به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مبارزه با فساد و لزوم شفافیت و پاسخپذیری مدتی است که بیش از پیش در گفتمان سیاسی کشورمان مطرح می شود و اکنون هم که در جریان مبارزات انتخاباتی هستیم، بحث مبارزه با فساد البته بیشتر با انگیزه های جناحی داغ است. سوای انگیزه های سیاسی کاندیداها، پرداختن به این مسئله در جریان مناظرات نمودی از مطالبه ملی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان و نهادهای دولتی است و طرح صادقانه مسائل مربوط به فساد، اقدامی مثبت برای طرح خواست های برحق مردمی است. اکنون ملت ایران پس از سال ها تمرین دموکراسی، متوجهند که فراتر از شعارهای انتخاباتی باید به راه کارهای اصولی سیاستمداران برای رفع معضلات مختلف اجتماعی و اقتصادی توجه کنند. برخورد ریشه ای با فساد نیز همانطور که برخی از کاندیداها اشاره کرده اند باید در رعایت عملی قوانین و مقرارت و آئین نامه ها تجلی یابد و ساختارهای فساد باید اصلاح شود.

انتخابات مبارزه با فساد عرضه و تقاضای فساداما سوال اینجاست که چگونه می توان به گونه ای زیرساختی به معضل فساد پرداخت و با فرا رفتن از شعار، زنجیره فساد را به گونه ای پایدار پاره کرد؟ هر چند سیاست و ثروت از دیرباز رابطه ای نزدیک با هم داشته،  ولی مطالعه این رابطه و بحث در خصوص فساد و زوایای منفی رابطه قدرت و ثروت قدمت زیادی ندارد.

در واقع اکنون تنها حدود بیست سال است که مطالعه سیستماتیک پدیده فساد مورد توجه کارشناسان علوم سیاسی قرار گرفته است. در دهه های 60 و 70 میلادی برخی از اقتصاددانان موضوع فساد را در مبحث توسعه کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی مورد توجه قرار دادند ولی تمرکز این مطالعات بیشتر بر تاثیرات فساد بود و نه عوامل ریشه ای ایجاد فساد. اما اکنون دانشمندان علوم اجتماعی نگاهی فراگیرتر به موضوع فساد دارند و در ریشه یابی این پدیده عوامل متکثری را لحاظ می کنند.

 بسیاری از جامعه شناسان و فلاسفه اجتماعی نگاهی معناگرا به پدیده فساد داشته و در نتیجه، راه حل ریشه کن کردن فساد را در ایجاد تغییرات فکری و فرهنگی دیده بودند. این در حالی است که اکنون رویکرد اقتصادی به فساد و درک این پدیده در چهارچوب تعامل نیروهای اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل می کند و اگر تقاضای کافی برای خدمات و کالا باشد، مالا عرضه هم فراهم خواهد شد. در این چهارچوب، وقتی که از وجود فساد در دستگاه های اداری و دولتی سخن می گوئیم باید به مسئله تقاضا برای فساد هم توجه کنیم.

زمانی که از اقدامات برای مبارزه با فساد سخن گفته می شود، بیشتر به تقاضای فساد توجه می شود. این وجه فساد، سازمان ها و ارگان های مختلف اجرایی و نظارتی و امنیتی را شامل می شود که به علت دارا بودن قدرت انحصاری در زمینه ای خاص، ممکن است در ارائه خدمات، از چهارچوب های قانونی خارج شوند. البته علاوه بر قدرت انحصاری، دلیل دیگر وجود تقاضای سازمانی و دولتی برای فساد، عرضه فساد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در واقع با ارائه پول و امتیاز، شرایط را برای تقاضای فساد فراهم می کنند. اینگونه رویکرد به مسئله فساد را می توان برای همه مطالعه فساد در همه کشورها از جمله ایران اعمال کرد. مثال های فساد اداری و دولتی فراوان است و مختص کشور ما نیست و در شکلی که ما در کشورمان شاهدش هستیم، در دیگر کشورهای در حال توسعه در تمام نقاط دنیا رخ می دهد.

اکثرا تحلیل های اقتصادی برای کاهش فساد، بر روی کاهش تقاضا برای فساد بوده. نگاه کلی این است که چون بخش دولتی متقاضی فساد است، به همین علت اگر اندازه دولت را کوچک کنیم و در ضمن امکان اصلاح برخی از کارکردهای بخش خصوصی را فراهم کنیم، تقاضا برای فساد کاهش می یابد. در این نگاه، نقش بیش از حد دولت در اقدامات اقتصادی و کنترل وسیع بر منابع کشور است که امکان تقاضا برای فساد را افزایش می دهد. در مقابل دولت کوچکتر و حضور بخش خصوصی قدرتمند چاره کار تلقی می شود. به عبارت دیگر، اگر تقاضا را از بالا کاهش دهیم، عرضه هم کاهش خواهد یافت.

راه حل فوق به طور انتزاعی به نظر درست می آید، ولی باید توجه داشت که کوچک کردن دولت و کاهش تقاضای دولتی، لزوما به معنی ایجاد بخش خصوصی که تقاضایی برای فساد نداشته باشد نیست. این موضوع می تواند به شکل ایجاد بخش خصوصی لجام گسیخته بروز کند و یا در مورد که برای ما آشناتر است در شکل بخش شبه دولتی نمایان شود که با بهره گیری از رانت خواری، همچنان انحصار بازار را در دست بگیرد و از این رو امکان بازتولید تقاضای فساد را داشته باشد. هر چند نقش مستقیم دولت کاهش می یابد، ولی با انتقال انحصار به بخش های شبه دولتی و یا گروهی خاص از سهامداران بخش خصوصی، در واقع فساد از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود.

رویکرد دیگری هم که برای کاهش فساد طرح می شود، اصلاح قوانین جزایی در خصوص مبارزه با فساد است تا از طریق اعمال مجازات های سنگین، تقاضا برای فساد کاهش یابد. هر چند ضمانت اجرای قوانین و پیگیری های دقیق قضایی از ارکان یک سیستم اقتصادی سالم است، ولی صرف وجود قوانین سنگین جزایی علیه فساد نمی تواند کارساز باشد، زیرا از یک سو در یک سیستم فاسد، اجرای این قوانین تضمین نمی شود و از دیگر سو، افراد و گروه ها راه هایی خلاق را برای دور زدن این قوانین پیدا می کنند و عملا قوانین معطل می ماند.

فساد و اصلاحات مایکل جانستون سایت تاجرانهمانطور که مایکل جانستون در کتاب «فساد، ستیز و اصلاح» عنوان می کند، شاید راه حل درازمدت ، نه در دولت کوچک، بلکه در حکمرانی کارآمد است که از طریق وجود نهادها و موسسات کارآمد حاصل می شود. علاوه بر قوای سه گانه، رسانه ها و جامعه مدنی که شامل گروه های کنش گر مختلف است یک نظام مدرن را تشکیل می دهد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. حکمرانی کارآمد در واقع در تعاملی منطقی میان این بخش ها تعریف می شود. در مسئله فساد هم کارآمدی هم در بخش تقاضا وجود دارد و هم در قسمت عرضه. اگر نهادهای دولتی که تقاضاکننده فساد هستند اصلاح شوند ولی موسساتی که عرضه کننده فساد بودند به طور لجام گسیخته ای قدرت گیرند، خود این موسسات به متقاضیان جدید فساد بدل خواهند شد. در یک نظام حکمرانی کارآمد، نظارت و حساب و کتاب هم متوجه متقاضیان فساد است و هم متوجه عرضه کنندگان فساد.

این پاسخگویی دوجانبه از سویی از طریق تعادل در اندازه دولت و بخش خصوصی حاصل می شود و از سوی دیگر در توان و فعالیت رسانه ها گروه های کنشگر. در حالت ایدآل، نهادهای دولتی و بخش خصوصی هم از سوی نمایندگان قوه مقننه و هم ناظران قضایی کنترل می شوند و هم از سوی جامعه مدنی. در همین حال، بخش خصوصی هم از نگاه تیزبین جامعه مدنی و دستگاه های نظارتی مستقل دور نمی ماند.

در سناریوی فوق، در حالی که تقاضای فساد از سوی دولت مسدود می شود، این تقاضا به دیگر بخش ها نیز منتقل نمی شود. البته راه کارهای مشخصی هم بسته به شرایط کشورما قابل اجراست که از آن میان می توان به اهمیت قدرت دادن به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی اشاره کرد. در واقع قدرت گرفتن این بنگاه ها شرایطی رقابتی در بازار ایجاد خواهد کرد و در کنار تلاش های نظارتی، از لجام گسیختگی بنگاه های بزرگ و یا شبه دولتی خواهد کاست تا نتوانند با ثروت، به لایه های پنهان قدرت نفوذ کنند.

فساد، مانع اصلی تولید و اشتغال

بیایید همه با هم در مسیر مبارزه با فساد متحد شویم

چند کلیک تا دولت الکترونیک فاصله داریم؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: