به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکنون مسئله مبارزه با فساد و توجه به شفافیت در گفتمان سیاسی کشور جاافتاده و همه گروه ها به رغم اختلافات سیاسی و فکری، بر لزوم افزایش شفافیت تاکید دارند. دکتر روحانی نیز در دوران انتخابات و پس از پیروزی بر لزوم شفافیت و پاسخگویی همه نهادها تاکید کرده است. طی چهار سال گذشته نیز تلاش های قابل توجهی برای مبارزه با فساد صورت گرفت ولی به رغم پیگیریهای قانونی، هنوز اقدامات دامنه دار و روشمندی برای درک این پدیده و میزان فراگیری آن انجام نشده است.

باید توجه داشت که پیامدهای وخیم فساد همواره در شکل زیان های مالی برای دولت و مردم بروز نمی کند و این پدیده می تواند عواقب گسترده و ناخواسته سیاسی و امنیتی داشته باشد. بد نیست یادآور شد که قیام تونس با یک مورد ساده فساد و رشوه گیری آغاز شد. محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی، بارها از سوی ماموران امنیتی مجبور به پرداخت رشوه شده بود. اما آخرین بار که پلیس بخاطر نداشتن جواز کسب، از محمد رشوه هنگفتی طلبید، وی دست به خودسوزی زد و به جرقه ای برای انقلاب تونس تبدیل شد. بوعزیزی فعال سیاسی نبود و کسی هم برنامه ای برای مبارزه ریشه ای علیه نظام حاکم نداشت. اما یک مورد ساده خشونت و رشوه گیری به نمادی از بی عدالتی و فساد تبدیل شد و آغازگر یک تحول تاریخی گردید.

دولت الکترونیک تاجرانعلاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. فساد پدیده ای است که همواره در جوامع وجود داشته و ریشه کن کردن آن هم شاید غیر ممکن باشد، ولی برای به حداقل رساندن فساد از چه راه هایی می توان استفاده کرد؟ جواب های مختلفی به این سوال می توان داد ولی باید توجه داشت که پاسخ ما لزوما نباید ارائه راه حل های فلسفی و ایجاد تغییرات ساختاری فرهنگی باشد و شاید ایجاد تغییرات عملی در ساز و کار بروکراتیک نهادهای اجرایی و نظارتی، راه حلی واقع بینانه تری باشد. در این راستا بسیاری از برنامه ربزان دولتی و فعالان مدنی به فراگیر کردن دولت الکترونیک توجه کرده اند و بیش از پیش از این رو روش به عنوان میانبری برای مبارزه با فساد یاد می کنند.

شورش و ناآرامی های موقت داخلی تنها یکی از پیامدهای ناخواسته فساد است. تحقیقات در این حوزه حاکی از آن است که فساد در یک کشور باعث می شود که افراد و گروه هایی که خارج از نظام قدرت هستند، اعتبار موسسات کشور را به چالش بکشند و به عنوان بدیل وارد میدان شوند. اگر دستگاه های دولتی فاسد باشند و نتوانند پاسخگوی مطالبات مردم شوند بدیل های سیاسی که لزوما در فکر منافع ملی هم نیستند می توانند این جای خالی را پر کرده و زمام امور را به دست گیرند.

شفافیت تاجرانگزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین المللی حاکی از آن است که برای مبارزه با فساد یک نوع رویکرد برای همه کشورها قابل اعمال نیست و هر کشور بر حسب ویژگی های خود نیاز به یک سری اقدامات منحصر به فرد دارد. اما در عین حال بر اساس یافته های سازمان شفافیت بین الملل، عامل مشترک همه اقدامات موفق ضد فساد، پیگیری مطالباتی را شامل می شود که در راستای پاسخگو نگه داشتن دستگاه های مسئول، مشارکت مدنی مردم و نیز شفافیت کلیه نهادها عمل می کند. این مولفه ها هم در شکل مبارزه علیه فساد بروز می کند و هم درعملکرد تشکیلات حکومتی ظاهر می گردد و علاوه بر پیش برد تلاش های ضد فساد، تاثیر مثبتی هم روی شاخص ادراک فساد دارد. البته در این میان نقش رسانه های مستقل محلی برای طرح و به اجرا گذاشتن مولفه های فوق بسیار مهم است. طرح و یادآوری مطالبات، افشا و ارائه اطلاعات درباره دولت برای پاسخگو نگه داشتن دولت و تشویق به مشارکت مدنی از جمله کارکردهای ضد فساد رسانه های آزاد و  مستقل است.

دولت الکترونیک تاجرانیکی از راه حال های فوری که در اجرایی کردن توصیه های فوق می توان انجام داد، پیشبرد فناوری نوین اطلاعاتی و توسعه خدمات الکترونیک دولتی است. در پیگیری تلاش های ضد فساد، اینترنت می تواند با ایجاد و یکپارچه کردن فعالیت های دولت الکترونیک، جامعه مدنی الکترونیک، شفافیت الکترونیک و پاسخگویی الکترونیک عامل مهی برای ایجاد تغییرات بنیادین باشد. اگر زیر ساخت های این تحول شکل گیرد، سازمان های مدنی می توانند به طور الکترونیک قراردادهای دولتی و مصوبه های مجلس را دنبال کنند. در همین حال فعالان تجارت الکترنیک اقدامات دولت و گزارش های مربوط به بخش خصوصی را پیگیری خواهند کرد. با شفافیت الکترونیک نه تنها میزان حقوق مسئولین دولتی و یا سهم آنها در کسب و کارهای دیگر معلوم می شود بلکه گام هایی نیز برای شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص بنگاه های خصولتی هم برداشته می شود.

اگر محمد بو عزیزی می توانست جواز کسب خود را از طریق اینترنت بگیرد یا تمدید کند، و یا اگر می توانست تاریخ تمدید آن را از طریق اینترنت دنبال کرده و پول آن را نیز به همان روش بپردازد، دیگر کسی هم از او رشو نمی طلبید و محمد هم خودسوزی نمی کرد و به جرقه ای برای انقلاب بدل نمی شد. البته اجرایی کردن خدمات الکترونیک تنها بخشی از راه حل است و تنها یک لایه از فساد را از میان می برد. از همین روست که توسعه خدمات الکترونیک در سطوح مختلف باید مد نظر قرار گیرد و شرط این توسعه نه فقط در ارائه خدمات، بلکه دسترسی نرم افزاری و سخت افزاری مردم به اینترنت سریع است.

واعظی تاجرانخوشبختانه طی سال های اخیر شرایط زیرساختی برای این توسعه فراهم شده و اگر به تعداد ثبت نام های الکترونیکی برای برنامه سلامت و بهداشت نگاه کنیم می بینیم که دست یابی به این مهم برای ما چندان دشوار نخواهد بود. اخیرا آقای واعظی در مورد شفافیت و عدالت در دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از اهداف دولت یازدهم اظهار داشت برای این کار هیچ راهی نداریم مگر این که این خدمات و اطلاعات را در بستر الکترونیکی به مردم ارائه دهیم و اصرار دولت هم بر این است. پیگیری چنین هدفی پس از تشکیل کابینه دوازدهم و عنایت به اهمیت دولت الکترونیک در شفاف سازی و کاهش فساد قدمی سازنده در راستای تحقق پیشرفت های اقتصادی از یک سو و جلوگیری از بروز چالش های جدی تر سیاسی و امنیتی از دیگر سو خواهد بود.

چند کلیک تا دولت الکترونیک فاصله داریم؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: