریال های تلویزیونی کره ای بپردازند. تارنمایی این شرکت در سراسر منطقه آسیای جنوب شرقی نامی آشنا در حوزه تفریحات و سرگرمی است.

- سینپاپایا در پرو، کلمبیا و شیلی تارنمایی است برای فروش بلیط سینما.

- لندو شرکتی است در فلیپین و کلمبیا که به مشتریانش امکان می دهد به دریافت وام اقدام کنند. این وام ها از سوی گروهی از کاربران فراهم می شود.

- ایرونهاید استودیو در اروگوئه به تولید بازی های کامپیوتری می پردازد. این بازی ها در سطح بین المللی مشهور هستند.

باید یادآور شد که رشد در بخش علوم و فن آوری های نوین نیازمند نیروی کار تحصیل کرده است. کشورهایی که برای گسترش این بخش تلاش کرده اند با مشکل نیروی انسانی روبرو بوده اند اما ایران دارای جمعیت بالایی از افراد تحصیل کرده و پر انرژی است. بسیاری از این افراد در رشته های مختلف علمی و فنی تحصیل کرده اند و  می توانند نیروی کار بخش علوم و فن آوری های نوین را تشکیل دهند. آمارهای کشورمان نشان می دهد که ثبت نام پاره وقت و تمام وقت در دانشگاه های خصوصی و دولتی بین سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ دو برابر شد. ثبت نام برای دوره دکتری هم بالاست و همکنون حدود ۲۰ هزار دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیلند. انتشارات علمی هم در کشور روند رو به رشد داشته است. از سال ۱۳۹۰، ما سریعترین رشد تولید علمی را داشته ایم و در میان ۲۲۶ کشور در مقام هفدهم قرار گرفته ایم. این رتبه بر اساس تعداد انتشارات علمی ایران است که در نمایه استنادی اسکوپس منتشر شده است.

اما از دیگر سو، فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف در ایران به طور روزافزونی با مشکل بیکاری روبرو هستند. به همین علت این گروه می تواند بهترین گزینه برای پرکردن ظرفیت های شرکت ها در بخش علوم و فنون آوری های نوین باشد. همکنون حدود یک میلیون تن از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکارند. نزدیک به دو سال پیش عبدالرضا شیخ الاسلام، وزیر پیشین کار گفته بود فارغ التحصیلان دانشگاه ها، نسبت به فارغ التحصیلان دبیرستانها یا افراد کم سوادتر، ۱۰ برابر بیشتر امکان بیکاری دارند. ۳۰ درصد از دانشجویان علوم رایانه که اخیراً فارغ التحصیل شده اند و اکنون بیکار هستند از بهترین گزینه ها برای استخدام در بخش علوم و فن آوری های نوین محسوب می شوند.

به رغم وجود دانش آموختگان، بخش علوم  و فن آوری های نوین بسیار کمتر از ظرفیت های موجود در کشور رشد کرده است. این بخش از همان مشکلاتی رنج می برد که به ضعف سرمایه گذاری در سراسر کشور انجامیده است. ناامنی فضای سرمایه گذاری، هزینه بالای مبادلات تجاری، تورم و کاهش ارزش ریال از جمله این مشکلات است. فشار تحریم ها علیه برنامه اتمی کشور هم به محدودیت دسترسی به خدمات بین المللی بانکی انجامیده است. این عوامل چالش های کلی است که پیش روی بخش علوم و فن آوری های نوین قرار دارد. از سوی دیگر آغاز سرمایه گذاری در این بخش با چالش های خاص خود نیز روبروست.  حقوق مالکیت فکری در کشور از قدرت کافی برخوردار نیست. حقوق مولفان و مخترعان نه ارتباط چندانی با تولیدات فکری کشور دارد و نه حافظ این تولیدات است. عدم عضویت ایران در توافقنامه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری هم به زیان نوآوری های علمی و فنی تمام می شود.

از دیگر موانع موجود بر سر راه رشد این بخش می توان به سوء مدیریت دولت، عدم همکاری خارجی و نبود زیر ساخت های فنی لازم اشاره کرد. باید گفت که سیاست های دولت در بخش علوم و فن آوری های نوین به تعمیق شکاف میان تحقیقات علمی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور انجامیده است. برای مثال دولت در عوض تمرکز بر تحقیقات در حیطه بازرگانی و کار آفرینی و یا فنون کاربردی به تحقیقات در زمینه فن آوری همتاسازی ( کلون ) می پردازد. از سوی دیگر تحقیقات در دانشگاه ها هم با بخش صنایع کشور فاصله زیادی دارد و این امر باعث شده تا ما نتوانیم از پیشرفت ها در بخش علوم و فن آوری های نوین بهره بگیریم و از این پیشرفت ها در راستای رفع نیازهای کشور و نیز افزایش صادرات استفاده کنیم. در همین حال، تحریم ها هم به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجامیده است. همچون دیگر بخش های اقتصاد کشور، نبود شرکای خارجی مانع از انتقال دانش و فن آوری به کشور شده است. علاوه بر موارد فوق، همکنون زیرساخت های ایران در بخش فن آوری هم ضعیف است و ما از نبود موسسات فنی پیشرو، پارک های علوم و فن آوری و بازار کالاهای فنی رنج می بریم. همکاری های گروهی برای تقویت نوآوری های بومی و ایجاد شرکت های جدید داخلی هم وضع مناسبی ندارد.

سرعت پائین و قطعی اینترنت هم به بخش علوم و فن آوری های نوین ما لطمه می زند. ایران از لحاظ تعداد کاربران اینترنت در مقام سوم در خاورمیانه قرار دارد ولی درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند بالا نیست و از این لحاظ ایران در مقام دهم در منطقه است. دخالت های دولتی در شبکه هم  کارآیی ارتباط اینترنتی را کاهش می دهد و مانع از گسترش خدمات الکترونیکی و آنلاین می شود. این خدمات شامل فروشگاه های آنلاین و موتورهای جستجوگر اینترنتی برای کاریابی است. نباید فراموش کرد که چنین سرویس هایی فرصت های بسیار مناسبی را برای جلب مشتری و اشتغال زایی فراهم می کند.

در راستای گسترش علوم و فن آوری های نوین در کشور و غلبه بر مشکلات این بخش ما می توانیم درس هایی از ترکیه بیاموزیم. ترکیه در تولیدات فناوری های مدرن ونیمه مدرن درمنطقه اوراسیا پیشگام بوده است. این در حالی است که تنها حدود ۱۲ درصد از نیروی کار ترکیه تحصیلات عالی یا سطح سومی دارند.

بر اساس گزارش بانک جهانی،  صادرات ترکیه در بخش فن آوری های مدرن طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به 1,713,837,053 دلار رسید. این در حالی است که صادرات ایران در همین دوره تنها 584,312,861  دلار بوده است. در واقع می توان گفت نوآوری و کارآفرینی در راس تلاش های ترکیه بوده است. در همین حال اقدامات پیگیر دولت ترکیه هم نقشی کلیدی در رشد حوزه علوم و فنون آوری های نوین داشته و به افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه انجامیده است. از جمله این تلاش ها می توان به افزایش ده درصدی وام های بلاعوض برای صاحبات فن آوری های مدرن اشاره کرد. این فن آوری ها در بخش های مختلف فنون اطلاعات، زیست فن آوری، فناوری های مرتبط با محیط زیست و مواد و آلیاژهای پیشرفته است. درهمین حال دولت آنکارا مشوق هایی را برای ایجاد پارک های علوم و فن آوری ارائه کرده است. در سال ۲۰۱۱ شورای تحقیقات علوم و فن آوری ترکیه برنامه ای را آغاز کرد که بر اساس آن دولت برای گسترش طرح های خلاق در سطح محلی و نیز شبکه های همکاری بودجه تخصیص می داد. در سال ۲۰۱۲ هم دولت ترکیه برنامه ای را برای حمایت از تحقیقات و نوآوری های صورت گرفته در شرکت های کوچک آغاز کرد.

در انتها بد نیست نگاهی هم به بوجه تحقیقاتی دولتی و خصوصی ترکیه بیاندازیم. طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ مخارج ناخالص داخلی ترکیه در بخش تحقیق و توسعه 10,7 درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که مخارج شرکت های ترکیه در بخش تحقیق و توسعه بسیار بیشتر از ایران است. در سال ۲۰۰۷ مخارج شرکت های ترکیه ۴۸ درصد از مخارج ناخالص داخلی این کشور را، در بخش تحقیق و توسعه، تشکیل داد. البته بیش از ۷۴ درصد از مخارج تحقیق و توسعه را دولت پرداخت می کند. این رقم طی دوره ای مشابه در کشور ما تنها ۱۴ درصد بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: