به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را آقای این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید، مدیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی برای تاجران ارسال کردند. با تشکر از همکاری ایشان در بسط گفتمان اقتصادی

با وجود نواقص بسیار در نظام حاکمیت شرکتی در دنیا (از جمله رسوایی­ های مالی) و از دست­ رفتن سرمایه­ گذاران طی سال­های گذشته، ایران در میان بازارهای بورس منطقه­ ای کشور نادری محسوب می­شود چرا که در بازار سرمایه و بازار پولی کشور هیچ قانونی درباره­ ی آموزش و آگاهی، ارزیابی  و شایستگی­ های هیئت مدیره وجود ندارد. با وجود رشد پایدار شاخص بورس تهران و رتبه­ های منطقه­ ای و بین المللی کسب­ شده، کیفیت آگاهی از حاکمیت شرکتی در ایران و درک مسئولیت­ های قانونی، امانتداری و کنترلی در سال­های اخیر درباره ی اصول مرتبط پیشرفتی نداشته است. به گونه­ ای که در گزارش کشوری حاکمیت شرکتی  ایران که توسط مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی منتشر شده است فقط 18 درصد اعضای هیئت مدیره بنگاه­ های اقتصادی برتر کشور از اصول حاکمیت شرکتی آگاهی داشتند. «آموزش هیئت مدیره» حوزه ­ای است که شکاف در آن بیشتر خودنمایی می­کند، زیرا می­توانند به راحتی بازیچه­ ی مدیران عامل قرار گیرند.

در مقابل، بازارهای منطقه­ای چون آذربایجان، امارات، پاکستان و ترکیه قوانینی درباره­ ی آموزش و ارزیابی اعضای هیئت مدیره در چهارچوب اصول حاکمیت شرکتی دارند که از سال 2005 اجباری شده است. این قوانین معمولاً اعضای جدید هیئت مدیره و دیگر اعضا در برمی­گیرد، و دست­کم هر شرکتی را ملزم می­کند، چه سیاست خاصی داشته یا نداشته باشد،  اعضای هیئت مدیره خود را آموزش دهند و توانمند کنند و سیاست خود را شفاف­سازی و افشا نمایند تا سهامداران و سرمایه­ گذاران در مجمع عمومی بتوانند تصمیم­گیری درستی در انتخاب آنان داشته باشند.

یکی از اولویت­ های OECD که در نوامبر سال 2010 درباره ­ی آن توافق شد، آموزش هیئت مدیره کشورهای آسیایی بود. تعداد زیادی از کشورها در اصول حاکمیت شرکتی خود، رجوع چشمگیری به مسئله آموزش و ارزیابی اعضای هیئت مدیره داشتند. در میان این کشورها می­توان به سنگاپور، کره، مالزی، هند و هنگ کنگ اشاره کرد تا جایی که اظهار شد بی­ توجهی به این موضوع، اعتماد را در بازارهای مالی را تضعیف و روند پیشرفت برای رسیدن به برابری جنسیتی را کند می­کند. همین موضوع موجب شد که دوره­ های توسعه هیئت مدیره توسط موسسه مالی بین­ المللی IFC در آسیا بیش از گذشته برگزار شود و تیمی 5 نفره از مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی ایران نیز در استانبول در این دوره شرکت کردند.

این واقعیت که ایران هیچ قانونی درباره ­ی مسئله­ ای این چنین پر اهمیت ندارد، عجیب است و باعث کاهش اعتماد نسبت به بازار بورس کشور می­شود. حتی در پیش­نویس دستور­العمل نظام راهبری شرکتی به آموزش اعضای هیئت مدیره در زمینه­ ی چگونگی تطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی توجهی نشده است. این در حالی است که در دستورالعمل­ های حاکمیت شرکتی پاکستان و ترکیه آموزش اعضای هیئت مدیره درباره­ ی اصول حاکمیت شرکتی و چگونگی تطابق عملکرد هیئت مدیره با قوانین و دستور­العمل­ ها اجباری است؛ برای نمونه در دستور­العمل حاکمیت شرکتی پاکستان آموزش حداقل دوسوم اعضای هیئت مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی اجباری است و اعضای هیئت مدیره باید در دوره­های مخصوصی شرکت و گواهینامه­ ی مربوطه را دریافت کنند. حتی برای اطمینان تشکیل کمیته­ ی تطابق (Compliance Committee) با قوانین و دستور­العمل­ های حاکمیت شرکتی در برخی آیین­ نامه­ ها اجباری شده است. با وجود این، شاهد هستیم که در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران به مسائلی مانند تنوع فرهنگی و توجه به حقوق سهامداران اقلیت در ترکیب هیئت مدیره توجهی نشده است. این در حالی است که در روندهای جدید جهانی توجه به تنوع فرهنگی و حتی تنوع جنسیتی (برای نمونه حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره) الزامی شده است. در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران به ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره اشاره نشده است. در حالی که امروزه خود ارزیابی (Self-Assessment) و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره (BoardEvaluation) در بسیاری از دستورالعمل­ های حاکمیت شرکتی  یک الزام است.

بنابراین با توجه به مختصات بازار اقتصادی ایران مواردی که در این راستا در جهت ارتقای نظام بنگاه­داری ایران لازم است به آن توجه شود، عبارت­ند از:

1. باید بپذیریم که مهارت­ها، آگاهی و آمادگی ذهنی که برای فعالیت مسئولانه یک عضو هیئت مدیره لازم است، با ویژگی­هایی که به ارتقای فرد به عنوان مدیر اجرایی شرکت منجر می­شود، تفاوت دارد. برای نمونه، تا زمانی که آموزش­های دیگری وجود نداشته باشد، شخصی مانند مدیر فنی مهندسی، مدیر فروش و توسعه بازار ، مدیر توسعه محصولات یا مدیر منابع انسانی اغلب اطلاعات کمی درباره­ ی مسائل اساسی مانند حاکمیت شرکتی، قوانین شرکتی، قوانین بازار اوراق بهادار، دانش مالی، مدیریت ریسک، مسایل مرتبط با تملک و ادغام دارد و صرف مدیر اجرایی­ بودن فرد را شایسته عضو هیئت مدیره ­بودن نمی­کند، زیرا هیئت مدیره حاکم بر شرکت محسوب می­شود واداره­ ی شرکت به عهد­ه­ ی هیئت مدیره است. بنابراین مسئولیت اداره­ ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات نشأت­ گرفته از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام­ شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه­ ی اعضای هیئت مدیره است.

 2. بر اساس قوانین، نقش و وظیفه­ ی حسابرسان قانونی انجام حسابرسی مالی و قانونی است اما در ایران، قانونی در این­باره وجود ندارد و بازارهای بورس وضعیت آشفته­ ای را تحمل می­کنند. این بدان معناست که در ایران لزومی برای آگاهی حسابرسان قانونی یا آموزش در رابطه با قانون و حسابرسی وجود ندارد. شگفت­ آور است فردی که هیچ دانشی در مورد موارد فوق ندارد، می­تواند به عنوان حسابرس قانونی انتخاب و منصوب شود. (به نحوه انتخاب بازرس قانونی در شرکتهای غیر بورسی توجه کنید.)

3. به این دلیل که ترکیب اعضای هیئت مدیره در بازار سرمایه­ ی ایران و حتی در کل بنگاه­ های اقتصادی کشور عمدتاً متمایل به تعداد بیشتر اعضای موظف هیئت مدیره است. با توجه به روند خصوصی­ سازی در کشور بسیاری از اعضایی که به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب می­شوند، تجربه­ ی قبلی فعالیت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی عام را ندارند و از آنجا که بیشتر شرکت­ها برای اعضای هیئت مدیره آموزش فراهم نمی­کنند، سهامداران اساساً اعضای هیئت مدیره ­ای را انتخاب می­کنند که احتمالاً باید آموزش حین فعالیت ببینند.

4. از آن جهت که اکثریت شرکت­ های ثبت­ شده در بورس کشور قبل از انتخابات خود، هیئت مدیره را آموزش نمی­دهند و به این دلیل که شفاف­ سازی درباره­ ی آموزش ضرورتی ندارد، سرمایه­ گذاران و سهامداران در حال حاضر مجبور هستند عمدتاً مدیرانی را انتخاب کنند که اطلاعات کافی برای قضاوت و تصمیم­گیری در مورد شایستگی آنان ندارند.

به نظر می­رسد پیش از اینکه موج رسوایی­ های مالی،  بازار سرمایه کشور را به مانند بازار پولی کشور فرا بگیرد، باید سازمان بورس کشور  آموزش، توسعه و توانمندسازی اعضای هیئت مدیره  را در دستور کار قرار دهد تا بر اساس آن آموزش حاکمیت شرکتی  و درک مسئولیت­های قانونی، امانتداری و کنترلی برای اعضای هیئت مدیره الزامی یا حداقل هر شرکتی ملزم باشد توجه به چنین آموزش­هایی را در  سیاست­های خود شفاف­ سازی و افشا کند. اهمیت این مسئله برای شرکت­های شبه ­دولتی و شرکت­های وابسته به بنیادها و تعاونی­های سهامی عدالت دوچندان است.

بنابراین می­توان با ابلاغ  یک دستورالعمل شاهد الزام هر شرکتی به شرح سیاست­های خود با توجه به موارد زیر باشد: (1) آموزش نامزدهای عضویت در هیئت مدیره پیش از اعلام نامزدی. (2) ارزیابی و تحلیل وضعیت اعضای هیئت مدیره درباره­ی نیازهای آموزشی برای همه­ ی اعضای هیئت مدیره.

شرکت­هایی که هیچ سیاست یا خط­ مشی ندارند می­توانند به راحتی شفاف­ سازی کنند و شرکت­هایی که خط­ مشی­شان بر پایه­ ی «اصل هر چه پیش آید» باشد می­توانند درباره­ ی وضعیتشان برای سرمایه­ گذاران و سهامداران شفاف­ سازی کنند. شرکت­هایی که سیاست شفاف دارند و در این­باره کار درست را انجام می­دهند، می­توانند برای سرمایه­ گذاران شفاف­ سازی کنند. در نتیجه با آموزش اعضای هیئت مدیره خود پیش از انتصاب، اعتماد را به بازار بازگردانند و انگیزه­ ی سالم برای شرکت­ها در جهت انجام آنچه به نفع آنها است فراهم کنند. این امر، موجب تقویت بازار سرمایه کشور، تقویت و پایداری بنگاه­های اقتصادی کشور و در نهایت افزایش سطح اعتماد سرمایه­ گذاران به بازار سرمایه کشور و گسترش فضای کسب­ و کار مسئولانه در کشور می­شود. بازیگران و ذینفعان محیط اقتصادی کشور باید محیط کسب­ و کار را به سمتی هدایت کنند که محیط کسب­ و کار و بازیگران آن میان بنگاه­هایی که مسئولانه عمل می­کنند و بنگاه­هایی که مسئولانه عمل نمی­کنند تمایز قایل شوند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: