به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این انتخابات، انتخابی است میان دو راه متفاوت: تداوم گذار به دوران پساتحریم یا بازگشت به دوران تحریم ها. میزان رأی ملت است و تعیین سرنوشت نیز به رأی ملت بستگی دارد. کدام راه را انتخاب می کنید؟

انتخابات 96 پساتحریم پسابرجام ریاست جمهوریدر آستانه انتخابات ریاست جمهوری، کارنامه اقتصادی دولت یازدهم دفتر بازی است که از سوی گروه های مختلف قابل نقد و بررسی است. گروه های سیاسی به علت گرایش هایشان ممکن است انتقادها یا جانبداری های بکنند که با توجه به ملاحظاتی غیر اقتصادی صورت گرفته باشد.

البته نظر کارشناسی صاحب نظران، اعم از فعالان بخش خصوصی و یا اساتید اقتصاد نیز تفاوتی هایی با هم دارد و خوب است در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد. جا دارد نظر کارشناسی در خصوص کارنامه دولت یازدهم در کنار مطالبات بخش خصوصی که اخیرا نیز در قالب 9 محور منتشر شد مورد توجه قرار گیرد.

در مطالبات مطرح شده از نمایندگان بخش خصوصی، مواردی همچون محدود کردن فعالیت ها و دخالت های دولت در اقتصاد، شفافیت، عدم تبعیض نسبت به بخش خصوصی، تعامل با بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری، حذف موانع اداری، معافیت های مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی، حذف مقرارت دست و پاگیر بازار سرمایه، مبارزه با فساد، حمایت از استارتاپ ها و مقابله با مشکلات زیست محیطی مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش دیپلماسی تجاری هم مسئله جذب سرمایه خارجی برای بخش خصوصی، ایجاد تسهیلات برای دسترسی به زنجیره ارزش جهانی و الحاق کشور به موسسات تجارت بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی توصیه شده است.

طیبنیا تاجرانطبیعی است که دولت از کارنامه خود دفاع کند و بر دستاوردهایی که طی چهارسال گذشته حاصل شده تاکید نماید. علی طیب نیا که پیش از نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد و دارایی، برای سال ها استاد اقتصاد بوده، بارها تاکید کرده که دولت یازدهم هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب بدهی های دولت قبلی و سیستم ناکارآمد حسابدرای است. در همین حال وی اصلاحاتی همچون بهبود سیستم جمع آوری مالیات در جهت افزایش درآمدهای دولت، خصوصی سازی کسب و کارهایی که پیشتر دولتی بوده و اختصاص 48 درصد بودجه بیشتر برای توسعه را از دستاوردهای مثبت دولت قلمداد می کند. خوشبختانه دکتر طیب نیا همچون برخی دیگر از وزرای دولت یازدهم با جامعه کسب و کار در تعامل نزدیک بوده و از همین رو، ضمن نمایندگی دولت، خواست های بخش خصوصی را هم در نظر دارد و حمایتش از معافیت های مالیاتی و افزایش بوجه طرح های توسعه ای در همین راستا قابل درک است.

در ادامه خوب است نگاهی بیاندازم به دیدگاه های چند تن از کارشناسانی که از نزدیک کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را پیگیری کرده اند و بینیم ارزیابی این اقتصاددان ها از آنچه در چهارسال گذشته رخ داده و آنچه باید در چهار سال آینده پیگیری شود چیست.

موسی غنی نژاد

غنی نژاد تاجراندکتر غنی نژاد که سالهاست از لزوم حرکت در جهت اقتصاد بازار آزاد سخن گفته، ریشه مشکلات اقتصادی موجود را در نظارت و کنترل بیش از حد دولت بر منابع و صنایع بزرگ کشور، تصدی گری دولت در تنظیم فعالیت های اقتصادی و حتی قیمت گذاری می داند. کنترل شدید دولت بر فعالیت تولیدکنندگان و وجود مجوزهای متعدد و دست و پاگیر از عوامل بازدارنده است. وجود چنین دیوانسالاری دولتی در نظارت بر فعالیت های تولیدی، فعالان اقتصادی را ناگزیر به روی آوردن به روش های غیرمجاز و فسادآور می کند. دکتر غنی نژاد تاکید می کند که کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی به افزایش رقابت و شفافیت و نیز قدرت گرفتن تلاش ها برای مبارزه با فساد می انجامد. دکتر غنی نژاد در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گفته است این انتخابات گزینه ای است میان ادامه سیاست های کنونی حسن روحانی و اصلاحات تدریجی اقتصادی و یا بازگشت به پوپولیزم و تبدیل ایران به کشوری همچون ونزوئلا.

 

حسین راغفر

راغفر تاجراندکتر راغفر معتقد است دولت یازدهم ثبات را به عرصه اقتصادی بازگرداند ولی در دوران خروج از تحریمها، دولت تمرکز بیش از حدی بر صنایع بزرگ مانند خودروسازی و فولاد گذاشت و به بنگاه های کوچک و متوسط کم توجهی شد. راغفر معتقد است در شرایط کنونی گشودن در بر روی رقابت های خارجی اشتباه است زیرا می تواند بخش تولیدی ضعیف ایران را بیش از پیش تضعیف کند. دکتر راغفر معتقد است دولت و مجلس نتوانسته از دخالت سازمان های وابسته به دولت در اقتصاد جلوگیری کند و رانت خواران همچنان با نفوذ بر پایانه های حمل و نقل کالاهای خارجی را وارد کشور می کنند. راغفر ضمن حمایت از بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط و لزوم تلاش برای  تزریق سرمایه های خارجی به بخش خصوصی معتقد است باید در رابطه با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی با احتیاط عمل کرد. این اقتصاددان وعده های کاندیداها در خصوص ارائه یارانه را صرفا انتخاباتی تلقی کرده و تاکید داشته زمینه اجرایی و مالی این وعده ها برای چهار سال آینده وجود ندارد.

مسعود نیلی

نیلی تاجراندکتر مسعود نیلی در سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که در سال 1382 منتشر شد از دیدگاه وابستگی متقابل اقتصادی دفاع کرد. از نظر این اقتصاددان، استقلال مطلق اقتصادی معنا دار و تحقق پذیر نیست و در عوض جهانی شدن، وابستگی متقابل و گشایش به بازارهای جهانی روندی است که اقتصاد کشور باید طی کند. در عین حال که دکتر نیلی طرفدار اقتصاد رقابتی و الحاق به سازمان تجارت جهانی و سایر موسسات تجاری بین المللی است، وی نمی خواهد صنعت خودروسازی غیررقابتی ایران از بین برود زیرا علاوه بر سود و زیان مالی ناشی از این صنعت، انباشت دانش و افراد متخصص و مدیر از دارایی های با ارزش این صنعت است. دکتر نیلی با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال در سال های آینده، به نامزدها توصیه کرده که فارغ از تنازعات سیاسی، از بالابردن بیهوده سطح انتظار جمعیت جوان جامعه بپرهیزند. در ضمن سطح درآمد خانوار ایرانی از سال 86 تا 92 با یک عقبگرد کم سابقه ای روبرو شد و تا این امر جبران نشود، تغییر ملموسی در معیشت شهروندان ایرانی رخ نخواهد داد.

 

محسن رنانی

رنانی تاجراندکتر رنانی معتقد است ایران باید ظرفیت خود در صنعت پتروشیمی را توسعه دهد و از نفت و گاز برای تولید برق و صادرات آن استفاده کند. این استاد دانشگاه اصفهان ضمن انتقاد از دولت یازدهم به علت عدم به کارگیری طیف وسیعی از صاحب نظران اقتصادی، یاد آور می شود که دولت برای پرداخت بدهی هایش در قبال یارانه ها و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی تقریبا به تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت و نیز عواید مالیاتی نیاز دارد و دیگر چیزی برای پروژه های زیرساختی و کارهای عمومی باقی نمی ماند. افزون بر آن، دولت با مشکلات دیگری همچون وجود حدود 6 میلیون بیکار و یک میلیون متقاضی شغل در سال، چندین هزار پروژه ساختمانی نیمه تمام، مشکلات روزافزون زیست محیطی و کمبود آب، و حدود 53 میلیارد دلار بدهی به بخش خصوصی روبروست. دکتر رنانی رفع مشکلات اقتصادی را منوط به به قيام بخش خصوصی، دولت و نظام حاكم در راستای برطرف ساختن ركود می داند.

 

سعید لیلاز

لیلاز تاجراناین اقتصاددان و روزنامه نگار از افزایش تولید ثروت به عنوان دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یاد کرده و معتقد است به رغم مشکلات اقتصادی، دولت در مدیریت اقتصادی کشور موفق بوده است. لیلاز به ویژه به موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم با انضباط مالی اشاره می کند که در بیست و پنج سال گذشته بی نظیر بوده است. وی همچنین از موفقیت بانک مرکزی در ایجاد اصلاحات بانکی و اعمال انضباط و شفافیت بیشتر برای تسهیل امور 40 درصد از جمعیت کشور سخن می گوید. لیلاز در رابطه با وعده های انتخاباتی کاندیداها گفته شعار ایجاد ۵ میلیون شغل و افزایش ۲.۵ برابری درآمد مردم از سوی کسانی مطرح می شود که مطلقا امید ندارند بتوانند آرا ملت ایران را در قالب کمپین کارشناسی و رقابتی بدست آورند زیرا که ایجاد 5 میلیون شغل حداقل هزار تریلیون تومان منابع نیاز دارد که چنین منابعی اصلا وجود خارجی ندارد.

 

فرشاد مومنی

مومنی  تاجرانفرشاد مومنی معتقد است دولت یازدهم همچون دولت قبلی در قیمت گذاری بخش انرژی دخالت داشته که این امر بدون توجه به این واقعیت انجام شده که در دوران رکود تورمی، فشار مالی بیشتری بر تولید کنندگان وارد می شود. در ضمن دولت در جهت اصلاح حسابداری و گزارش های آماری که لازمه شفافیت اقتصادی است حرکت نکرد. از دیدگاه مومنی همکنون شکاف بزرگی بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده وجود دارد و این امر نشان می دهد سهمی که عاید واسطه ها و دلال ها می شود به طرز غیرعادی بالاست که این امر هم به ضرر مردم و تولیدکنندگان و دولت است که قادر به دریافت مالیات از دلال ها نیست. دکتر مومنی در خصوص کاهش ضریب جینی در دولت دهم که از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری طرح شده گفته است  کاهش این شاخص تاثیری در زندگی و رفاه طبقه آسیب پذیر نداشت و این امر ناشی از سه عامل خروج بی سابقه سرمایه، سقوط تاریخی درآمد طبقه متوسط و نیز تزریق یارانه 45 هزار تومانی بود که خود به تورم دو رقمی انجامید

 

محمد مهدی بهکیش

بهکیش تاجراندکتر بهکیش معتقد است دولت یازدهم اقدامات مناسبی برای ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور انجام داده ولی هنوز تکلیف خود را روشن نکرده که تولید چطور باید با تعرفه های بالا و تعرفه خاموش به حیاتش ادامه دهد. در خصوص تعامل های تجاری منطقه ای و جهانی، دکتر بهکیش معتقد است امضای برجام به تسهیل این روابط انجامید و با ورود به دوران پساتحریم لازم شد نحوه نگاه خود به توسعه را با شرایط اقتصاد جهانی منطبق کنیم. بهکیش بر این باور است که با اتخاذ رویکردی اقتصادی و بدون انکار پیشنیه سلطه جویی قدرت ها می توان نگاهی غیر امنیتی به تعامل بین المللی داشت و با شفافیت در فضای تجاری بین المللی وارد شد زیرا که در شرایط کنونی جهان، انتقال اطلاعات را نمی توان مسدود کرد. در خصوص برنامه ریزی های اقتصادی دولت های آینده، دکتر بکهیش معتقد است ایران باید از چهارچوب های برنامه های توسعه قبلی خارج شود و به دنبال برنامه ریزی منطقه ای باشد که لازمه اش اختصاص منابع به مناطقی است که از نظر توسعه و تولید برای صادرات در اولیت است. راه دیگر پیگیری برنامه ریزی های بخشی باشد که در آن، برخی از بخش های اقتصادی کشور مثل حوزه گردشکری که می توانند سرآمد تولید برای صادرات باشند مورد توجه قرار می گیرند.

انتخابات ریاست چمهوری دولت دوازدهم پساتحریم پسابرجام برجامشما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی نیز با ارائه دیدگاه ها و راهکارهای عملی خود در مسیر بسط گفتمان اقتصادی سهم خود را ایفا کنید.  تعیین سرنوشت ما به دست خودمان است. میزان رأی ملت است اما ملت باید بداند که در این دوراهی انتخاب چه سرنوشتی را برای خود رغم خواهد زد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: