به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بیش از 22 سال پیش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور توسط مجلس به تصویب رسید و در پی آن سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شد. در پائیز سال 91 بود که برای تمرکز کلیه امور مربوط به بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی شد. هر چند این تحول به معنی الزام آور شدن پوشش بیمه سلامت برای همه ایرانیان است، ولی پوشش بیمه سلامت به خودی خود ربطی به کیفیت و توان مالی خدمات درمانی ندارد.

سوالی که در اینجا طرح می شود این است که مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورمان چگونه ارزیابی می شود و استانداردهای این ارزیابی چگونه باید تعیین گردد؟ در ضمن باید دید که چگونه می توان توازنی میان حضور بخش خصوصی و دولتی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرد تا ضمن حفظ و ارتقاء استاندارهای مربوطه، امکان پویایی و رقابت پذیری بخش بهداشت و درمان هم تامین شود.

بهداشت تاجرانبر اساس تحقیق بلومبرگ، ایران در سال 1393 از لحاظ کارآیی مراقبت های بهداشتی در میان 55 کشور رتبه 30 را احراز کرد که از این جهت جلوتر از آمریکا، بلژیک، آلمان و دانمارک قرار می گیریم. این رتبه قابل توجهی است زیرا که در اواخر دهه 1990م تا اوایل سالهای 2000م ایران در رده های 90 قرار داشت. البته سازمان بهداشت جهانی هزینه سرانه ایران را سه برابر برآورد بلومبرگ گزارش کرده ولی از نظر درصد تولید ناخالص ملی تغییری به چشم نمی خورد. در واقع تفاوت مراقبت های بهداشتی ایران با سایر کشورها، به طور مثال آمریکا، در این است که دولت نه تنها به شدت در قیمت گذاری خدمات و دارو دخالت دارد، در ضمن به طور مستقیم در ارائه خدمات با بخش خصوصی رقابت می کند.

در سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت را ارائه کرد که در راستای تحول نظام بهداشت و سلامت کشور و ارائه بهتر خدمات درمانی بود. موارد زیر از جمله اهداف این تحول بود:

افزايش پاسخگويی نظام سلامت

کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم

کاهش درصد خانوارهايی كه بخاطر دريافت خدمات سلامت دچار هزينه كمرشكن شده اند

بهبود پي آمدهای بيماران اورژانسی

افزايش زايمان طبيعی

بر اساس طرح تحول نظام سلامت، تنها 10 درصد کل مخارج درمان از حساب بیمار پرداخت می شود و باقیمانده هزینه ها را شرکت بیمه تامین می کند. در همین حال این طرح بر ایجاد مشوق برای پزشکان در ارائه خدماتشان در مناطق روستایی و ماندگاری آنان در بیمارستان های دولتی، و به طور کلی بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی تاکید دارد.

زالی تاجرانبا اینکه جنبه های کلی این طرح با اقبال همگانی روبرو شده، ولی برخی معتقدند که چالش هایی همچون تامین مالی هزینه های درمانی بر سر راه این طرح وجود دارد. بطور مثال، کاهش هزینه بیمار به معنای افزایش هزینه دولت است و انگیزه ماندگاری پزشکان و خدماتشان در مناطق محروم و روستایی مستلزم تزریق منابع مالی و پرداخت حقوق بیشتر به آنان می باشد. اما پژشکان که حرفه شان همیشه در میان محترم ترین و پر درآمدترین مشاغل در ایران بوده نظرات متفاوتی در خصوص تحولات ارائه شده از سوی دولت دارند. به گفته علی رضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، تثبیت سیستم دستمزد پزشکان در سطح پائین توسط دولت نوعی استثمار است. زالی معتقد است این بازار است که باید سطح دستمزد پزشکان را تعیین کند.

خوانساری اتاق تاجراناز دیگر مسائل مطرح، شکاف میان بخش خصوصی و دولت در زمینه مراقبت های بهداشتی است. بطور کلی، دولت یازدهم بیش از دولت های پیشین به نظرات و شکایات بخش خصوصی گوش فرا داده ولی به هر حال هنوز دو طرف در این مورد هم عقیده نیستند. خوشبختانه تعامل بخش خصوصی و دولت ادامه دارد. در شهریور ماه سال جاری، اتاق تهران میزبان دکتر هاشمی، وزیر بهداشت بود و موضوعات مربوط به خدمات درمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، ضمن تقدیر از تلاش های وزیر بهداشت در توسعه دسترسی های درمانی، از دولت انتقاد کرد که وارد رقابت منفی با بخش خصوصی شده و گفت هنوز بیشترین مجوزهای انحصاری و امضاهای طلایی در اختیار دولت است که این امر نمایانگر عدم شفافیت در کاغذبازی های دولتی، نبود رقابت و وجود رانت خواری در اقتصاد ایران است.

سلامت تاجراندیگر منتقدان تاکید نموده اند که تشکیل موسسه کارآفرینان آوا سلامت توسط وزارت بهداشت نقش بخش خصوصی را به کلی از میان برده است. در ضمن منتقدان یادآور می شوند که در حالی که دولت حاضر به پذیرش هیچگونه تاخیری در جمع آوری مالیات نشد ولی در پرداخت مطالبات ارائه کنندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی هیچ عجله ای به خرج نداد. از دیگر مسائل مطروحه عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری دولت برای سیاستگذاری های حوزه پزشکی و تعیین قیمت است. این در حالی است که وزیر بهداشت تاکید می کند دولت در پی رقابت با بخش خصوصی نیست و در واقع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری برای حضور در بازار و سرمایه گذاری داشته باشد. دکتر هاشمی هشدار داد اگر بخش خصوصی به عنوان ذینفع و سرمایه گذار در حوزه بهداشت و درمان فعال نشود سرمایه گذاران خارجی وارد میدان خواهند شد.

هم استدلال های بخش خصوصی و هم حرف های دولت مشروع است و تلاشها باید در راستای یافتن راهی میانی باشد. جای بسی دلگرمی است که تعامل دولت با دست اندرکاران بخش خصوصی ادامه دارد و به نظر می رسد که وزیر بهداشت از اقدامات قاطعانه بخش خصوصی حمایت خواهد کرد. از گوشه و کنار به ندرت نغمه های مخالفت با نقش پر رنگ تر بخش خصوصی به گوش می خورد، اما اقدامات کارآمد بخش خصوصی می تواند به این نگرانی ها پایان دهد. فرصت های خوبی در انتظار بخش خصوصی است و نباید از یاد برد که در دوران پساتحریم و با توجه به امکان حضور سرمایه گذاران خارجی، بخش خصوصی باید در فضایی رقابتی تر از گذشته فعالیت کند. اکنون وقت آنست که در عوض انتظار کشیدن برای موقعیتی ایدآل، با برنامه ای مشخص وارد میدان شد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: