به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش ها حاکی است در سال 95 بیش از شصت هزار نفر در بخش تعاونی کشور مشغول به کار شده اند و در واقع این بخش ده درصد فرصت های شغلی جدید را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه سال 96، سال اشتغال و تولید است توجه به تعاونی ها به عنوان یکی از ارکان مهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور حائز اهمیت ویژه ای است. تقویت بخش تعاون به معنی مردمی کردن اقتصاد، توسعه اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم تعاونی ها در تولید و اشتغال است.

اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور، وظیفه مهمی در اطلاع رسانی و پیگیری تلاش ها برای توسعه همه جانبه فعالیت های بخش تعاونی دارد. هدف این بوده که بخش تعاونی سهمی 25 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد و هر چند این هدف محقق نشده، ولی اتاق تعاون باید در همکاری با نهادهای مربوطه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه‌ تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بیمه‌ تعاون تلاش کند تا تعاونی ها حضوری پررنگ در اقتصادملی و صادرات داشته باشند.

بیش از 9 هزار تعاونی در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت می‌کنند که عمده آنها در گروه‌های تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و حوزه دانش‌بنیان فعالیت دارند و بیش از یک و نیم میلیون فرصت شغل در کشور ایجاد کرده اند. سال گذشته، تعداد 556 تعاونی بانوان نیز به ثبت رسید که در مجموع برای بیش از هفت هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرد. به رغم این دستاوردها، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود پنج تا هفت درصد باقی مانده است . این در حالی است که برآوردهای تقریبی حاکیست سهم سرمایه گذاری بخش تعاون از سرمایه گذاری کل در امور زیربنایی حدود یک درصد و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداکثر ۱.۴ است که با اهداف تدوینی سند توسعه فاصله زیادی دارد. در همین حال سهم صادرات بخش تعاون از کل صادرات کشور در سال ۹۳ حدود ۳ درصد بود که نسبت به سال های قبل سیری نزولی داشت.

دعظیمی تعاونر حالی که اهداف تعیین شده برای حوزه تعاون در برنامه پنجم محقق نشده، در برنامه ششم شاهد حذف امتیازاتی برنامه پنجم هستیم. به گفته ماشالله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران، دولت به قیمت کنترل نرخ تورم، موجب تعمیق رکود در لایه‌های مختلف اقتصادی شده و در صورت تداوم این امر، شرکت‌های تعاونی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آقای عظیمی هدف از توسعه و گسترش تعاونی‌ها را افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد دانسته و تاکید کرده تعاونی‌ها بهترین سازوکار برای فعالیت‌های اقتصادی مردم بوده و منجر به کاهش تصدی‌گری‌های دولت خواهد شد. این در حالی است که سیدحمید کلانتری، معاون وزیر تعاون گفته است علت اینکه وزارتخانه مطبوعش پیشنهاد سهمی 15 درصدی برای بخش تعاون کرده این بوده که رسیدن به سهم ۲۵درصدی به دلیل برخی محدودیت‌ها، عدم رشد اقتصادی و عدم تخصیص منابع دشوار است و طبعا نیازمند زیرساخت‌هایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص خود را می‌طلبد. البته کلانتری افزود است که در حال حاضر برنامه این است که سهم بخش تعاون در یک دوره ۱۰ساله به ۲۵ درصد برسد.

عبداللهی تعاونمتاسفانه بانک مرکزی هم تاکنون همکاری های لازم را برای تاسیس بانک تعاونی غیر دولتی انجام نداده است. به گفته بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، برغم نص صریح قانون، بانک مرکزی در برابر اعطای مجوز تاسیس بانک تعاونی غیردولتی مقاومت می‌کند. در واقع توجیه بانک مرکزی این است که در حال حاضر وضعیت نظام بانکی کشور برای اعطای مجوز فراهم نیست و این مجوز باید در شرایطی داده شود که بازار پولی و مالی کشور ساماندهی شود. این در حالی است که اعطای مجوز تاسیس بانک غیردولتی تعاون هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد چراکه این بانک قرار است با مشارکت خود تعاونی‌ها و اعضای آنها تاسیس شود.

متاسفانه یکی از عواملی که طی سال های گذشته به غیرواقعی شدن آمارهای بخش تعاون انجامید وضعیت سهام عدالت بود. سهام عدالت با 368 تعاونی کمترین تعداد تعاونی را در میان گرایشات مختلف تعاون پس از اتحادیه‌های نظارتی- هماهنگی دارد ولی حدود 77درصد آرای اعضای تعاونی مربوط به این بخش است. همچنین 10درصد کل منابع بخش تعاون در قالب سرمایه به این بخش اختصاص یافته در حالی که سهم آنها از تعداد تعاونی‌ها تنها 3 درصد است. این آمار به این معنی است که اکثریت منابع بخش تعاون در 5 سال گذشته در بخش سهام عدالت قفل شده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه اجرای سهام عدالت گفته است که این روند به شیوه ای اجرا شد که جز به بی صاحب شدن بنگاه های اقتصادی نیانجامید و 62 بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند.

از تحولات مثبتی که در سال 95 شاهدش بودیم، ورود 14 شرکت تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه بود. در واقع بر اساس ماده ۷۵ الحاقی به قانون اصلاح بخش تعاون، وزارت اقتصاد و دارایی باید زمینه لازم برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را فراهم کند. اصلاح اساسنامه هر چند در گام نخست، مجوز ورود «تعاونی‌های عام» به بازار سرمایه را صادر می‌کند اما زمینه ورود تعاونی‌های متعارف را نیز به این بازار مالی فراهم می نماید. فعالان بخش تعاونی ضمن استقبال از این تحول باید متوجه ماهیت عضو محور تعاونی ها باشند.

کریمی تعاونبرخی از نمایندگان مجلس نیز خواستار توجه بیشتر به بخش تعاون شده اند. علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که در راستای هدف مهم کوچک کردن دولت، بهره گیری از توان بخش خصوصی، واگذاری امور به مردم و فعالیت گسترده مردم در اقتصاد کشور، تعاونی ها بهترین بستر و ظرفیت هستند. احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار هم با تاکید برتقویت بخش تعاون گفت: توجه به بخش تعاون باید بیشتر شود و عملکرد تعاونی ها در اقتصاد کشور ارتقا یابد. وی تاکید کرد با برندسازی و توجه به توسعه بازار زمینه تقویت شرکت های تعاونی‌ها فراهم می شود.

از دیگر خبرهای خوب حوزه تعاون در سال 95 تشکیل جلسات دبیرخانه مشترک اتاق های تعاون و بازرگانی و اصناف بود. حسین نقره‌کار، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق تاکید داشته که این دبیرخانه به دنبال محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به نقش تاثیرگذار دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ایجاد صدای واحد بخش غیردولتی تاکید کرده بود که  بخش خصوصی نیازمند ائتلاف و تشریک قوا در جهت ایجاد جایگاه واقعی خود است. در همین حال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، ضمن مثبت قلمداد کردن عملکرد دبیرخانه مشترک سه اتاق، نسبت به بی توجهی برنامه ششم توسعه به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد انتقاد کرده و عملکرد دولت در موضوع واگذاری ها را قابل دفاع ندانست.

اتاق بازرگانی تعاون اصناف

با توجه به افزایش تعاملات بین المللی ما در دوران پسابرجام و فراهم شدن شرایط بهتر برای مبادلات اقتصادی و فنی در سطح منطقه ای و بین المللی، بخش تعاون هم می تواند و باید از این فرصت های پیش آمده استفاده کند. اکنون که کرسی هیأت مدیره مجمع جهانی تعاون آسیا و اقیانوسیه به ایران رسیده، ما فرصت داریم در چهارچوب این نهاد به گسترش تعاملاتمان در این حوزه جغرافیایی بپردازیم. در حالی که بخش تعاونی کشورمان می تواند الگویی برای کشورهای غرب آسیا باشد، باید از تجربیات کشورهایی همچون هند و ژاپن که سابقه ای طولانی در حوزه تعاون دارند بهره بگیریم. این تعامل ها نهایتا در راستای تقویت بخش خصوصی خواهد بود تا با افزایش تولید و اشتغال، تعاونی ها نیز سهم لازم را در تقویت اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: