به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک  وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان را به تصویب رسانده است. در عین حال فعالان اقتصادی از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته اند و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. متن زیر توسط آقای مهران ارشادی فر برای سایت تاجران ارسال شده که در آن با نظری کارشناسانه به ابعاد مختلف مسئله تفکیک و ادغام وزراتخانه ها پرداخته می شود. امیدواریم در تداوم این هم افزایی ها، راهکارهای عملی مناسب تری برای کارآمدتر کردن نهادها و وزارتخانه ها پیدا شود.

 

شنیده می شود که دولت بر آن است تا با فرستادن لایحه هایی به مجلس، راه را برای جداسازی وزارت صنعت و معدن و تجارت،  وزارت ورزش و جوانان و همچنین وزارت راه و شهرسازی باز کند. و البته شاید آغازی برای اصلاح ساختار اداری کشور باشد.

اکنون باید به این موضوع بپردازیم که چرا در این 4 دهه پس از انقلاب، همچنان درگیر این ادغام ها و جدایی ها هستیم. البته پیش از انقلاب هم چنین آزموده هایی داشته ایم ولی  به این گستردگی نبوده است.

برخی علت های این شکست در این گفتار آمده است و پیشنهاد می شود که گفتگوهای کارشناسی بیشتری در این باره انجام شود تا شاید ما از این دور بیهوده ادغام و جدایی بیرون بیاییم.

چند دلیل شکست ادغام ها:

سردرگمی درهدف
ادغام تفکیک وزارتخانه سایت تاجراننخستین گام در هر کار اجرایی، آنست که هدف از این کار را بدانیم. شوربختانه هدفی که پیش تر درباره ادغام ها گفته شد، کوچک کردن دولت و یا کاهش هزینه جاری دولت بوده است. باید دید این هدفها در راستای کدامیک از وظیفه های دولت است. بند 10 اصل سوم قانون اساسی «ايجاد نظام‏ اداری صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور» را از وظیفه های دولت شمرده است. و شاید همین بند از قانون اساسی است که به دولت ها اجازه می دهد تا هر از چند گاهی دست به کار ادغام و جدایی دستگاههای اجرایی و وزارت خانه بشوند.

دشواری از آن جایی آغاز می شود که تعریفی از یک نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور نداریم. پس، پیش از هرکاری در راستای بهبود ساختار اداری باید تعریف درستی از یک نظام اداری صحیح داشته باشیم.

شاید بتوان برخی از ویژگی های یک نظام اداری صحیح را مانند فهرست زیر دسته بندی کرد:

پدید آوردن نظم و هماهنگی در کارها

زمینه سازی برای  پیشرفت هماهنک از راه برنامه ریزی و سیاست گذاری

افزایش بهره وری 

پاسخگویی درست  به نیازها و درخواست های  مردم در کمترین زمان

جلوگیری از ویژه خواری و نا برابری

با فهرست کردن این ویژگی ها می توانیم ارزیابی کنیم که آیا این برنامه ادغام یا جدا سازی در راستای هدف ایجاد نظام اداری صحیح و یا حذف تشکیلات غیر ضرور هست یا نه؟ و آیا کاهش هزینه جاری و یا کوچک کردن دولت می تواند به تنهایی یک هدف باشد؟ آیا این ادغامی که پیش از این انجام شد تنها یک الگو برداری ناشیانه از ساختار کشورهای پیشرفته بوده است یا یک هدف ساختاری را دنبال می کرده است؟

اگر هدف ساختاری برای این این ادغام پیش بینی شده بود آیا بررسی شده است که چرا به این هدف ها نرسیده است؟

اگر این ادغام کار درستی است ولی در زمان درستی انجام نشده بهتر نیست به جای بازگشت به گذشته در راستای برداشتن مانع ها و دشواری ها از سر راه  کامیابی این ادغام تلاش کنیم؟

نداشتن آمادگی برای اصلاح ساختار

ادغام تفکیک وزارتخانه سایت تاجرانهدف از ادغام دو سازمان یا دو وزارت خانه می تواند به دنبال این نیاز باشد که کشور نیازمند هماهنگی بیشتر در این دو حوزه است. شاید ما به این برآیند رسیده ایم که به سیاست گذاری در حوزه صنعت و بازرگانی بایستی  در یک کانون انجام شود تا تولید بالنده تری داشته باشیم و به سوی هدف های برنامه ریزی شده حرکت کنیم. وگرنه ناهماهنگی در این دو میدان می تواند به برخورد و کندی کارهای این دو سازمان شود و سرمایه های ملی تباه شود. به ویژه آنکه این روزها از تولید صادرات محور سخن می گوییم و نیاز ژرف به هماهنگی بیش از پیش در دو بخش صنعت و بازرگانی پیش روی ماست.

این هدف که یک هدف بالا دستی نسبت به هدف های کنونی دو سازمان به شمار می رود می تواند سطح مدیریت دولت را افزایش دهد و  در راستای سادگی و شتاب بیشتر کارها باشد که با هدف دولت سازگار است. ولی باید توجه داشت برای رسیدن با سطح بالاتر از مدیریت باید دستکم بخشی از کارهای پایین دستی کنار گذاشته شود.
اگر وزارت صنعت و بازرگانی می خواهد به سطح بالاتری از مدیریت و سیاست گذاری دست یابد که صنعت و بازرگانی کشور را هماهنگ کند باید بداند که چنین سازمانی نمی تواند از تولید پایین دستی تا هماهنگی صنعت و بازرگانی در کار اجرایی و سیاست گذاری درگیر باشد.

البته این نکته ای است که به سختی می توان با دولتمردان کشورمان از آن سخن گفت. زیرا بیشتر آنها، این ناسازگاری میان  کارهای بالا دستی و پایین دستی را نمی بینند در حالیکه در مدیریت پیشرفته با واگذاری کارهایی که در راستای هدف اصلی سازمان نیست به دیگران، فکر و اندیشه مدیریت را برای تمرکز برهدف بنیادی سازمان، آزاد می کنند.

فرآورده اصلی هر سازمان همان است که در پایین ترین سطح سازمان فراورش می شود. بنابراین وزارت معدنی که خودش معدن دارد یا وزارت صنعتی که خودش تولید صنعتی دارد یک معدن دار یا یک کارخانه دار است و بسیار بعید است که بتواند در راستای گسترش و پیشرفت معدن و صنعت سیاست گذاری کند چه برسد به این که بخواهد به سطح بالاتری از مدیریت و برنامه ریزی دست یابد. وزیر چنین وزارت خانه ای ، دست بالا، می تواند در کار سیاست گذاری مانند دیگر معدن داران و کارخانه داران نظر خودش را بدهد نه این که برای آن ها سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.

آنچه پیش از این ادغام ها و جدایی ها باید دانسته شود آن است که کار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان با کار تولید و اجرایی در سطح پایین در یک راستا و جمع پذیر نیست  و در یک سازمان نمی گنجد.

سازمان ها و وزارت خانه های کنونی، هنوز برپایه هدف های بنیادین خود سازماندهی نشده اند و نمی توانند هدف خود را به خوبی دنبال کنند و شاید بهتر است بگوییم که در سطح بسیار پایینتر از هدفی که برایشان در نظر گرفته شده است می اندیشند. روشن است که اگر در جایگاه بلند تری قرار بگیرند نخواهند توانست کامیاب باشند و البته از هدف پیشین هم دورتر و دورتر می شوند.

بنابراین شاید دولتمردان به این برآیند رسیده اند، اکنون که ما نمی توانیم به این سطح از آمادگی برای اصلاح ساختار برسیم چه بسا بهتر است با همان سازمان گذشته بسازیم و موضوع را از این پیچیده تر نکنیم. چرا که افزودن یک کار بالادستی به کارهای موجود، بی آنکه لایه های زیرین کنار گذاشته شوند، به افزایش کاغذ بازی، کند شدن کارها و کاهش بهره وری می انجامد.

نا پایداری در راهبردها

شاید بزرگترین گرفتاری که در روند «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور»، با آن روبرو هستیم، ناپایداری در راهبردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. بسیاری از این راهبردها دولت به دولت دگرگون می شود. دولت اصلاحات برای گسترش بخش خصوصی برنامه ریزی می کرد. اگرچه برای یک روند درازمدت پایه ریزی نکرد و نتوانست با یک برنامه منسجم، جلوی گسترش افسار گسیخته شرکتهای بخش عمومی و دولتی را بگیرد تا پس از آن دولت، آنچه ساخته شده بود ویران نشود، ولی دستکم می توان گفت که راهبرد دولت، در این دوره گسترش و پیشرفت بخش خصوصی بود.

دولت نهم و دهم تا توانست در جهت گسترش شرکت های دولتی و یا خصولتی گام برداشت و بخش خصوصی راستین را در تنگنا گذاشت. در این راه چنان گامهای محکمی برداشت که بازگشت به روند دوره اصلاحات به آسانی انجام شدنی نیست زیرا بخش خصوصی اعتماد خودش را به بازار رقابتی از دست داده است و بازگرداندن این اعتماد، به کارهای زیربنایی بسیار و البته زمان دراز نیاز دارد.

دولت یازدهم هنوز گام بلندی در هیچیک از دو راهبرد بالا برنداشته است. دولتمردان از خواست خود برای گسترش بخش خصوصی سخن می گویند ولی در عمل هنوز نتوانستند گامهای زیربنایی در این زمینه بردارند و بخش خصوصی را به رقابتی شدن فضای کسب و کار دلگرم کنند. به نظر می رسد که برنامه دولت برای جداسازی وزارت خانه بیشتر از اینکه بر پایه یک برنامه راهبردی دراز مدت باشد، تنها برای کارامد تر شدن دستگاههای موجود پیش بینی شده است تا از این سستی و لختی که ویژگی این بدنه بزرگ است بیرون بیاید و چابک تر شود. پس، پیش از انکه دولت بخواهد هر گامی در جهت اصلاح ساختار بردارد نخست باید که سیاست های راهبردی خود را روشن سازد و اصلاح ساختار را برای رسیدن به هدف درازمدتی که پیش رو دارد انجام دهد.

ناهمگونی هدف سازمان ها

ادغام تفکیک وزارتخانه سایت تاجرانیکی دیگر از نابسامانی هایی که در روند ادغام ها به چشم می اید آنست که ادغام کنندگان بیشتر از آنکه درباره سازگاری هدف سازمانهای ادغام شونده بیندیشند، امیدوارند که از این ادغام کیمیایی که به دست آید که مشکل را حل کند. نمونه آن، ادغام سازمان جوانان و ورزش است. آیا با ادغام این دو سازمان هدف بزرگتری که برآیند هدف این دو سازمان است به دست می آید؟ آیا هدف این دو سازمان یکی است؟ آیا سازمان ورزش باید زمینه ورزش را تنها برای جوانان فراهم کند؟ آیا  کار در یک سازمان نیازمند هماهنگی با دیگری است؟ آیا هماهنگی این دو نهاد افق های روشنتری در وضع جوانان و پیشرفت ورزش، پیش روی ما می گشاید؟ آیا سازمان جوانان تنها به دنبال سرگرم کردن جوان ها آن هم از راه ورزش است؟ آگر چنین است چرا سازمان سینمایی را هم در وزارت ورزش و جوانان ادغام نکنیم؟ و هزاران پرسش دیگر که می تواند وجود داشته باشد.

سازگاری در هدف  بایستی با موشکافی بسیار انجام شود. چرا که اگر این سازگاری در هدف ها نباشد، مدیریت سازمان را با بحران تمرکز و تصمیم گیری روبرو می کند و دست آخر یکی کنار گذاشته می شود و دیگر به شکل ناسازی رشد می کند. سازگاری در هدف نه شکلی است و نه فلسفی است بلکه تنها با هم سنجی هدف های روشن و مشخص دو سازمان انجام می شود.

کسی می گفت مگر وزارت راه کارش ترابری نیست؟ مگر در این کار  از راههای زمین و هوا و دریا بهره نمی برد؟ پس هر چیزی که در کشور از جایی به جایی برده می شود هم باید به وزارت راه سپرده شود. از لوله های نفتی  و آبی گرفته تا کابل های برق و تلفن، همگی باید زیر مجموعه وزارت راه باشد. در حالیکه اگر بگوییم وظیفه وزارت راه و ترابری، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای گسترش، بهبود و نگه داری راههای ترابری مردم و کالا از راه زمین، دریا و هواست، دیگر به افزودن خط لوله و یا مسکن و شهرسازی به آن نمی شویم. شاید برخی بگویند چون شهرسازی نیاز به راه دارد پس باید این هماهنگی انجام شود که در این صورت باید وزارت نیرو و مخابرات و نفت را هم به آن بیافزاییم چون شهرسازی همه این سازمان ها را در بر می گیرد. یا با ادغام وزارت نفت و نیرو به وزارت انرژی نمی رسیم زیرا هدف وزارت انرژی هماهنگی در سیاست ها و برنامه های تولید و مصرف انرژی در کشور است تا به بهترین بهره وری را از داشته های کشور برسیم و هم انرژی ارزان قیمت و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان بگذاریم. این هدف نه تنها با هدف امروزین وزارت نفت و نیرو سازگار نیست بلکه در برخی موردها ناسازگار نیز هست.

نمونه اینگونه ادغام ها را در دوره اصلاحات در ادغام سازمان برنامه و اداره امور اداری و استخدامی داشتیم . هیچگونه سازگاری میان هدف های این دو سازمان نبوده است و تنها بر پایه یک خیال در هم ادغام شدند و در نتیجه بخشی که می بایست برای ساختار اداری کشور برنامه ریزی و نظارت و بازرسی می کرد، از چرخه مدیریت کشور خارج شد.

ولی درباره وزارت صنعت و معدن و بازرگانی ما به هدف بزرگتری می اندیشیم که در این دو سازمان پیش از این نبوده است و نیازمند یک سازو کار تازه هستیم تا تولید صادرات محور را گسترش دهیم و بتوانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.

پیشنهاد:

تفکیک ادغام وزارتخانه مجلس سایت تاجراندولت و مجلس اکنون با دو گونه سازمان ادغام شده روبرو هستند یکی سازمان هایی که هیچگونه سازگاری در هدف هایشان ندارند و این ادغام ها تنها آنها را بزرگتر و در پی آن، سست تر و کرخت تر می کند. جدا کردن این سازمان ها نه تنها به کارآیی بیشتر می انجامد بلکه، با بالا رفتن بهره وری، هزینه کارها نیز کمتر خواهد شد و مردم از آن سود خواهند برد.

ادغام هایی نیز هستند که به دنبال دست یابی به هدف های بزرگتر در هم ادغام شده اند، مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت، که این ادغام ها، چون یک سازمان بسیار بزرگ به وجود آورده اند نه تنها به هدف بزرگ خود نرسیدند بلکه از هدف های پیشین هم دور شده اند. درباره این سازمان ها دولت و مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا می خواهند همچنان به تصدی گری خود در کارهای پایین دستی ادامه دهند یا نه؟ اگر بلی که سازمان ها را به همان ساختار پیشین برگردانند. و اگر پاسخ خیر است که در یک برنامه زمانبندی شده به سوی رها کردن کارهای پایین دستی، از بنگاه داری گرفته تا کاغذ بازی های اداری، پیش بروند و این کارها را به بخش خصوصی و نهادهای مردمی واگذار کنند.

از همین نویسنده:

انقلاب صنعتی چهارم چیست و چه واکنشی باید به آن داشت؟

مدیریت سازمان کامل بر پایه آزموده های مدیریتی

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان

خصوصی سازی در بستر تاریخ

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: