به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صحبت درباره بحران اقتصادی تبدیل به امری روزمره شده است. اقتصاد ما تا کی می تواند به این سیر نزولی ادامه دهد؟ اجازه بدهید به برخی از شاخص های کلیدی فروپاشی اقتصادی نگاهی بیاندازیم.

تورم:

نرخ رسمی تورم نزدیک به 30 درصد است و این نرخ دریک سال گذشته بیش از 20 درصد بوده است تخمین های غیر رسمی این نرخ را بین 50 تا 60 درصد بر آورد کرده اند. این ارقام بر اساس نرم ترین تعارف ابرتورم شرایط کنونی را ابرتورم طبقه بندی می کند ولی با همه این احوال ما هنوز به نرخ تورمی که بصورت گسترده بعنوان ملاکی برای سنجیدن ابر تورم استفاده می شوند نرسیده ایم. چشم انداز وضعیت تورم مبهم و نامعلوم است.  در طول سال گذشته هیچگونه اقدامات خاصی برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم انجام نگرفته است که می تواند به منزله ادامه این روند تلقی شود. مجلس اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به تأخیر انداخت که همین مسئله شاید کمکی برای نگاه داشتن نرخ تورم درسطح کنونی بود. صندوق جهانی پول پیش بینی کرده است که در سال آینده نرخ تورم مقدار بسیار کمی پایین آمده ولی بالاتر از 20 درصد باقی خواهد ماند. این پیش بینی احتمالاً با فرض اینکه پرداخت یارانه های نقدی افزایش نخواهد یافت و دولت هم رشد نقدینگی را کنترل خواهد کرد صورت گرفته است.   در صورتیکه این تصورات درست نباشند نرخ تورم مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد.

رشد:

در حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی منفی است. یعنی ما در کساد اقتصادی به سرمی بریم. با عدم دسترسی به آمار درست و شفاف و با اقتصادی که تا این حد توسط دولت کنترل می شود سنجش میزان کساد و یا رکود اقتصادی دشوار خواهد بود. اگر برای این بررسی به گزارشات بین المللی رجوع کنیم می توان گفت که ما هنوز به آن مرحله از نزول نرسیده ایم که نتوانیم در یکی دو سال آینده به 5 درصد رشد گذشته برگردیم. در هر صورت اگر این کساد اقتصادی در سال آینده ادامه پیدا کند، امکان برون رفت از این وضعیت کمتر خواهد شد. معمولا اگر این مسئله به سرعت حل نشود کسادی اقتصادی تا سال ها ادامه خواهد داشت. در بعضی از موارد، همچون ژاپن در دهه 90 میلادی، کسادی اقتصاد باعث بازگشت رشد بلند مدت به نقطه صفر و سقوط چند درصدی آن برای یک دهه و یا بیشتر می شود.

بیکاری:

نرخ رسمی بیکاری در کشوربیش از 12 درصد است که این نرخ در بعضی از استان ها به 15 و یا 20 درصد هم رسیده است. با توجه به تعریف دولت برای اشتغال که شامل افرادی که کارهایی پایین تر از سطح تخصصشان انجام می دهند و افرادی که ماه ها حقوقشان را دریافت نکرده اند نیز می شود احتمالا نرخ واقعی بیکاری بالاتر از این میزان است.  حتی طبق آمار دولتی نیز از هر هشت نفر یک نفر نمی تواند کار پیدا کند و یک سوم از متقاضیان کار برای مدتی در سال گذشته بی کار بوده اند. ما تا این لحظه شاهد اعتراضات کارگری محدودی بوده ایم ولی کشورهای دیگری که دارای نرخ بیکاری مشابه هستند و حتی نرخ تورم پایین تری دارند با اعتراضات و ناآرامی های جدی تری روبرو شده اند. نگاهی به ساختار جمعیت نشان می دهد که هر ساله تعداد نیروهایی که به بازار کار وارد می شوند بیشتر از تعداد نیروهایی است که از بازار کار خارج می شوند و این مسئله باعث می شود که پایین آوردن نرخ بیکاری دو چندان دشوار شود. پایین آوردن نرخ بیکاری مستلزم ایجاد مشاغل جدید نه تنها برای افراد بیکار بلکه برای افرادی است که تازه وارد بازار کار می شوند.

فقر و نیازهای اساسی:

به دست آوردن آمار کنونی فقر بسیار مشکل است.  تخمین هایی که از خط فقر رسمی دولت به عنوان منبع استفاده می کنند این نرخ را در حدود 20 تا 25 درصد می دانند ولی تخمین هایی که هزینه واقعی زندگی را به حساب آورده اند این عدد را تا 50 درصد در مناطق شهری اعلان کرده اند. بدون داشتن آمار و ارقام صحیح مشکل بتوان نرخ رشد فقر را بدست آورد ولی شکی در اینکه فقر در حال گسترش است وجود ندارد. افزایش قیمت مواد غذایی یکی از دلایل گسترش فقر است.  قیمت مواد غذایی یکی از اجزا یا مؤلفه های تورم است که در مقایسه با افزایش قیمت های سایر کالاها تاثیر مستقیم تری بر روی مردم دارد. هزینه مواد غذایی روزانه افزایش می یابد و مقدار بیشتری از بودجه خانوارها را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از متخصصان بر این باورند که نیمی از خانواده ها امکان داشتن رژیم غذایی مناسبی را ندارند.  بالا رفتن بهای مسکن  و اجاره نیز باعث افزایش فشار به اقشار کم درآمد به خصوص شهرنشینان شده است.

تجارت:

صادرت اقلام غیر نفتی به نسبت سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته اند ولی هنوز به حدی که برای ادامه رشد اقتصادی لازم است نرسیده اند.  صادر کنندگان جزو گروه معدودی بودند که بی ارزش شدن ریال به آنها کمک کرده است چراکه این افت ارزش باعث رقابت پذیری کالاهای ایرانی شده است. برای سنجش سلامت اقتصادی کشور با توجه به آمار صادرات باید این آمار بر اساس صنعت های مختلف دسته بندی شده باشند. همچنین آمار صادرات دولتی و بخش خصوصی باید با هم مقایسه شوند که متاسفانه این آمار در دسترس نمی باشد.

ارز:

نرخ ارز آبستن نوسانات غیرقابل پیشبینی است.  به نظر می رسد ثباتی نسبی برقرار باشد ولی هر لحظه امکان نوسانات سریع وجود دارد. مسئله ای که بیشتر از ارزش کنونی ریال باعث نگرانی است نرخ کاهش ارزش ریال است.  با نگاهی به نمونه های کشورهای مختلف می توان گفت اندک تحولی در سیستم نامتعادل اقتصادی می تواند ما را به پرتگاه فروپاشی اقتصادی سوق دهد. ارزهای خارجی هنوزبصورت پول رایج روزانه برای انجام معاملات  استفاده نمی شوند ولی افراد زیادی هم پیدا نمی شوند که پس اندازهای ریالی کلانی داشته باشند.  طلا، ارز، املاک و مستغلات و سهام بورس جایگزین پس اندازهای ریالی شده اند. در حال حاضر درخواست برای ارزهای خارجی به خاطر محدودیت های دولتی کمتر شده است که البته این تعادل طبیعی نیست. میزان اعتماد به ریال همچون اعتماد به توانایی دولت برای مقابله با کاهش ارزش ریال پایین است.  چه بسا که وضعیت شکننده  ریال بهترین معیار سنجش وضعیت فعلی اقتصادی باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: