به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکاران و علاقمندانی که طی یک سال گذشته مطالب بنده در این وبسایت را دنبال کرده اند می دانند که مدت زیادی به تأمل درباره آرژانتین پرداخته ام. آرژانتین در اواسط بهمن ماه خبر ساز شد، گویی که مقام های آن کشور می خواستند بحران اقتصادی دهه گذشته آرژانتین را تکرار کند. در آن زمان این سؤال به ذهنم رسید آیا حاضرم اقتصاد کشورمان را با اقتصاد آرژانتین عوض کنم؟

اکثر فعالان اقتصادی کشورهای مختلف که وضعیت اقتصادی کشور خودشان را با آرژانتین مقایسه می کنند می گویند خوب است که ما حداقل وضعیت اقتصادی آرژانتین را نداریم.

در مورد کشور ما اما جواب چندان ساده نیست. نگاهی به مقایسه های زیر بیاندازید:

انکار وجود تورم: نرخ رسمی تورم در آرژانتین حدود 11 درصد است. این در حالی است که اقتصاددان ها تخمین می زنند که نرخ واقعی تورم دست کم 25 درصد باشد که البته اظهارات مبتنی بر 31 درصدی بودن تورم را هم شنیده ایم. صندوق بین المللی پول در سیزدهم بهمن و در اقدامی بی سابقه آرژانتین را به خاطر نادرست بودن آمار ارائه داده در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی آن کشور مورد انتقاد قرار داد. این مسئله جای تعجب ندارد زیرا  نستور کرشنر، رئیس جمهوری فقید آرژانتین، در سال 1386 متخصصان رسمی آمار آن کشور را از کار برکنار کرد چون از ارقامی که آنان محاسبه کرده بودند خوشش نیامده بود. در حالی که تلاش های دولت آرژانتین برای  پنهان کردن واقعیت های اقتصادی شاید از تلاش های دولت آقای احمدی نژاد هم پیشی بگیرد، ولی باید گفت که آرژانتین هنوز از جهت نرخ واقعی تورم وضع بهتری دارد.

کاهش ارزش پول: کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، که با مشکل پائین بودن ارزش پول کشورش روبرو بود، سیاست های نامناسبی را برای حفظ ذخیره ارزی کشور به کار برده است. وی مقرر کرده که شرکت های نفت، گاز و معدن درآمدهای ارزی خود را به کشور بازگردانند. وی شرکت های بیمه را مجبور کرده تا تمامی دارایی های خارجی خود را بفروشند و سود حاصله را به کشور بازگردانند. او همچنین تعرفه 15 درصدی برای معاملات ارزی که با کارت اعتباری صورت می گیرد تعیین کرده است. در ضمن،  وی دسترسی به دلار را به خریداران تأیید شده محدود کرده است، خریدارانی که بتوانند نیازهای ارزی خود را با ارائه فرم های مالیاتی سال قبل خود به اثبات رسانند.  حتی به رغم اعمال این محدودیتها هم، ذخیره بانک مرکزی آرژانیتن 10 میلیارد دلار نسبت به دو سال پیش کاهش نشان داده و به 46 میلیارد دلار رسیده است.  در خصوص مسائل و مشکلات ارزی، ما شانه به شانه آرژانتین پیش می رویم. وضعیت، چه اینجا و چه آنجا، ناامید کننده است.

کنترل قیمت و مداخله دولت:  دولت آرژانتین اخیراً اعلام کرد تا اول آوریل قیمت تمامی کالاهای سوپرمارکت ها را ثابت نگه خواهد کرد.  پیشتر نیز دولت سعی کرده بود این سیاست ( تلاش برای متوقف کردن مصنوعی تورم) را به اجرا گذارد که البته موفق به انجام آن نشد.  در عین حال که کنترل قیمت ها عملاً موفقیت کمی در کاهش تورم دارد به احتکار دامن می زند و ممکن است باعث شود کسبه و شرکت های خصوصی از کار بیکار شوند. این اقدام نشان دیگری است از افزایش دخالت های دولت در اقتصاد آرژانتین. اما آرژانتین هنوز فاصله زیادی با میزان کنترل قیمت ها در ایران و نیز سلطه دولت در اقتصاد و بازار کشور دارد.   

معوقات: در اواسط سال 1380، معلوم شد که آرژانتین نمی تواند بیش از 100 میلیارد دلار از بدهی های خود را بپردازد.  اکنون این کشور شرایط بیشتر این معوقات را تغییر داده ولی چندین بستانکار خواستار دریافت کامل طلب هایشان شده اند. یکی از صندوق های سرمایه گذاری تا جایی پیش رفت که یکی از ناوهای آرژانتین را، در ازای مبلغی که برای طلب هایش تعیین شده بود، در یکی از بنادر کشور غنا توقیف کرد ( البته هم اکنون این ناو از توقیف خارج شده است). آرژانتین اکنون در مراحل نهایی فرجام خواهی حکمی است که بر اساس آن باید بدهی های سابقش را بازپرداخت کند تا بتواند به قرض های جدیدترش بپردازد. این حکم ممکن است به شدت آرژانتین را برای دریافت وام های جدید محدود کند و به تخلیه ذخیرهای مالی این کشور بیانجامد. اگر دادگاه تجدد نظر به سود آرژانتین رای ندهد، اقتصاد آن کشور آسیب بیشتری خواهد دید. با این حال هنوز آرژانتین در وضعیت بهتری از ما قرار دارد. در حالی که ما هر دو با محدودیت هایی جدی در رابطه با وام های بین المللی روبرو خواهیم بود ولی آرژانتین هنوز به شبکه بین المللی بانکی و بازارهای مالی دسترسی خواهد داشت.

صندوق های بازنشستگی: در سال 1387، دولت آرژانتین صندوق خصوصی 24 میلیارد دلاری بازنشستگی کشور را دولتی کرد. این اقدام برای دست یافتن دولت به ذخیره این حساب بود تا کسری بودجه دولت پرداخت شود. خوشبختانه، در این زمینه وضع ما بهتر به نظر می رسد، هر چند که عدم شفافیت صندوق های بازنشستگی ما و انتقال سازمان تأمین اجتماعی به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اظهار نظری قطعی در این خصوص را دشوار می کند.

گزارش های اقتصادی: کمی بیش از یک سال پیش، مجلس آرژانتین کنترل عرضه کاغذ روزنامه را به دولت واگذار کرد. حدود دو سال پیش، دولت آرژانتین دو شرکت مشاوره را در مجموع 200 هزار دلار جریمه کرد. این شرکت ها بدان علت جریمه شدند که به انتشار برآوردهایی مستقل در خصوص تورم پرداختند. تعجبی نداشت که در این برآوردها، نرخ تورم بسیار بالاتر از آمار رسمی دولت باشد. دست کم پنج شرکت دیگر هم به علت زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی دولت جریمه شده اند. این جریمه ها واقعاً بی معناست ولی به هر حال جریمه حداقل از زندان بهتر است!

نفت: در اوائل سال 1391، آرژانتین شرکت نفتی  وای پی اف را ملی کرد و از کنترل کمپانی رپسول خارج ساخت. توجیه اصلی برای این اقدام عدم سرمایه گذاری شرکت برای افزایش تولید عنوان شد اما مشکل آنجاست که آرژانتین ذخایر مالی لازم را ندارد تا بتواند تولید را بالا برد.  آرژانتین به علت عدم پرداخت معوقاتش دسترسی محدودی به بازارهای مالی بین المللی دارد و بهره بسیار بالایی را (11 درصد بیشتر از خزانه داری آمریکا) برای اوراق قرضه می پردازد.  ملی کردن شرکت نفتی وای پی اف باعث وحشت سرمایه گذاران خارجی هم شده است، سرمایه گذارانی که به درستی نگران امنیت سرمایه گذاری خود هستند.  با ملی کردن این شرکت، آرژانتین از خدمات تخصصی کمپانی رپسول هم محروم شده است. قابل توجه است که مدیر کل این شرکت امسال به عنوان مدیر نمونه در میان مدیران شرکت های انرژی انتخاب شده بود. وابستگی آرژانتین به نفت بسیار کمتر از میزان وابستگی ما است اما ایران و ارژانتین با مشکل مشابهی روبرو هستند.  ذخایر نفت و گاز ما به سبب نبود شریک و سرمایه گذار خارجی بسیار کمتر از ظرفیتشان مورد بهره برداری قرار می گیرند. هر دو کشور به درآمدهای نفتی نیاز دارند تا به اصلاحات اقتصادی بپردازند.  در این زمینه شاید آرژانتین کمی جلوتر از ما باشد، چون دست کم متخصصان نفتی اش محدود به تحریم ها نیستند و آن کشور با کاهش 40 درصدی درآمد نفت روبرو نشده است.

سیاست خارجی:  آرژانتین با ملی کردن شرکت اسپانیایی، دولت اسپانیا و به طبع آن اتحادیه اروپا را عصبانی کرده است. اما آرژانتین علاوه بر این موضوع تمامی تلاشش را کرده تا در رابطه با جزایر فالکلند، بریتانیا را نیز تحریک کند.  هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه آرژانتین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن با توهین به بریتانیا گفت از مشارکت دادن ساکنان جزایز فالکلند در مذاکرات ممانعت خواهد کرد. آرژانتین نگران همه پرسی است که قرار است درماه مارس انجام شود. در این همه پرسی ساکنان جزایر تصمیم خواهند گرفت که آیا بریتانیایی خواهند ماند یا نه.  جدا از صحت مدعای آرژانتین در خصوص مالکیت جزایر،  این کشور سود چندانی از سیاست تقابل با بریتانیا به عنوان یک قدرت اقتصادی و مالی مهم نمی برد. اظهارات آقای تیمرمن شاید در صحنه بین الملل سوالاتی را در خصوص توان دیپلمات ارشد آرژانتینی برانگیخته باشد ولی این اظهارات درمقایسه با روش های مقام های ایرانی در سیاست خارجی بسیار عادی وملایم است.

در کل و با در نظر گرفتن همه این نکات باید گفت آرژانتین از مزیتی برخوردار است که نباید نادیده گرفته شود.  حداقل تحریم ها دست آرژانتینی ها را برای ترمیم صدمات ناشی از سوء مدیریت ها نبسته است. حالا باید بگوئیم ای کاش می توانستیم آرژانتین را راضی کنیم که اقتصاد ما را با اقتصاد خودشان معاوضه کند!  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: