به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با انتخاب مجدد دکتر روحانی، مردم به سیاست های برون گرایی و تعامل و توسعه اقتصادی آری گفتند و خواستار پیگیری راهی شدند که از چهار سال پیش آغاز شد و کشور را وارد دوران پساتحریم کرد. از وجهی دیگر، این انتخابات پاسخی منفی به سیاست هایی بود که به پوپولیسم تعبیر شده که در قالب انزواطلبی و تقابل گرایی تبلور پیدا کرده بود. بنده به رغم قبول دوراهی برونگرایی و انزواطلبی که در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر عرصه های تصمیم، پیش روی ملت ایران است می خواهم به این نکته ظریف تاکید کنم که در دموکراسی ها که با مشارکت آحاد مردم از طبقات مختلف عملی می شود، فرایند انتخابات نهایتا معامله ای میان سیاستمداران و رای دهندگان است و از این جهت، هر انتخابات آزادی را می توان یک نوع پوپولیسم معاملاتی دانست.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گزینه ای که مردم در انتخابات به آن نه گفتند یک پوپولیسم نزدیک بین بود که به قول دکتر روحانی به نفی پیش بینی و آینده نگری می انجامید و عملا انفعال و انزوا را تجویز می کرد. واقعیت این است که بسیاری از کسانی که به این نوع پوپولیسم رای مثبت دادند لزوما از انفعال و انزوا حمایت نمی کردند بلکه این گرایش ناشی از فقر و استیصال مالی بود که آنان را به وعده های فریبنده اقتصادی جذب می کرد.

باید هشیار بود که تا زمانی که فقر دامنگیر و گسترده از میان نرود، پوپولیسم از میان نخواهد رفت و در صورتی که به مطالبات اقتصادی قشر آسیب پذیر توجه نشود، شعارهای عوامگرایانه باز هم در دیگر عرصه های انتخاب به گوش خواهد رسید و خریدار خواهد داشت.

همکار عزیزمان دکتر سلطانی طی مطلبی که پیش از انتخابات نوشته بودند، اشاره داشتند که برخی از نامزدها با برجسته سازی عوام‌پسندانه مسائل اقتصادی و ارائه وعده هایی برای افزایش کمک های یارانه ای، به پوپولیسم معاملاتی دامن می زنند. به اعتقاد دکتر سلطانی در این روند، بر خلاف نوع رایج پوپولسیم در دموکراسی ها، انتخابات به معامله ای میان رای‌دهندگان و نامزدها تبدیل می شود، و رای دادن تلاشی می شود برای کسب عایدی بیشتر. نامزدها هم  به ‌جای به قضاوت گذاشتن برنامه‌های خود، از توانایی‌شان برای بیشتر کردن عایدی رای‌دهندگان سخن می گویند. بنده نیز موافقم که سیاستمدارانی که عقلگرا و اخلاقگرا هستند از دادن وعده های غیر عملی پرهیز می کنند و به گونه ای واقعگرایانه به ارائه برنامه های اقتصادی خود می پردازند. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که در انتخابات، نفس طرح وعده از سوی نامزدها، به معنی یک نوع معامله با رای دهندگان است.

در دموکراسی هایی که در شکل جمهوری تبلور پیدا می کنند و مردم نمایندگانی را برای تصمیم گیری های کلان انتخاب می نمایند، گروه های رقیب زیادی وجود دارند که مطالبات مختلف و بعضا متناقصی را طرح می کنند. طبقات مختلف و بخش های متفاوت جامعه به طور طبیعی مطالبات و منافع خود را (حال درست یا غلط) پیگیری می کنند و این امر به طور خاص در طول انتخابات شدیدتر هم می شود. برای مثال طبیعی است که اعضای اتحادیه خودروسازان به نامزدی رای دهند که وعده بهبود وضعیت بخش خودروسازی را دهد و یا کشاورزان خواستار افزایش یارانه های مسقیم و غیر مستقیم برای تولید محصولاتشان باشند. این موضوع در خصوص هر بخش و طبقه ای صادق است. در کشور ما هم اگر کاندیدایی در پی کسب رای گروه های باشد که به یارانه های مستقیم وابسته اند، ناچار است از افزایش یارانه ها سخن گوید. نامزدهای مختلف روی رای گروه های متفاوتی حساب می کنند و از همین رو وعده های متفاوتی را طرح می کنند. در همین راستا، هر نامزدی به ناچار باید با گروه و طبقات خاصی وارد معامله شود و عهد ببند.

البته باید توجه داشت که در چهارچوب یک نظام دموکراتیک همچون ایران، وجود دیگر نهادهای انتخاباتی در سطوح مختلف، از مجلس گرفته تا شوراهای شهر و روستا نیز راهی است برای ایجاد تعادل در مطالبات و نیز مسئول نگاه داشتن افراد منتخب. در ضمن باید توجه داشت که خارج از چهارچوب نهادهای انتخابی نیز راه های مهمی برای مسئول نگاه داشتن منتخبین نسبت به وعده هایشان وجود دارد. به طور خاص تشکل های تخصصی و نهادهای مدنی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. برای مثال مطالبات اتاق ها بازرگانی عملا می تواند در راستای منافع ملی باشد چراکه نگاه تخصصی اتاق ها به اقتصاد کشور، منافع درازمدتی را در نظر می گیرد که از طریق توسعه عمیق اقتصادی محقق می شود. به نظر نگارنده جا دارد گروه های و تشکل های متخصص و دلسوز همواره مطالباتی را که در رستای اهداف درازمدت توسعه است زنده نگه دارند و به دولت گوش زد کنند و با این کار منتخبین مردم یادآوری کنند که اگر به این اهداف درازمدت توجهی نداشته باشند، دستاوردهای درازمدتی هم حاصل نخواهند کرد و نهایتا رای همان گروهی که در یک انتخابات جلب کرده اند را در انتخابات بعدی از دست خواهند داد.

در انتخابات امسال، هم دکتر روحانی و هم دیگر کاندیداها وعده هایی را طرح کردند و مردم هم باتوجه به این وعده ها، دکتر روحانی را انتخاب کردند. حالا رای دهندگان منتظرند که طی چهار سال آینده دولت دوازدهم به وعده هایش عمل کند. در واقع اشتباه نیست اگر بگوئیم که مردم با دولت وارد یک قراردادی شده اند که در ازای رای خود و اختیاراتی که به دولت داده اند، انتظار برآورده شدن مطالباتشان که در وعده ها متبلور شده بود را دارند. تفاوت دکتر روحانی با دیگر کاندیداها در این نبود که ایشان در پی جلب رای گروه هایی خاص از جامعه بود، بلکه تفاوت این بود که گروه مخاطب دکتر روحانی، تمایل بیشتری به شنیدن پیام هایی داشته که حاکی از تعامل با جهان خارج و راه حل های اصولی تر اقتصادی بوده  است.

دکتر روحانی رای گروه هایی را جلب کرد که منافع گروهی و طبقاتتیشان در راستای منافع ملی بوده و از همین رو منطقی است که انتظار داشته باشیم وعده های انتخاباتی دکتر روحانی در رازمدت به سود همه گروه های جامعه باشد. ولی باید هشیار بود که فقر همچنان دامنگیر جامعه است و فشار های اقتصادی می تواند به پیروزی پوپولیسم در انتخابات آتی بیانجامد. همانطور که دکتر عبده تبریزی یادآوری کرده، رای بالای رقیب دکتر روحانی بیانگر نارضایتی اقشار مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده و رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات ساختاری اقتصادی و در راس آنها حل پدیده‌ فقر و مبارزه با فساد، نه فقط به همکاری بهترین نیروهای متخصص اقتصادی و سیاسی کشور نیاز دارد، بلکه ‌باید از حمایت و همکاری مخالفان دولت و سایر قوا برخوردار شود. البته راه حل اصلی و درازمدت اشتغال زایی است ولی به هر حال دولت دوازدهم باید از در کوتاه مدت از ظرفیت های برنامه جامع تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر استفاده کند تا از قدرت گرفتن جریان های پوپولیستی جلوگیری شود.

نه به پوپولیسم

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: