به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فعالان اقتصادی اخبار مربوط به ترکیب کابینه دوازدهم را از نزدیک دنبال می کنند و همزمان در همین فرصت باقیمانده سعی دارند تا از طرق مختلف، مطالبات و انتظارات خود را به گوش ریاست جمهوری برسانند. بحث سهم خواهی و تامین مطالبات جناحی هر چند قابل انتظار بوده ولی این روند نباید به ارجحیت منافع جناحی بر منافع ملی بیانجامد و ضرورت و اولویت دستابی به رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. این امر در نامه 71 اقتصاددان کشور به رئیس جمهوری مشهود بود که طی آن، کارشناسان اقتصادی نسبت به فشارها و چانه زنی های سیاسی که احیانا منجر به عملکرد ناموفق اقتصادی دولت دوازدهم شود ابراز نگرانی کرده بودند.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آخرین نمونه از هشیاری و پختگی ملت ایران در لحظات مهم تاریخی برای تصمیم گیری های سرنوشت ساز بود. در این انتخابات مردم به پیام عقلگرایی و برونگرایی یک آری بزرگ گفتند و پوپولسیم را نفی کردند. اکنون ریاست جمهوری با سرمایه عظیم اجتماعی که پشتوانه دولتش است باید روندی را که از چهارسال پیش آغاز کرده با قدرت بیشتری به پیش ببرد و کابینه دوازدهم تعین اراده مردم در نفی پوپولیسم اقتصادی و سیاسی باشد.

کابینه دوازدهم تاجران

فعالان اقتصادی با بیم ها و امیدهای زیادی روند شکل گیری کابینه دوازدهم را پیگیری می کنند. کابینه یازدهم موفق شد با اقدامات کارشناسی، ثباتی نسبی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی ایجاد کند و اطمینان را به فضای کسب و کار بازگرداند. با ورود ایران به دوران پساتحریم، امکان تعامل بهتر با شرکای منطقه ای و بین المللی فراهم شده تا گام های مهمی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نهایتا افزایش تولید و کاهش بیکاری برداشته شود. منطقی است که کابینه دوازدهم آینه تمام نمای رویکردهای متکثری باشد که در جامعه و احزاب سیاسی وجود دارد. ولی جهت جامع این کابینه باید ادامه راه عقلگرایی، تعامل، اعتدال و برون گرایی باشد که طی دو سال گذشته باعث گذار به دوران پسابرجام شد.

افقه تاجرانبرای تحقق اهداف فوق، رویکرد حاکم بر کابینه باید اولویت قائل شدن برای رشد پایدار اقتصاد باشد و این امر به هیچ وجه مختص به تیم اقتصادی دولت دوازدهم نمی شود. همانطور که سید مرتضی افقه به درستی اشاره کرده، در کشور ما متغیرهای اقتصادی، تحت تاثیر انبوهی از عوامل غیراقتصادیست که باید در تحلیل ها و تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. به همین علت، رویکرد وزرای غیراقتصادی کابینه هم مستقیما بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر دارد. برای مثال با نگاهی به ثمرات مثبت اقتصادی برجام می توان به نقش مهم وزرات امور خارجه در روند تولید و اشتغال زایی در کشور واقف شد.

همه ناظران و متخصصان اقتصادی متفق القولند که مسئله بیکاری کشور می تواند به یک بحران جدی امنیتی بدل شود و حل این مشکل مستلزم پیگیری سریع راه حل هایی برای توسعه اقتصادی است. در این مسیر در طول مبارزات انتخاباتی، نامزدهای مختلف راه حل های مختلفی را ارائه دادند و مردم با اکثریت آراء به رویکرد دکتر روحانی پاسخ مثبت داند. البته برنده انتخابات رئیس جمهور همه مردم است و نه فقط اکثریتی که وی را انتخاب کرده و به همین علت کابینه می تواند با آرایشی فراجناحی منعکس کننده همه این گروه ها باشد. ولی این رویکرد فراجناحی به هیچوجه به معنی پذیرش رویکردهای درونگرایانه و ضدتعاملی نباید باشد زیرا که این امر به معنی کند کردن روند توسعه ای است که در دوران پسابرجام شاهدش بوده ایم.

جلال پور تاجرانرویکرد توسعه تنها یک خواست اقتصادی نیست و بلکه نیاز ملی است که در آراء مردم نیز تجلی پیدا کرده است. با اتخاذ رویکرد فراجناحی با محوریت منافع ملی، می توان امیدوار بود که کابینه دوازدهم با حضور افراد ذی صلاح با گرایش های مختلف سیاسی، با همدلی و هم افزایی در راستای ثبات و امنیت چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی حرکت کند. همانطور که محسن جلال پور یادآور شده، همه گروه ها و جناح های دلسوز نظام و کشور باید این واقعیت را بپذیرند که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و ضرورت دارد که در چیدمان کابینه از نیروهای متخصص و تکنوکرات استفاده شود. اگر حل‌و‌فصل بحران‌های بزرگ پیش‌رو، ماموریت اصلی دولت آینده شناخته شود، قاعدتا باید کابینه‌ای متخصص و تکنوکرات شکل گیرد. در غیر‌ این صورت، متاسفانه دولتی خواهیم داشت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند وضع موجود را حفظ کند.

خوانساری تاجرانپیشتر کارشناسان تاجران از تاثیرات مثبت متولیان بخش خصوصی در کابینه صحبت کرده بودند. حتی اگر این چهره های شاخص حضور مستقیمی در کابینه نداشته باشند، دولت دوازدهم باید ارتباط تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد و به مطالبات این بخش که در شایسته سالاری، جوانگرایی و اقتدار تبلور می یابد پاسخ دهد.  به گفته مسعود خوانساری، دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش ‌روشن در مورد همراهی با بخش ‌خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش ‌خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند. دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود می‌بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و پتانسیل‌های موجود می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند.

سلاح ورزی تاجرانهمانطور که ماه گذشته از دکتر نیلی نقل کردم، با توجه به چالش بزرگ بیکاری که به دیگر چالش های اجتماعی دامن زده، لازم است همه سیاستمداران کشور به این نکته توجه داشته باشند که همگی در یک کشتی هستیم و لازم است سرنوشت و سلامت این کشتی برای همگی در اولویت باشد و در این راستا اجماع در خصوص کلیات سیاست های اقتصادی ضروری است و فعالان بخش خصوصی می توانند در ایجاد این اجماع میان مسئولین بسیار کارساز باشند. همانطور که دیگر همکار عزیزمان، حسین سلاح ورزی یادآور شده، اتاق ایران به عنوان بزرگترین و فراگیر‌ترین اتاق فکر و نهاد مدنی کشور، محملی کم‌نظیر برای چاره‌جویی مسائل اقتصادی است. امید است در فرصتی که تا نهایی شدن ترکیب کابینه دوازدهم مانده، این اجماع حاصل شود تا منافع ملت و نظام در سایه دولتی با تدبیر و امیدوار به آینده رشد اقتصادی فراهم شود.

فعالان بخش خصوصی در کابینه دوازدهم؟

رشد پایدار، مشارکت فعال زنان و دولت دوازدهم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: