به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فساد مشکل پیچیده ای است که بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف، شکل های گوناگونی به خود می گیرد. پدیده فساد در کشورهای مختلف با اقتصادهای مختلف حضور دارد و این معضل مختص به اقتصادهای در حال توسعه نیست.

مایکل جانستون سندروم فساد سایت تاجرانمایکل جانستون، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلگیت، در کتاب «سندروم فساد» از چهار شکل بروز فساد سخن گفته است: 1- بازارهای تاثیرگذار بر اقتصاد و سیاست  2- کارتل های اختصاصی 3- طبقه اولیگارشی 4- مقامات قدرتمند. جانستون معتقد است پدیده فساد در کشورهایی همچون چین و کنیا و ایران از نوع چهارم است. در این نوع فساد، برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی انحصار اقصادی را در دست می گیرند و به طور غیر شفاف عمل می کنند. در این شکل از فساد، مرز میان بخش دولتی و خصوصی در هم می ریزد و این امر به عدم شفافیت عملکرد نهادهای شبه دولتی می انجامد که نهایتا فضایی برای عملکرد رقابتی بخش واقعی خصوصی باقی نمی گذارد.

در کشور ما، بزرگ شدن غیر منطقی دولت و وجود قوانین و مقرارت غیر ضروری که انحصار و به اصطلاح امکان امضاهای طلایی می انجامد شرایط را برای فساد فراهم کرده است. مخدوش شدن مرز بخش دولتی و غیر دولتی در قالب بنگاه های وابسته به حاکمیت و خصولتی متبلور می شود که با دسترسی به منابع فیزیکی و اطلاعات، امکان رقابت واقعی و منصفانه را می گیرند. مسئله بی توجهی به قانون گرایی هم مشکلی کلی در بخش های مختلف جامعه ایران است که در مسئله فساد کلان نیز خودنمایی می کند. سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به ذوابعاد بودن معضل فساد در کشور، چگونه می توان به گونه های کارآمد با این مشکل مقابله کرد؟

در سال 2015م، جانستون در کتاب جدیدش با نام «فساد، ستیز و اصلاح» با تکرار مدلی که در سندروم فساد گفته بود، از راه های مقابله با این معضل سخن می گوید. به اعتقاد این اندیشمند سیاسی، برای رفع مشکل فساد، فرایند دموکراسی سازی عمیق مهمتر از آزادسازی اقتصادی است. البته این امر به معنی بی اهمیتی اقصاد آزاد نیست بلکه اولویت باید با فرایند توسعه دموکراسی باشد. به طور خاص در شکل چهارم از فساد، تمرکز اصلی باید روی افزایش تکثرگرایی سیاسی و سازمانی باشد و البته در مرحله بعدی، آزاد کردن فضای اقتصادی بسیار مهم است.

باید توجه داشت که فرایند توسعه مردمسالاری عمیق تنها به معنی گسترش آزادی های مدنی نیست و باید در یک تکثرگرایی جامع متبلور شود که پایه یک حمرانی خوب خواهد بود. همانطور که جانستون تاکید کرده، فرایند عمیق توسعه مردمسالاری و تکثرگرایی باید با موئلفه های ذیل همراه باشد:

رشد و همگرایی و مشارکت بیشتر گروه های مختلف در فرایند سیاست سازی

جامعه مدنی قوی تر که اعتماد و مشارکت شهروندان را به همراه داشته باشد

افزایش پاسخگویی به مشکلات و مطالبات اجتماعی و افزایش ضمانت اجرایی قوانین

کاهش تعداد و گستره نهادهای نیمه مستقل در ساختار بروکراتیک، نظامی و امنیتی

کاهش دخالت های سیاسی و اداری در اقتصاد

افزایش اعتماد به عملکرد دادگاه ها و مراجع قضایی، نیروی انتظامی و امنیتی و نیز مراجع رسیدگی به امور اداری

قدرت گرفتن رسانه ها و مطبوعات برای اطلاع رسانی مستقل و منتقدانه

اتاق بازرگانی سایت تاجرانهر چند در مدل جانستون کوچک شدن دولت اولویت مبارزه با فساد نیست ولی همانطور که از موئلفه های فوق مشهود است، حرکت در جهت دموکراسی سازی عمیق، مالا به کوچک شدن دولت هم خواهد انجامید. این امری است که نتایج بسیار مهمی برای اقتصاد ما به بار خواهد آورد. همانطور که بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم تاکید کرده اند فربه بودن و ناکارآمدی دولت به همراه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اقتصاد دستوری از عوامل اصلی فساد در کشور قلمداد می شود. البته باید توجه داشت که این انتقادی نیست که تنها از دولت ها در کشور ما بشود و به طور ساختاری هر دولتی که بیش از اندازه بزرگ شود به دام فساد دچار می گردد.

مدل جانستون یادآور این نکته است که وجود پدیده فساد مختص به اقتصادهای عقب مانده و یا در حال توسعه نیست. ما شاهدیم که هند به عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا و آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا نیز با مسئله فساد مواجهند. کره جنوبی هم که یکی از قوی ترین اقتصادهای آسیا است، به طور گسترده ای با فساد دست و پنجه نرم می کند. واقعیت این است که مسئله سیاه و سفید نیست و پیشرفت های اقتصادی یک روند یک پارچه و خالی از تناقض نمی باشد. در عین حال که ما با پیش رفتن در مسیر تعمیق دموکراسی و آزادسازی اقتصادی، باید بپذیریم که این روند با دست اندازهای متعددی روبرو خواهد شد.

بحث های تئوریک درباره مبارزه با فساد از این رو حائز اهمیت است که روند کلی حرکت ما را مشخص می کند. ما با شناخت وضعیت کنونی جامعه و اهدافی که برای خود تعیین می کنیم می توانیم درک بهتری از مسیرهای پیش رو داشته باشیم. ولی علاوه بر این بحث های تئوریک، برخوردهای موضعی با مسئله فساد هم کم اهمیت نیست. برای مثال تلاش های دولت یازدهم در جهت مبارزه با پولشویی و یا اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، دستاوردهای گسترده ای در مقابله با فساد خواهد داشت. از دیگر کارهایی که تاکنون صورت گرفته باید در دولت دوازهم با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند می توان به اجرایی کردن اهداف دولت الکترونیک، مقابله با فرارهای مالیاتی، بررسی و انتشار سطح توانگری شرکت های بیمه و حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی اشاره کرد.

نقش پارلمان در مبارزه با فساد

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: