به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با سلام و احترام به همکاران و فعالان محترم اقتصادی، صاحبان کسب و کار و خوانندگان عزیزی که در بسط گفتمان اقتصادی در طول این ماه نه تنها با ما همراه بودند و ما را از نظرات پربار خود و انتقادهای سازنده بهره مند ساختند.

اجازه بدهید در ابتدا دهمین سال فعالیت روزنامه دنیای اقتصاد را به سردبیر محترم و همه اندیشمندان و روزنامه نگارانی که در طول این چند سال باعث پویایی و موفقیت این روزنامه شدند تبریک بگویم. هدف ما بسط گفتمان اقتصادی است و در این راه سعی داریم سهم خود را ادا کنیم ولی این تلاش بدون حضور همه جانبه اهل فن در رسانه ها و محافل مختلف ناممکن است و در همین جا علاوه بر سپاسگزاری از تمام دوستانی که از ما در این مسیر حمایت می کنند جا دارد از تمام رسانه ها، اندیشمندان، روزنامه نگاران اقتصادی و اساتید محترم دانشگاهی در این رشته و رشته های مربوطه تشکر کنم. 

همکاران وبسایت تاجران نیز در این ماه چون گذشته ماهی پرتلاش داشتند که نگاهی گذرا به حاصل تلاش های آنان خواهیم داشت. 

آقای فرامرزی در ابتدای ماه این سوال را مطرح کردند که آیا سوءمدیریت تنها دلیل تورم بالا است؟  این مقاله هر چند کوتاه بود ولی پربیننده ترین مقاله ماه بود و در ادامه همین خبرنامه برای مرور شما درج شده است.  آقای فرامرزی همچنین مقاله ای با عنوان مشکلات قابل پیش بینی تورم با نگاهی به "هشت قرن بی خردی مالی" نوشتند که به عنوان مقاله برگزیده در این خبرنامه به شما تقدیم می شود. 

آقا ی کرمانی در اوائل ماه مقاله ای نوشتند با عنوان چگونه رئیس جمهوری می خواهیم؟  ایشان نوشتند من مایلم رئیس جمهوری در رأس کار باشد که بفهمد و بداند محدود کردن صادرات به واسطه محدود کردن بازار فروش کالاهای تولید داخل، مانع کارآفرینی و اشتغال زایی می شود. من به دنبال رئیس جمهوری هستم که پیشنهادات صحیح و واقع بینانه ای را برای بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه نماید تا بنگاه های اقتصادی بتوانند رشد و شکوفایی داشته باشند و نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند.  من به دنبال رئیس جمهوری هستم که مشاوران اقتصادی آگاهی داشته باشد. رئیس جمهوری که بداند سیاست های خارجی ومسائل اقتصادی رابطه تنگاتنگی با هم دارند و از هم جدا نیستند.  رئیس جمهوری که نه فقط از عدم شفافیت موجود در دولت انتقاد کند بلکه متعهد به افزایش شفافیت در امور باشد و در دوران کمپین خود برنامه های اقتصادی خود را به شکلی شفاف با مردم در میان بگذارد. 

آقای کرمانی در اواخر ماه مقاله ای با عنوان  چشم انداز مذاکرات هسته ای نوشتند. ایشان نوشته اند من نیز همچون بسیاری از همکاران که شرایط و وضعیت کنونی را تحلیل می کنند بر این باور هستم که با راهکارهای گذشته احتمال موفقیت ما در این مذاکرات بسیار کم خواهد بود. بسیاری از آنهایی که منتقد ریاست جمهور،  آقای احمدی نژاد هستند تقصیر مشکلات اقتصادی کنونی ما را نه بر گردن تحریم ها  بلکه سوء مدیریت می اندازند. به ما گفته می شود که 80 درصد از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سوء مدیریت ها است.  از اینگونه استدلال ها برای توجیه نبود اقدامات و راهکارهای لازم برای حل مناقشه هسته ای استفاده می شود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود و اگر رییس جمهور آینده  همچنان درگیر تحریم ها باشد نخواهد توانست در رفع مشکلات اقتادی قدم مثبتی بردارد.  سوء مدیریت اقتصادی آقای احمدی نژاد توجیه ناپذیر است ولی با تداوم شرایط کنونی رییس جمهور آینده هم نخواهد توانست کار چندانی به ثمر برساند.

خانم دلاوری هشدار دادند تداوم تحریم ها فعالیت های غیر شفاف اقتصادی را افزایش می دهد و در این مقاله با توجه به اظهارات آقای محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، تذکر دادند که همه ما از اهمیت بهبود محیط کسب و کار آگاهی داریم  در عین حال روش های برخورد با تحریم ها  چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی باعث کاهش  شفافیت در فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی شده است و این کاهش شفافیت مانع پیشرفت ما شده است. تا زمانی که تحریم ها ادامه یابند چنین اقدامات غیر شفافی ادامه خواهند یافت.

خانم دلاوری همچنین با توجه به تعطیلی چند روزه به دلیل آلودگی هوا نگاهی به هزینه های اقتصادی آلودگی هوا انداختند و با توجه به آمارهای آلودگی هوای کشور که در برخی موارد 5 برابر بیشتر از میانگین آلودگی شهرهای جهان است و برآوردهای هزینه های درمانی که در یک نمونه از آنها بیش 600 میلیون دلار هزینه بهداشتی در سال برآورد شده است خاطر نشان کردند که با توجه به مواجه شدن دولت با کسر بودجه و عدم اولویت رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا دیدگاه مایکل پورتر، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، می تواند مورد توجه قرار بگیرد که معتقد است ضوابط جدی زیست محیطی که شامل جریمه هستند باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت در فناوری می شود.  هزینه هایی که امروز برای تبعیت از چنین ضوابطی می پردازیم در درازمدت جبران خواهد شد و نتیجه آن کاهش در کل هزینه ها خواهد بود.  این ضوابط مصرف انرژی را کاهش خواهد داد و باعث افزایش رقابت پذیری صنایع ما خواهد شد.

خانم زهرایی در مجموعه حرف حساب اینبار به تلاش های دکتر پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران توجه کرد که در همین خبرنامه درج شده است. ایشان همچنین توجه ما را به تأکید دکتر مهدی عسلی بر "هدفگذاری تورم"   جلب کرد. دکتر عسلی به خارج از تعادل بودن اقتصاد ما اشاره می کند. هنگامی که تراز اقتصادی یک سیستم بیش از حد بهم بخورد، تلاش ها برای حل یک مشکل، مثلا رشد کم تولید ناخالص داخلی، معمولا مشکلات دیگر همچون تورم را بدتر می کند.  دکتر عسلی "هدفگذاری تورم" را پیشنهاد کرد که توجه بر روی کارهایی تمرکز یابد که باعث ثبات نرخ تورم می شوند.

دیگر مقاله قابل توجه خانم زهرایی در این ماه نفت ما و استعمار تجاری چین  بود. در این مقاله متذکر شدند چین در حالی که به واردات نفت از کشورما ادامه می دهد، سعی در کاهش قیمت آن دارد و از آنجاییکه ما خریدار دیگری برای نفت خود نداریم ( حتی آقای قاسمی اذعان داشته اند که حجم صادراتمان 40 درصد کاهش داشته است)امکان چانه زنی بسیار کمی داریم.  ایشان معتقد است تنها راه واقعی برای بهبود وضعیت استراتژیکی ما دیپلماسی است. در حالیکه این جمله از نظر سیاسی محبوبیت چندانی ندارد ولی عدم محبوبیت آن،  واقعیت را از بین نمی برد. اگر می خواهیم اقتصاد ما رشد کند باید اطمینان حاصل کنیم که مسائل سیاسی سد راه روابط اقتصادی ما نشود و اولین قدم حل مسائلی است که باعث بوجود آمدن تحریم ها شده اند.

آقای علیزاده در این ماه سه مقاله ارائه کردند. ابتدا به این سوال پاسخ دادند که آیا روابط مجلس با بخش خصوصی رو به بهبود است؟  ابشان ابراز امیدواری کردند که افزایش ملاقات ها میان بخش خصوصی و مجلس می تواند کارساز باشد و در عین حال به تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کردند و یادآور شدند در این میان جای تحلیل ها و بررسی هایی که نشان دهنده بهترین راه های همکاری دولت با بخش خصوصی در مسیر توسعه و اصلاحات اقتصادی باشد خالی است؟ اقدامات مجلس برای بررسی برنامه های توسعه و توجه به تجربه موفقیت ها و شکست های دیگر کشورها در این مسیر حرکت مناسبی به حساب می آید  ولی امیدواریم مجلس در انجام چنین تحقیقاتی، از دانش و تخصص و تجربه بومی که میان فعالان بخش خصوصی کشور مصادیق فراوان دارد نیز بهره لازم را ببرد.

سال حمایت از تولید داخلی یا سال فرصت سوزی؟ عنوان دیگر مقاله آقای علیزاده بود. ایشان سال جاری را سال فرصت سوزی نامید و نوشت ما عملاً هیچ پیشرفتی در پروژه های توسعه نداشتیم  و اگر خوش شانس باشیم تولید ناخالص داخلی ما در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند. تورم تا ریال آخر پس انداز خانواده ها را از بین برده است. نرخ بیکاری کماکان بالا است و این یعنی ما هیچ موفقیتی در وارد کردن چندین میلیون جوانی که امسال وارد بازار کار شده اند نداشته ایم. پروژه های توسعه نفت و گاز به خاطر نبود سرمایه  و کاهش قابل ملاحظه همکاری های بین المللی و ملزومات صنعت، از برنامه عقب افتاده اند. پرداخت یارانه ها معوف مانده است چراکه دولت توان اجرای فاز دوم را ندارد.

در پایان ماه ایشان مقاله ای با عنوان برنامه اقتصادی رییس جمهور آینده چیست؟  نوشتند و عنوان کردند با مطرح شدن نام کاندیداهای احتمالی و با نزدیک تر شدن به رقابت های انتخاباتی و بیشتر شدن فعالیت های کاندیداها ما نیز سعی در بررسی اظهارات و سیاست های اقتصادی آنها خواهیم کرد. شما نیز در این مهم ما را یاری دهید تا به اتفاق درک بهتری از مواضع به خصوص اقتصادی رییس جمهور بالقوه آینده داشته باشیم. اگر فردی قدم جلو گذاشت تا کاندید ریاست جمهوری شود نخستین سوال ما باید این باشد که برنامه اقتصادی او چیست.

آقای پورمجد در این ماه مقاله ای نوشتند با عنوان افزایش ارزش سهام چه دلایلی دارد؟  در این مقاله رشد شش ماه گذشته سهام و بورس مورد بررسی قرار گرفت و از دید ایشان گزینه های موجود برای سرمایه گذاری هایی که در برابر تورم ارزش خود را از دست ندهند محدود هستند ولی شاید خرید سهام فعلا ارزش این ریسک را داشته باشد اما باید به خاطر داشت که با وجود تورم بیش از حد در بازار، خرید سهام در حال حاضر بیشتر شبیه به قماربازی است تا یک سرمایه گذاری حقیقی.

وبسایت تاجران در این ماه از همکاری دوستان بسیاری بهره برد و در این میان جا دارد به ویژه از همکاری آقای علیرضا امیدوار، مدیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی،  تشکر کنم.  مقاله ایشان با عنوان چرا اختلاس؟! هیچ قانونی برای آموزش و ارزیابی هیئت مدیره وجود ندارد در وبسایت درج شد. در این مقاله آقای امیدوار با توجه به اولویت آموزش اعضای هیأت مدیره شرکت ها تذکر دادند که به نظر می­رسد پیش از اینکه موج رسوایی­های مالی،  بازار سرمایه کشور را به مانند بازار پولی کشور فرا بگیرد، باید سازمان بورس کشور  آموزش، توسعه  و توانمندسازی اعضای هیئت مدیره را در دستور کار قرار دهد تا بر اساس آن آموزش حاکمیت شرکتی  و درک مسئولیت­های قانونی، امانتداری و کنترلی برای اعضای هیئت مدیره الزامی یا حداقل هر شرکتی ملزم باشد توجه به چنین آموزش­هایی را در  سیاست­های خود شفاف­سازی و افشا کند. اهمیت این مسئله برای شرکت­های شبه ­دولتی و شرکت­های وابسته به بنیادها و تعاونی­های سهامی عدالت دوچندان است.

از همه خوانندگان و همکارانی که در این ماه ما را در بسط گفتمان اقتصادی یاری دادند تشکر می کنم.  نظر سنجی های این ماه نشان داد که به اعتقاد خوانندگان وبسایت تاجران نهادها و بنیادها باید مثل مردم و بخش خصوصی مالیات بدهند، افزایش مالیات می تواند باعث تداوم بحران اقتصادی جاری شود و افزایش شاخص سهام نمی تواند معیار قابل اطمینانی برای تشخیص سلامت اقتصادی باشد.

با تشکر

مدیر سایت تاجران

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: