به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گروه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در اسپانیا اعلام کرد لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند. سال گذشته گروه اقدام مالی ایران را به طور آزمایشی برای یک دوره یک ساله از لیست سیاهش خارج کرده بود. تلاش های FATF به عنوان یک نهاد فرا ملی، بر مبارزه با اقدامات مربوط به پولشویی متمرکز بوده است.

طی یک سال گذشته مخالفت هایی علیه همکاری ایران با FATF شده که متاسفانه اکثراً ناشی از انگیزههای سیاسی بوده است. همانطور که پیشتر نیز به نقل از دکتر زیباکلام اشاره کرده بودیم، بیشتر مخالفتها ناشی از این ترس بوده که همکاری با گروه اقدام مالی، راه سوء استفاده ها و انحصارگری های اقتصادی را ببندد. فراموش نکنیم که پیش از همکاریمان با گروه اقدام مالی، ایران در زمره کشورهای غیرهمکار و مسأله‌دار به حساب می آمدیم و جزء کشورهایی بود که خطر پولشویی‌ در آنها بالا بود. ولی خوشبختانه تلاش های بانک مرکزی برای شفافیت مالی و آغاز اصلاحات بانکی به ثمر نشست و کار گروه اقدام مالی تعلیق ایران را برای یک سال دیگر هم تمدید کرد.

گروه اقدام مالی تاجران

بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی را ناشی از تعاملات جدی ایران با این گروه در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی انجام شده دانست. این بیانیه به اصلاحات در حوزه هایی همچون نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور اشاره می کند که مورد استقبال FATF قرار گرفته است. البته بیانیه با استقبال از تصمیم اخیر گروه اقدام مالی تاکید می کند این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.

کارشناسان تاجران نیز معتقدند مطالبه حقوق حقه ملت ایران در مجامع و نهادهای بین المللی و فراملی باید یکی از اصلی ترین تلاش های دیپلماتیک کشور باشد. نمونه موفق این تلاش ها را در امضای برجام و ورود کشور به دوران پساتحریم شاهد بودیم و اکنون این تلاش ها با ادامه اصلاحات در حوزه بانکی و مالی کشور، شرایط بازگشت اطمینان به بازار کسب و کار در داخل کشور را فراهم کرده و در ضمن با افزایش شفافیت و قانونمندی در نظام بانکی، در جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و گسترش تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی موفق خواهیم شد.

گروه اقدام مالی تاجرانایران از سال 2008م در فهرست FATF قرار گرفته بود اما اکنون این نهاد از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز خرسندی کرده است. در همین حال گروه اقدام مالی از تصمیم ایران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی نیز نموده است.البته اقدامات نظارتی ادامه خواهد یافت زیرا گروه اقدام مالی معتقد است که بدون وجود نظارت گروه های بین المللی، ریسک تامین مالی تروریسم در ایران بالاست و این امر خطری برای سیستم مالی بین المللی محسوب می شود.

گروه اقدام مالی در آخرین گزارشش به توصیه شماره 19 این گروه اشاره می کند که طی آن از موسسات مالی خواسته شده در خصوص ارتباطات تجاری و تراکنش های مالی مراحل کامل قانونی را رعایت کرده و در این مسیر از افراد حقیقی و حقوقی بهره ببرند. از دیگر توصیه های کارگروه، توجه به اصول و اهداف گروه اگمونت است. حدود 150 کشور به واحدهای اطلاعاتی مالی گروه اگمونت پیوسته اند که شامل سازمان های نظارتی دولت های مختلف است و با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در خصوص انتقال پول میان کشورها فعالیت می کند. ایران عضو این گروه نیست و خوب است تلاش ها برای تعامل با این گروه افزایش یابد.

یوسفی تاجراناثرات مثبت اقدامات بانک مرکزی را در فضای کسب و کار داخلی کشور هم می توان به وضوح مشاهد کرد. برای مثال تازه ترین آمار از مبادلات چک نشان می دهد که با وجود افزایش استفاده از چک در مبادلات اقتصادی، میزان چک های برگشتی در سال ۹۵ با کاهش ۸ درصدی رو به رو بوده است. بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل این مساله را افزایش نظارت بانک مرکزی و افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از رشد اقتصادی است عنوان می کنند و بر این باورند این مساله، سیگنالی مثبت از وضعیت اقتصادی است. محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه کاهش چک های برگشتی در اقتصاد جای امیدواری دارد گفت: این موضوع  نشان دهنده کاهش تعداد متغیرهای منفی در اقتصاد کشور است.

جمشیدی تاجرانانشاالله با ادامه همکاری ها با گروه اقدام مالی، تسهیل روابط بانکی ایران بیش از پیش فراهم شود. همانطور که محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک های خصوصی گفته استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی پیشنیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان است. جمشیدی با بیان اینکه پس از اجرای برجام انتظار میرفت روابط بانکی ایران با نظام بین المللی به شرایط پیش از تحریم ها برگردد، گفت: یکی از موانع در این مسیر، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی بود. اکنون ما یک سال دیگر فرصت داریم تا با قدرت اصلاحات بانکی و مالی را ادامه دهیم و شاهد ثمرات این اصلاحات هم در محیط کسب و کار داخل کشور و هم در جذب سرمایه گذاری خارجی باشیم. در فضای پساتحریم که شرایط برای تعامل با شرکای خارجی مهیاست، شفافیت مالی و همکاری نزدیک با نهاد های بین المللی نظارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا در صفحه تلگرامی‌اش نوشته، تصمیم FATF امکان توسعه روابط بانکی و مالی کشورهای اروپایی و اقتصادهای بزرگ با ایران را که یکی از اهداف عمده برجام می باشد، تضمین کردند. همانطور که حسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، اشاره  کرده، پیش از برجام موسسات مالی ما به دلیل وجود تحریم ها امکان اجرایی کردن مقررات FATF را نداشتند ولی در یک سال گذشته، بانک‌ها تقریباً 30 تا 40 درصد مسیر را رفته‌اند و قوانین را اعمال می‌کنند.

در سالی که تولید و اشتغال نام گرفته، شفافیت و قانونمندی نظام بانکی در راستای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید عمل خواهد کرد. پیشتر محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود در بحث پیوستن به FATF باید بپذیریم که این امر یک ضرورت است، آنچنان که حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم به نوعی با آن پیوند می‌خورد. بانک مرکزی باید با روشنگری و تاکید بر دستاوردهایی که همکاری با گروه اقدام مالی داشته، بر افزایش این این همکاری ها پافشاری کند. همانطور که برجام دستاورد همکاری قوای مختلف کشور برای صیانت از منافع ملی بود، تعامل با نهادهایی همچون گروه اقدام مالی نیز باید به دور از منافع جناحی و با تمرکز بر منافع ملی پیگیری شود تا سال 96 نه تنها در نام بلکه در عمل هم به سال تولید و اشتغال بدل شود.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: