به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 96، نمایندگان بخش خصوصی طی یک بیانیه، مطالبات این بخش را از دولت دوازدهم طرح کردند و از دوراهی پیش رو سخن گفتند: تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره های ارزش جهانی و یا اکتفا به اقتصادی بی ثبات و  رشدی موقتی و ناپایدار و غیر فراگیر. فعالان بخش خصوصی تاکید کرده اند که حفظ و استمرار دستاوردهای کاهش نرخ تورم در دوران پساتحریم منوط به برگزیدن اقتصاد رقابتی و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. با نگاهی دقیقتر به ماهیت زنجیره ارزش جهانی می توان دید که چرا مشارکت فعال در این زنجیره باید یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت دوازدهم باشد.

زنجیره ارزش جهانی مفهومی جامع تر از زنجیره عرضه جهانی است. این زنجیره شامل مجموعه عملیاتی است که در یک حوزه اقتصادی به گونه ای مرتبط با هم و زنجیروار انجام می گیرد تا نهایتا به خلق ارزش بیانجامد. به طور سنتی، زنجیره عرضه جهانی شامل مواد و کالاهای مختلفی است که از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این در حالی است که زنجیره ارزش ضمن اینکه این مواد و کالاها را شامل می شود، سازوکارهای لجستیک و  نرم افزاری، اعم از دانش و مقررات، را که به قابل حصول شدن کالاها و خدمات می انجامد را نیز در بر می گیرد.

زنجیره های ارزش جهانی تاجران

با نگاهی به اجزاء زنجیره ارزش می توان درک بهتری از تقسیم کار بخش خصوصی و دولتی در این زمینه پیدا کرد. سی سال پیش مایکل پورتر، اقتصاددان آمریکایی، از پنج موئلفه در زنجیره ارزش جهانی سخن گفته بود: لجستیک ورودی، عملیات، لجستیک خروجی، بازاریابی، فروش و خدمات. در اقتصادهای موفق قسمت بازاریابی، فروش و خدمات در وهله اول بر عهده بخش خصوصی است ولی بخش لجستیک و عملیات به شدت تحت تاثیر سیستم بانکی، گمرک و دریافت مالیات، ضمانت اجرای قوانین، احترام به حقوق مالکیت معنوی و نیز وضعیت زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات است و در این حوزه ها دولت نقش بسیار مهمی دارد. این موارد در مطالبات اتاق تهران هم مطرح شده و شایسته است تیم اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری، سیاست های کاندیداها را در این حوزه ها به روشنی طرح کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات، سهولت حمل و نقل در نقاط مختلف جهان و آزادی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی باعث شده که شرکت های بیشتری برای تولید و ارائه خدمات در پی شرکای جهانی باشند. با نگاهی به همه مراحل تولید و ارائه خدمات – از تحقیقات اولیه گرفته تا طراحی و ساخت و عرضه و خدمات پس از فروش – شرکت ها دریافته اند که شرکای بین المللی در بسیاری از موارد بهتر از شرکای محلی عمل می کنند و با کمترین هزینه شرایط را برای رسیدن به بالاترین ارزش فراهم می سازند. بر اساس گزارش سال 2012 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به علت افزایش وابستگی زنجیره های ارزش جهانی، وابستگی کشورها به منابع داخلی خود بیش از پیش کاهش می یابد. برای مثال، شرکت ایتالیایی فررو محصولات خوراکی معروف نوتلا را در 75 کشور عرضه می کند. با وجود عرضه کنندگانی در اروپا، روسیه، آمریکای شمالی، ترکیه، مالزی، برزیل، چین، نیجریه و فرانسه، محصولات نوتلا نمونه بسیار خوبی از زنجیره در هم تنیده ارزش صنایع غذایی در سطحی بین المللی است.

با توجه به ماهیت کنونی زنجیره ارزش جهانی، شرکت های ایرانی می توانند بدون اینکه یک محصول نهایی را با هزینه زیاد به طور کامل تولید کنند، وارد زنجیره ارزش شوند و حضوری موثر و سودآور در تجارت بین الملل داشته باشند.  زنجیره ارزش جهانی این شرایط را فراهم کرده که کشورهای مختلف با توجه به توانایی ها و محدودیت های خود به قسمتی از این زنجیره بپیوندند و لازم نباشد تمامی مراحل توسعه را از ابتدا طی کنند. در همین راستاست که ما می توانیم به عنوان عرضه کننده مواد و دانش فنی در این زنجیره ارزش جهانی نقش ایفا کنیم.

تحقیقات متعددی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی صورت گرفته نشان می دهد میزان حضور کشورها در زنجیره ارزش جهانی تاثیری مستقیمی بر درآمد، اشتغالزایی و وضعیت کلی اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را سال تولید و اشتغال نام نهاده اند، حضور پر رنگ تر ما در زنجیره ارزش جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. با توجه به اینکه در دوران پسابرجام بسیاری از سدها برای تعامل و حضور در تجارت و اقتصاد منطقه ای و بین المللی از میان برداشته شده، و با توجه به منابع طبیعی و انسانی کشورمان، اکنون ما از ظرفیت های بسیار بالایی برای حضور در زنجیره ارزش جهانی برخورداریم که باید به موقع مورد استفاده حداکثری قرار گیرد.

فعالان بخش خصوصی در چهارچوب رقابتی کردن اقتصاد و توجه به رشد درون زا و برون گرا، از پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی سخن گفته و هشدار داده اند عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در این زنجیره‌ها و شکل گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است که باید از سوی دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد.

مناظره تاجران

اقتصاد مقاومتی با رویکردی درون زا و برون گرا باید به پیش رود و در این راستا، استفاده حداکثری هم از منابع انسانی و هم ذخایر طبیعی کشور در زنجیره های ارزش جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک سو، ما به عنوان عرضه کننده خدمات و کالا باید با توجه به ظرفیت های کشور، در پی گسترش حوزه های دانش بنیان باشیم در این خصوص توجه به استارتاپ ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور ما به عنوان مصرف کننده در زنجیره ارزش جهانی هم باید بیش از هر چیز با جذب سرمایه و دانش فنی همراه باشد. کاندیداهایی که می خواهند زمامدار سیاست های اقتصادی دولت طی چهار سال آینده باشند باید از برنامه های عملی خود برای رقابتی تر کردن اقتصاد کشور بگویند و راه کارهایشان را برای حضور در زنجیره های ارزش جهانی ارائه دهند. البته جا دارد که در خصوص نحوه حضور موثر در زنجیره های ارزش جهانی بحث های کارشناسی صورت گیرد ولی باید توجه داشت که بی توجه به این زنجیره ها به معنی گام نهادن در راهی است که به رکود و انحصار اقتصادی می انجامد.

دو راهی انتخابات و جذب سرمایه گذاری خارجی

کاندیداهای ریاست جمهوری به مطالبات بخش خصوصی پاسخ دهند

برنامه کاندیداها برای حفظ دستاوردهای پسابرجام چیست؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: