به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این متن سومین مطلب از سری مقالاتی است که به بررسی شرایط کلی می پرازد که بر روند رشد اقتصادی ایران طی دهه آینده تاثیر خواهند گذاشت.

همانطور که بسیاری از شما بیان کرده اید ما از اول انقلاب هدف تحریم ها بوده ایم. اما طی شش سال گذشته، تحریم های هماهنگ و بین المللی تقریبا بر تمامی مبادلات تجاری بین المللی ما به نوعی تاثیر گذاشته است.  این تحریم ها با فشارهایی که پیش از این تجربه کرده بودیم عمیقا متفاوتند. تحریم های پیشین، یا تنها در حیطه روابط با آمریکا بود و یا تنها افراد، شرکت ها و کالاهای خاصی را هدف قرار می داد.

در اینجا نمی خواهیم به این سوال جواب دهیم که آیا تحریم ها عامل اصلی گرانی و بی کاری و مشکلات دیگر اقتصادی کشور است و یا سوء مدیریت. مطمئناً هر دوی این عوامل نقش آفرینند. اما باید پرسید که اگر راه حلی برای بحران هسته ای ایران پیدا نشود و تحریم ها ادامه یابد، در آن صورت این تحولات چه تاثیری بر توسعه اقتصادی ایران در دهه آینده خواهد گذاشت؟  یکی از مهمترین تاثیرات فشارها آنست که تحریم ها الگوها و راهکارهای تجارت ما را تغییر می دهد.

در حالی که ما توانسته ایم طی چند سال گذشته، تجارت غیر نفتی خود را ثابت نگه داشته و حتی افزایش دهیم، ولی در مقایسه ما با کشورهای مختلف با روش های متفاوتی تجارت می کنیم.  میزان مبادلات تجاری ما با اروپا در مقایسه با پنج سال گذشته تغییری نکرده اما تمرکز ما در تجارت تغییر کرده است. ما همکنون برای افزایش داد و ستد، چه به منظور واردات کالا و چه برای صادرات محصولاتمان، به چین، هند، مالزی، ترکیه، عراق و دیگر کشورهای مشابه چشم دوخته ایم.

این تغییر نتایج مهمی بر نوع کالاهایی که معامله می کنیم دارد و نیز تاثیر زیادی بر نوع تلاش های ما برای افزایش محصولات داخلی می گذارد. بازارهای هند و چین، بدیل مستقیمی برای بازارهای اروپایی، ژاپنی و کانادایی نیستند. چین، هند، عراق و مالزی جزء کشورهای هستند که درآمدی پائین تا متوسط دارند. اقتصاد این کشورها هنوز بر توسعه زیرساختی صنعت متمرکز است و نه بر خلاقیت و نوآوری. البته، کارخانه هایی در این کشورها هست که به عرضه تولیدات فنی پیچیده و با کیفیت بالا می  پردازند، اما در مجموع این اقتصادها بر تولیدات اولیه و کالاهای ضروری تمرکز کرده اند و نه تولید محصولات فنی پیشرفته.

این تغییر در مسیر تجارت کشور بدان معنی است که پیدا کردن جایگزین برای شرکت های آلمانی و ایتالیایی، که به تولید وسائل و ماشین آلات پیشرفته و دقیق می پردازند، دشوار خواهد بود. در واقع، چین و هند به جای فروش کالاهایی که ما خودمان تولید نمی کنیم محصولاتی را به ما عرضه خواهند کرد که مشابه محصولاتی است که ما خود تولید می کنیم، همچون محصولات کشاوزی، البسه، داروهای اولیه، خودروهای ارزان قیمت و مواد معدنی. برای ما دشوار خواهد بود که به طور مستقیم با واردات هندی و چینی رقابت کنیم، چون هزینه کارگر در آن کشورها پایین تر است. اگر ما به صادرات نفت به آن کشورها ادامه دهیم، در عوض ناچار خواهیم بود این کالاها را از آن کشورها وارد کنیم، به طور خاص در مواردی که قرارداد معامله پایاپای بسته شده باشد. این واردات باعث می شود که ما ظرفیت های داخلی خود را به سوی کالاهای ساخته شده، تجهیزات پیشرفته فنی و خدمات فنی ومهندسی معطوف کنیم. در واقع، منطقی نخواهد بود که کالاهایی را در داخل کشور تولید کنیم که وارد کردن آنها به صرفه تر و معاوضه شان با نفت راحت تر است.       

در همین حال، جابجایی تمرکز در اقتصادمان و فاصله گرفتن از تولید کالاهای ضروری، تولیدات انبوه کشاورزی و تولیدات ساده به ما کمک خواهد کرد تا صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهیم.  ما در زمینه صادرات، همچون واردات با چالش های مشابهی روبرو هستیم – کشورهایی که خواستار تجارت با آنها هستیم، بسیاری از کالاهای ما را معمولا با هزینه ای کمتر تولید می کنند. برای موفقیت، ما باید چیزی به آنها عرضه کنیم که آنها خودشان تولید نمی کنند.

تحریم ها همچنین به شکل های دیگری نیز بر تجارت تاثیر می گذارد. آشکارترین این تاثیرات، دشوارتر و پر هزینه تر شدن معاملات است. این امر بر تصمیم و محاسبهء ما در این خصوص که چه چیزی ارزش تجارت و معامله دارد تاثیر می گذارد.  برای آنکه معامله سودمند باشد، ما باید کالاهایی با حاشیه سود دهی معقول و کافی صادر کنیم تا این سود، افزایش هزینه های نقل و انتقالات مالی را جبران کند. بالا رفتن هزینه معاملات، رقابت در بازار کالاهای ضروری را دشوار می کند و این یعنی رقابت با کشورهایی که با مشکلات تحریم روبرو نیستند.

تحریم ها در ضمن باعث می شود دلایل بیشتری برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد وجود داشته باشد و انگیزه بیشتری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیدا شود.  لزوم این تغییرات مشخص است اما متاسفانه دولت از این اهداف حمایت نکرده است. در عوض ما با ممنوعیت های صادرات، بحث و جدل بر سر ارز و ناهماهنگی در سیاست اصلاح یارانه ها روبرو بوده ایم. تمامی این موارد به بهبود کار آسیب رسانده و مانع آن شده تا بخش خصوصی ما بتواند به عنوان یک شریک مطمئن تجاری به جایگاهی بین المللی دست یابد. 

اگر تحریم ها برداشته شود، ممکن است برخی از این تغییرات مورد اشاره نسبتا سریع به حال اول بازگردد. برای مثال، نقل و انتقالات پولی و مالی ساده تر خواهد شد و نیازی به داد و ستد پایاپای نخواهد بود. اما باید توجه داشت که دیگر تغییرات پابرجا خواهد ماند. حتی اگر بازارهای اروپایی دوباره بر روی ایران باز شود تمرکز ما بر تجارت با چین و هند تغییری نخواهد کرد. نیاز به افزایش نقش بخش خصوصی و بالا بردن صادرات غیر نفتی نیز همچنان باقی است زیرا این تغییرات برای بالابردن توان اقتصاد کشور به منظور مقابله کردن با شوک ها در آینده ضروری است.

این تغییرات چه معنایی برای اقتصاد ما در آینده خواهد داشت؟

1- ما باید کالاهای اولیه ای را که در دیگر کشورها با قیمت پائین تری تولید می شود، وارد کنیم. در همین حال فعالیت های اقتصادی داخل کشور را به سمت کالاهای تکمیل شده و خدمات فنی- مهندسی هدایت کنیم، فعالیت هایی که هم از جهت مصرف داخلی و هم از جهت صادرات بیشتر ارزشمند باشند. ما نباید منابع کشور را صرف تولید کالاهای اساسی کنیم. در عوض، ما باید تلاش ها را معطوف بر سرمایه گذاری هایی کنیم که اقتصادمان را به مرحله ای پیشرفته تر ببرد. 

2- افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد امری است ضروری. البته ما باید بخش خصوصی را به گونه ای مستقل توسعه دهیم، و نه آنکه به طور مصنوعی و با فروش سهام شرکت های دولتی در پی توسعه این بخش باشیم و به گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی به کارگزار دولت بدل شود.

3- ما باید مراقب نقاط ضعف و آسیب پذیری هایی باشیم که به علت تمرکز بر تجارت با گروه محدودی از کشورها ایجاد می شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: