به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را آقای این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدبرای وبسایت تاجران ارسال کرده اند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی

واقعیتهای ملموسی در اقتصاد ما وجود دارد که می توان از آنها نتیجه گرفت که سرمایه های مالی و یا انحصارات مالی، اختاپوس وار بر اقتصاد ایران چنگ انداخته اند و اقتصادی را که خود از مشکلات ساختاری بیشماری مانند ساختار وابسته، رانتی بودن و مولد نبودن رنج می برد با مشکل جدیدی مواجه کرده اند و آن بوجود آمدن کانون های انحصاری قدرت و سرمایه های مالی در مقابله مستقیم با سرمایه های کم توان تولیدی و سرمایه های تجاری است. حاکم شدن انحصارات و سرمایه های مالی بر  اقتصاد کشورها عموما در پی بحرانهای اقتصادی، جنگ و تلاطمات سیاسی اجتماعی بوجود آمده و می تواند در صورت تداوم قوی ترین اقتصادها را دچار بحرانهای ساختاری و بنیان کن نماید.  زمینه ها و دلایل چنین وضعیتی در ابتدا خود را در سقوط و تعطیلی مراکز تولیدی نشان می دهد. 

اطلاعیه اتاق بازرگانی  ایران که در سال 1391 صادر شده به این واقعیت دهشتناک در اقتصاد ایران اینطور می پردازد و می گوید: تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۷ درصد واحدهای صنعتی کشور یا به عبارتی ۵۹۳۱ واحد صنعتی در کشور تعطیل شده‌اند. به طور متوسط بین ۳۰ تا ۹۰ درصد واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور تعطیل شده‌اند. در میان استان‌ها خراسان رضوی با ۱۱۴۰ واحد صنعتی تعطیل شده، فارس با ۹۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، لرستان با ۱۱۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، آذربایجان غربی با ۵۲۵ واحد صنعتی تعطیل شده و یزد با ۵۶۰ واحد صنعتی تعطیل شده بیشترین تعداد ورشکستگی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

یکی از  دلائل  ورشکستگی واحدهای متعدد تولیدی را بالا رفتن هزینه های تولید دانست که بالا رفتن قیمتهای حامل انرژی در پی به اجرا در آمدن فاز یکم طرح هدفمندی یارانه ها از دلایل اصلی آن بوده است . عامل مهم دیگر در بالا رفتن هزینه های تولید سقوط ارزش پول ملی بوده است که در پی کم شدن در آمد ارزی کشور بوجود آمده است. بسیاری از واحدهای تولیدی که سالها دخل و خرج و قیمت پرداختی برای انرژی مصرفی خود و همچنین خرید محصولات واسطه ای مصرفی خارجی خود را با ارز مرجع و یارانه ای تنظیم کرده بودند مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شدند.  بر اساس گزارش بانک مرکزی که شاخص تولید کننده را اعلام می کند این شاخص در هفت ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل  از آن 22 درصد رشد کرده است. نتیجه بالا رفتن این شاخص خود را در بالا رفتن قیمت کالاهای تولید شده در حوزه های مختلف تولیدات کشاورزی و صنعتی و ... نشان داده است .

در پی صعود قیمتها بخش عمده مصرف کنندگان که از حقوق ماهیانه ثابت برخوردارند فقیرتر شده و مجبور به کم کردن مصرف خود می شوند که نهایتا به افت تولید و ورشکستگی بیشتر بنگاهها و مراکز تولیدی منجر شده است. آیا همه بخشهای اقتصاد کشور با رکود و افت فعالیت تا این حد روبرو بوده ند؟  قطعا نه. بانکها، مراکز و شرکتهای سرمایه گذاری تایید شده از سوی برخی مراکز سیاسی، مادر شرکتها (هلدینگ) که امکانات مالی خرید سهام دهها و صد ها شرکت دیگر را دارند از جمله مراکزی هستند که در همین روزها دورانی از فعالیت اقتصادی طلایی خود را تجربه می کنند و بر اساس گزارش های خبری از سودهای سالیانه 40 درصد و حتی 50 درصدی برخوردار بوده اند. اساسا چنین مشکلی می تواند در هر کشوری به خاطر نابودی مراکز تولیدی و عدم تمایل سرمایه های بزرگ به سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و همچنین تمایل به سفته بازی و بورس بازی به وجود آید. این واقعیت هنگامی درد آورتر می شود که می بینیم در موارد زیادی دولت و و بانکهای دولتی خود از حامیان اصلی سرمایه های مالی و ضد تولیدی هستند. گزارشی که در مورد فعالیتهای بانکی در کشورمان منتشر شد این واقعیت را چنین بیان می کند:

به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۰، از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی كه بانك‌ها پرداخت كرده‌اند، تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن جزو سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری بانك‌ها در بخش تولید و صنعت كه بخش مسكن هم در این مجموعه است، حدود 8 درصد است. البته در سال ۸۵ نیز این نسبت 9 درصد بوده كه در مجموع رقم بسیار كمی است؛ اما به هر حال، این میزان در سال ۹۰، باز هم كاهش پیدا كرده است. این شاخص نشان می‌دهد كه بانك‌های ایران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های تولیدی ندارند و متاسفانه در طول زمان، گرایش به سرمایه‌گذاری كاهش یافته است و ترجیح می‌دهند كه مشاركت خود را محدود به اعطای تسهیلات كنند كه این با رویه بیشتر كشورهای دنیا بسیار متفاوت است . بانکهای کشور که در سالهای اخیر و با فعالیتهای سودا گرانه و غیر تولیدی توانسته اند به رقم افسانه ای سود سالیانه 40 درصد برسند."

در عین حال باید دقت کرد که مثلا بالا رفتن قیمت ارز که در طول سال گذشته حدود صد در صد بوده است به همان اندازه که تولیداتی را که حیاتشان وابسته به خرید تجهیزات و مواد اولیه خارجی است دچار خفقان کرده است، عامل بالا رفتن قیمت ارزبه سود  شرکت های هلدینگ و بورس بازان عمل کرده است.

اگر بخواهیم به تاریخچه نه چندان دور رشد سرمایه های مالی نظری داشته باشیم باید به آن دورانی بر گردیم که بعضی از مراکز تولیدی و مالی شروع به تاسیس بانکهای اختصاصی خود کردند .تاسیس بانک از سوی مراکز اقتصادی از یکطرف به این مراکز اجازه داد که درمقابل تورم افسار گسیخته در ابتدا دست به اقدام تدافعی زده و از سقوط ارزش دارایی های خود جلوگیری کنند. بانک های تازه تاسیس با گرد آوری پس انداز هر چند اندک اقشار متوسط و فقیر و با دادن بهره هایی که عموما و همیشه از نرخ تورم پایینتر بود به تدریج صاحب این سرمایه ها شدند. از این مرحله به بعد حرکت تهاجمی این سرمایه های انباشت شده شروع شد که با توجه به در دست داشتن پول نقد کلان ،  این بانکها امکان پیدا کردند  که شروع به تملک سهام ومایملک مراکز تولیدی کنند که در پی افزایش هزینه های تولید چاره ای جز فروش اموال منقول و غیر منقول خود به مراکز مالی را نداشتند . خرید املاک و تبدیل پول به سهام کارخانجات باعث شد که دارایی بانکهای متعلق به برخی شرکتهای تولیدی از گرد باد تورم در امان مانده و حتی ارزش بالاتری نیز کسب کنند.

از طرف دیگر مراکز مالی که در بالا به آن اشاره شد طی سال های اخیراز وام های هنگفتی بهره برده اند و همواره با نرخ بهره منفی یعنی نرخ بهره ای که از نرخ تورم پایینتر است این وام ها را دریافت کرده اند و در همان حال وام های دریافتی خود را صرف خرید ملک و مستغلات کرده اند یعنی حتی اگر بهره وام های هنگفت این مراکز حتی 20 درصد هم بوده باشد و شرکت های سرمایه گذاری با این پول فقط دلار خریده باشند به راحتی می توان فاصله بهره پرداختی به بانک و سود حاصله ناشی از خرید دلار یکهزار و دویست تومانی و دلار فعلی دوهزارو پانصد تومانی را فهمید.

از این عجیبتر اینکه در اقتصادی که نرخ رشد در آن تقریبا منفی است شاخص بورس روز به روز افزایش نشان می دهد.  این امر باعث شده است که بخش وسیعی از نقدینگی عطای تولید را به لقایش بخشیده و به طرف سودا گری و خرید و فروش سهام روانه شوند. افزایش شاخص بهای بورس در گذشته به خاطر نپذیرفتن ریسک تولید از سوی صاحبان نقدینگی و تمایل به فعالیتهای سوداگرانه بود. در دوران اخیر اینافزایش تنها به دلیل افزایش بهای ارز بوده است یعنی در پی افزایش نرخ ارز تمامی شرکتهای بورسی ارزش گذاری مایملک و ماشین آلات خود را بر مبنای نرخ جدید ارز مبادله ای تجدید محاسبه کرده و در مدت کوتاهی بدون اینکه تولیدات یا خدمات این شرکتها بالا رفته باشد ارزش سهام آنها چند برابر شد. این بالا رفتن ارزش سهام زمینه ای برای جلب سرمایه های سرگردان شد که به دنبال محافظت از خود درمقابل تورم بوده اند. بالا رفتن ارزش سهام بدون بالا رفتن قدرت تولیدی حبابی است که دیر یا زود می ترکد و صاحبان سرمایه های خرد هر آنچه را که در سهام و بورس و مراکز مالی به ودیعه گذاشته اند از دست خواهند داد.

آمارها و واقعیتهای بالا نشان می دهند که تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی ناشی از رشد و یکه تازی سر مایه های مالی  بوده که دقیقا در پی دست اندازی بخشهای مذکور بر اقتصاد ایران به طور کامل به وجود آمده اند. حال تا چه حد می توان بحران اقتصادی کشور را به گردن دشمن خارجی انداخت؟ تا چه حد می توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد؟ آیا ما ایرانیان خود مسئول مستقیم مشکلات اقتصادی مان نیستیم؟

ترجمان یکه تازی سرمایه های مالی و انحصارات در سیاست های داخلی و دیپلماسی خارجی کشور نیز به وضوح قابل مشاهده است که از حوصله این نوشته خارج است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: