به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مبارزات انتخاباتی سال 2014 نارندا مودی نخست وزیر هند یک کمپین ضد فساد بود. در 8 نوامبر 2016، مودی طی یک اقدام جدی برای مبارزه با فساد تمام اقتصاد هند را بی اعتبار اعلام کرد. وی بدون هرگونه هشدار قبلی 86 درصد از پول رایج کشور یعنی روپیه را از جریان خارج ساخت و اسکناس های 500 و 1000 روپیه ای (8 و 15 دلاری) از ارزش ساقط شدند. به مردم 50 روز یعنی تا آخر ماه دسامبر فرصت داده شد تا اسکناس های قدیمی خود را به بانک برده و با اسکناس های جدید تعویض کنند. 

مودی سایت تاجرانمودی دستور داد بانک ها برای یک روز تعطیل شوند و مقدار پولی که مردم می توانستند از خودپردازهای بانکی برداشت کنند نیز به حدود 4000 روپیه یا 60 دلار در روز محدود شد که البته برای خرید بلیط های هواپیما و پرداخت های بیمارستانی مهلت 72 ساعته داده شد. در سال 2016، 78 درصد از معاملات در هند به صورت نقدی انجام می شد که این مقدار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط خیلی بیشتر بود.

در مقایسه با اقتصادهای پیشرفتۀ دنیا مثل آمریکا که این مقدار تنها 20 درصد است، اقدام شجاعانۀ مودی بسیار قابل توجه بود. در حقیقت اقدام اصلاحی مودی بیشتر شبیه یک انقلاب بود و نخست وزیر هند این اقدام را یک ضربۀ دقیق وکاری بر ضد پول های حساب نشده یا پول سیاه نامید.

ضربۀ دقیق و کاری مودی بر همۀ جنبه های اداری و غیر اداری اقتصاد هند و بخش مالی تاثیر گذار بود. هر چند زمان بیشتر برای سنجش موفقیت یا شکست اقدام مودی نیاز است، ولی به روشنی می توان دید که هدف مودی از این کار مدرنیزه کردن اقتصاد با اجتناب از استفاده از وجه نقد و استقبال از پرداخت های الکترونیک بود که از طریق آن می توان کالاها و خدمات را ردیابی کرده و آنها را مشمول مالیات نمود.

دلیل اولیه ای که نخست وزیر هند برای این اقدام جسورانه اقتصادی آورد، مبارزه با فساد و تروریسم بود، اما با مرور زمان نیت اصلی مودی از این کار روشن تر شد. مشکل عمیق تر و اساسی تری که در هند وجود دارد عدالت اجتماعی است که تا حدی اقدام پر مخاطرۀ مودی را توجیه می کند. منافع دراز مدت شمول مالیاتی و کاهش استفاده از وجه نقد در اقتصاد هند می تواند تا جائی درآمدزا باشد که پاسخگوی عدالت اجتماعی و فقر در سراسر کشور شود.  به هر حال نباید فراموش کرد که عدالت اجتماعی می تواند عاملی اساسی برای امنیت و توسعه باشد. در حقیقت اقتصاددانانی که در نشست ماه آوریل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول در واشنگتن حضور داشتند معتقد بودند که مسائلی مانند نابرابری وعدم اطمینان به دولت همانقدر برای آینده رشد اقتصاد مشکل زا هستند که ثبات بازارها و موسسات مالی. 

روحانی مودییکی از مسائل مطرح ما نیز همین موضوع مبارزه با فساد بود و امید است دولت دوازدهم برای این منظور برنامه ای جدی داشته باشند. اینکه در هر سه مناظرۀ انتخاباتی عمیقا به موضوع فساد در تمام سطوح پرداخته شد امیدها برای برخورد جدی با فساد را افزایش می دهد. با توجه به اینکه مسئله اشتغالزائی و عدالت اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی از شاخص ترین دلمشغولی های نامزدها بود، شاید بد نباشد که آقای روحانی از نزدیک تحولات هند و دولت مودی را دنبال کنند. به طور مثال، اگر همۀ معاملات به صورت نقد انجام شود چگونه می توان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطمئن شد؟  چگونه می توان از درآمد نقد، مالیات دریافت کرد؟ درست است که دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک می تواند نقش بسزائی در آینده اقتصادی کشور ایفا کنند، اما در مرحله کنونی یکی از اقدامات موثر برای تسهیل این امر خارج کردن اسکناس های درشت ازمعاملات است.  اقدام موثر دیگر تعیین سقف برای معاملات نقدی است که به طور مثال در این زمینه کشور فرانسه حد نصاب خرید با پول نقد را 1000 یورو تعیین کرده، و اسپانیا نیز از سال 2012 ممنوعیت های مشابهی اعمال نموده است. نتایج گستردۀ این دو راه حل فوری نه تنها شامل درآمد های مالیاتی، که شامل دلالان زمین و مدیریت بازده سرمایه گذاری در سیستم بانکی کشور خواهد بود.

افزون بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاید اجتناب از اقتصاد نقدینگی بنیان سریع ترین راه برای رشد اقتصاد ایران در چهار سال آینده بدون اتکا به درآمدهای نفتی باشد. 

مودی ریسک اقدام خود را از دو طریق کاهش داد: اول اینکه عمل وی ناگهانی و سراسری بود، و مهم تر اینکه مودی عمل خود را در چارچوب اقدام برای عدالت اجتماعی توجیه کرد. به همین علت است که از زمان آغاز این سیاست ازمحبوبیت مودی کاسته نشده زیرا مردم با علم به اینکه برای نیل به عدالت اجتماعی نیاز به درآمد مالیاتی است و در اقتصاد نقدینه بنیان سنجش مالیات تقریبا غیر ممکن است همه سختی ها را تحمل نمودند.    

عدالت اجتماعی سایت تاجرانما برای جلب حمایت مردم و مسئولین و نیز جامعۀ کسب و کار، نیازمند گفتگوهای بیشتری در سطح کشور هستیم. البته باید توجه داشت که جلب این حمایت ها تنها از طریق مبحث های تجریدی در خصوص هزینۀ اقتصاد، فساد و مشکلات جمع آوری ناکافی مالیات حاصل نخواهد شد و علاوه بر آن باید بر مسئله عدالت اجتماعی و توجه به مشکلات گروه هایی که به حاشیه رانده شده اند تاکید شود. بدون اینکه بحث ها را به آموزه های غلط جنگ طبقاتی ربط دهیم می توانیم بر عدالت اجتماعی بعنوان شالودۀ توسعۀ اقتصادی انجام کنیم، کاری که حتی تکنوکرات های صندوق بین المللی پول نیز انجام می دهند. در نهایت باید یادآور شد که در نظامی که به ارزش های اخلاقی خود و نیز مفهوم عدالت اسلامی افتخار می کند، دستیابی به عدالت اجتماعی نباید هدفی غیر قابل دسترسی باشد.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: