به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی کشور با تشکر مجدد از حمایت های روزافزون شما در ادامه مروری خواهیم داشت بر تلاش تاجران در بسط گفتمان اقتصادی در ماه آذر.

پیش از هر چیز لازم می دانم به خصوص از همکاری آقای علیرضا امیدوار از مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی و آقای ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، به خاطر ارسال مقالات تخصصی و کارشناسانه تشکر کنم. راهی که ما در پیش گرفته ایم بدون همفکری و همکاری فعالان اقتصادی طی نخواهد شد. در ادامه به مقالات آقای امیدوار و خلیلی اشاره خواهم کرد.

در ابندای ماه آقای علیزاده مطلبی با عنوان مروری بر عملکرد مجلس نوشتند. بر اساس گزارشی که از جمله در سایت تابناک منتشر شده بود پرکارترین و کم کار ترین نمایندگان مجلس بر اساس طرح هایی که ارائه و امضا شده معرفی شده بودند. آقای علیزاده از این فرصت استفاده کردند و با توجه به لزوم توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و طرح های ارائه شده نوشتند با کمی موشکافی بیشتر در محتوای این طرح ها، می بینیم که رویه مجلس در برخورد با سیاستهای اقتصادی غیر مسؤلانه  است. اگر کسی فقط این طرح ها را مرور کند هرگز نخواهد فهمید که اقتصادمان با چه مصائب بی مانندی در تاریخ کشورمان دست به گریبان است. مجلس به پانسمان سطحی خراشها و زخمها راضی است درحالیکه اقتصاد کشور از صدمه های اساسی در حال خونریزی استقصدم بی رنگ نمودن تلاشهای مجلس نیست اما تا به امروز اقدامات مجلس نهم برای جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور و برگرداندن آن به وضعیت مطلوب کاملاً ناکارآمد بوده است.

خانم دلاوری نسبت با توجه به واکنش برخی رسانه ها به اظهارات رییس جمهور در مورد  فعالان اقتصادی ابراز نگرانی کردند که انگشت اتهام رییس جمهور بخش خصوصی را نشانه گرفته است. استنباط و نگرانی ایشان اینچنین بیان شد که آن دسته از فعالان اقتصادی و همکارانی که هر یک از ما از نزدیک با آنها در ارتباط هستیم و مجدانه در تلاشیم تا کشور را به سوی اقتصادی شکوفا ببریم در طی هفت سال گذشته بارها  از عدم پیشرفت و توسعه درست بخش خصوصی گلایه کرده ایم و در عین حال کوشیدیم تا موانع موجود را شناسایی کنیم و اصلاحات قانونی و سیاستگذاری های جدیدی را توصیه و پیشنهاد کنیم.  افسوس و صد افسوس که هیچیک از این اقدامات و تلاش ها ثمری نخواهد داشت وقتی که یک رییس جمهور علنا سعی می کند مشکلات اقتصادی کشور را به گردن افرادی بیاندازد که در این شرایط حساس به سختی در تلاشند تا کشور را از این شرایط بحرانی نجات دهند.

آقای فرامرزی در مقاله ای با عنوان عدم اعتماد در ازار نتیجه عهد شکنی دولت است، با توجه به مطالعات رابرت پوتنام استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت اعتماد در بازار و همچنین تغییرات غافلگیرکننده در سیاستگذاری ها اشاره کردند دولت باید آسیب این نوع تصمیمگیری ها را به حداقل برساند و برای برقراری مجدد اعتماد تلاش کندسیاستهای اقتصادی را با قوانین موجود تطبیق دهد و به جامعه فعالان اقتصادی اطلاعات بیشتری راجع به تصمیمات اتخاذ شده ارائه کند. البته بهتر این است که در تصمیمگیری ها آنها را مشارکت دهد. از دولت می خواهیم تصمیمگیری های ناگهانی و غافل کننده را متوقف کند.

خانم زهرایی با استقبال از مقاله آقای محمد مهدی بهکیش با عنوان سکته اقتصادی که در سایت های تجارت نیوز و تجارت فردا منتشر شده بود ضمن تأکید بر نکات برشمرده توسط آقای بهکیش که نسبت به فرورفتن در رکودی عمیق هشدار داده بودند به مقالات مشابه منتشر شده در وبسایت تاجران در رابطه با این نکات پرداختند که از شما دعوت می کنم در صورت تمایل مجددا نگاهی به آنها بیاندازید.

آقای کرمانی در این ماه به نکته جالبی توجه کردند و آن را در مقاله ای با عنوان برخورد ارزشی با مشکلات اقتصادی به علاقمندان تقدیم کردند. در این مقاله آقای کرمانی ابراز نگرانی کردند که گفتمان اقتصادی کشور به جای تمرکز بر مسائل اقتصادی و یافتن راه حل، این مسائل را به دید ارزشی نگاه می کند و از دید ایشان این نوع تفکر می تواند عواقب مناسبی برای ما نداشته باشد. ایشان می پرسند اگر همه قبول کنیم که دشواری های اقتصادی کنونی باعث سعادت ما و بالارفتن سطح ارزش ها در جامعه می شود دیگر چه کسی باقی می ماند تا ما را از این آشفته بازار اقتصادی نجات دهد؟

آقای علیزاده با توجه به مطلب آقای کرمانی به همین مسئله از دید آمار و ارقام نگاه کردند و در مقاله چند درصد تولید ناخالص داخلی ما واردات است؟، به این نکته پرداختند که در مقایسه با کشورهایی که از نظر جمعیت، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی به کشور ما نزدیک هستند حجم واردات ایران در مقایسه با حجم واردات آنها چندان زیاد نیست و در تمام موارد فوق سهم واردات ایران از تولید ناخالص داخلی تنها 22 درصد است.

چالشهای صنعت فولاد و ارائه راه حلی برای توسعه این صنعت عنوان مقاله اقای پورمجد بود.  رفع ممنوعیت صادراتی و تقویت خش خصوصی متضمن توسعه صنعت فولاد است.  ایشان با توجه به اهداف بلند مدت برای رسیدن به 55 میلیون تن تولید سالانه تا سال 1404 گفتند تأثیر سیاست های اقتصادی بر صنعت فولاد و به خصوص بر بخش خصوصی باید قبل از اجرایی شدن آنها به دقت مورد توجه قرار بگیرد و بررسی شودصنعت فولاد کشور قلب تولید صنعتی ما و توسعه زیرساختی کشور است و بدون شرکت های خصوصی فولاد قدرتمند، دولت هرگز به اهداف افزایش میزان تولید خود برای این صنعت نخواهد رسیدهزینه اولویت سنجی اهداف کوتاه مدت می تواند سلامت بلندمدت این صنعت را تضمین کند.

آقای فرامرزی با توجه به زمزمه های کوپنی شدن و سهمیه بندی به این سوال پاسخ داد. آیا کوپنی شدن به نفع ما است؟  ایشان با بررسی تأثیر سهمیه بندی بر معادله عرضه و تقاضا و ممنوعیت های تجاری موجود بیان کردند اگر دولت نمی خواهد بگذارد قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنند احتمالا چاره ای جز کوپنی کردن مجدد نخواهد داشتدر عین حال بهترین راه برای پیشگیری از کوپنی شدن البته به غیر از راه حل مذاکره برای توقف تحریم ها این است که دولت مداخله خود در اقتصاد کشور را کاهش دهد نه اینکه بر آن بیافزایدوقتی اقتصاد از مداخلات و دستکاری های دولت آسایش پیدا کند ما خواهیم توانست واقعیت های موجود را درست تر ارزیابی کنیم و وضعیت اقتصادی خود را مستحکم و مقاوم نماییم.

در این ماه صحبت بر سر تورم و رکود تورمی و تورم مزمن و ابرتورم مجددا مطرح شد و به همین دلیل چکیده ای از تلاش تاجران در این زمینه را با شما در میان گذاشتیم و به علت استقبال زیاد از آن در بخش پربیننده ترین مقاله ماه خبرنامه خواهید دید.

آقای امیدوار که در ابتدا از همکاری ایشان تشکر کردم مطلب قابل توجهی با عنوان پیشنهادهایی برای لایحه بودجه 92 در راستای ارتقاء نظام بنگاه داری نوشتند. در نتیجه گیری مقاله ایشان از جمله به این نکات اشاره می کنند:

سازمان بورس و بانک مرکزی  موظف هستند که تا پایان سال دستور العمل حاکمیت شرکتی را در بازار بورس و اوراق بهادار  و بازار پولی کشور به تصویب رسانده و ساز و کارهای لازم برای  اجرایی کردن آن را با همکاری شورای گفتگو و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمانهای غیر دولتی فعال در این زمینه  فراهم کنند .

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که تا پایان سال ساختار و نظام راهبری شرکتهای دولتی را مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی تطبیق دهد  و تركيب هيئت مديره‌ي شركتهاي دولتي بايد به طريقي باشد، كه اعضاء بتوانند قضاوت و تصمیم‌گیری مستقل داشته باشند و اقداماتي مؤثر را در اجراي اهداف شرکت انجام دهند. مديران غير موظف و شايسته‌اي كه قادر به تصميم‌گيري مستقلند به تعداد كافي در هيئت مديره حضور داشته باشند. اين افراد بايد از مهارت و شايستگي كافي برخوردار بوده و از بخش خصوصي انتخاب شوند.

به منظور تحقق بند ت ماده 11  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موظف می باشند که در راستای ارتقاء فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار ، طرحهایی را در زمینه نظام راهبری بنگاههای اقتصادی(حاکمیت شرکتی) و مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی را تدوین کرده و به مجلس ارایه دهند.

خانم دلاوری با توجه به چالش دولت در مواجهه با لزوم مدیریت کسر بودجه نگاهی به تجارب کشورهای اروپایی در این زمینه داشتند که به عنوان مقاله برگزیده ماه در ادامه خواهید دید. 

آقای پورمجد در نگاهی دیگر به صنعت خودروسازی بحران جاری در این صنعت را فشار مضاعفی بر بودجه 92 دانستند.  در مقاله فشار مضاعف بحران صنعت خودروسازی بر بودجه 92 نوشتند افزایش قیمت خودروها، پایین آمدن کیفیت تولید خودرو، ناتوانی خودروسازان در پاسخ به تقاضای داخلی خودرو، تعطیل کارخانجات و افزایش نرخ بیکاری در صنعت خودروسازی همگی از جمله مشکلات و چالش های مهم این صنعت است.  آقای پورمجد در پایان اشاره کردند که مشکلات صنعت خودروسازی در حال تسری به کل اقتصاد کشور است کاهش تخمینی 42 درصدی تولید خودرومی تواند بیکاری حدود 1 میلیون نیروی کاری این صنعت را به شمار بیکارشدگان پیشین بیافزاید. تعدیل نیروی کار در چنین مقیاس بزرگی باعث پوسیدگی استخوان اقتصاد کشور شده و فشار مضاعفی را بر روی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی دولت می گذارد درست در زمانی که دولت برای بودجه سال آینده با چالش کاهش درآمد مواجه است.

صنعت چای کشور عنوان مقاله دیگری از آقای پورمجد بود که به چالش های این صنعت پرداخت. بر اساس گفته بهزاد سازنده، نایب رئیس سندیکای کارخانجات شمال کشور تولید داخلی چای از 65 هزار تن در سال گذشته به 30 هزار تن کاهش یافته است و بیش از 65 واحد تولید چای تعطیل شده اند و در صورتی که  این روش ادامه پیدا کند، صنعت چای کشور تا دو سال آینده نابود خواهد شد. آقای پورمجد ابراز نگرانی کردند که عدم جلوگیری دولت از قاچاق چای یکی از مشکلات موجود است. چای قاچاق با قیمتی کمتر از چای داخلی به فروش می رسد و همین امر موجب پایین آمدن قیمتها در بازار می شود و همین پایین آمدن قیمت قابلیت تولید کنندگان داخلی در پوشش هزینه های تولید را پایین می آورد. به خاطر وجود تقاضای بیشتر برای چای به نسبت عرضه داخلی، قاچاق چای همیشه سود آور بوده است ولی اخیرا مشکلات بیشتر شده و هزینه معاملات به خاطر تحریم ها بالا رفته اند و بانکها به علت نوسان نرخ ارز تمایلی به گشایش اعتبار ندارند. وقتی که هزینه معاملات قانونی بالا می رود،  بازار قاچاق داغ می شود.

آقای علیزاده در مقاله دیگری با عنوان لزوم تعیین اولویت های بودجه کشور برای برون رفت از بحران با توجه به شروع روند مراحل تنظیم و تصویب لایحه بودجه اقدام قاطع و به موقع افراد صاحب نظر را در روند تصمیمگیری ها حیاتی دانستند و گفتند چنین تصمیماتی در حال گرفته شدن هستند ولی بحث های عمومی در رابطه با اینکه اولویت های کشور کدام باید باشند بسیار اندک و قلیل است. اتاق بازرگانی نظراتش را در مورد تغییرات پیشنهادی در سیاست های مالیاتی اعلام کرده است و با وجود اینکه این تغییرات مالیاتی می تواند برای ادامه حیات بعضی از شرکت ها در سال آینده تعیین کننده باشند، این پیشنهادات در حاشیه  روند تصمیمگیری قرار دارند.

در پایان ماه از آقای ابوالحسن خلیلی مقاله ای با عنوان چندپاره کردن تصمیم سازی برای یک خط تولید، هزینه ای تازه برای صنعت غذا دریافت کردیم.  ایشان به بیان این مسئله پرداختند که ناکارآمدی فرآیند تصمیمی سازی و تصمیم گیری در دولت و ناهماهنگی های روز افزون موجود در آن که در زنجیره های عرضه  طولانی و چند تخصصی غذا ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند، سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس با استناد به ضرورت هماهنگی در سیاستگذاری برای کل زنجیره عرضه اقدام به ارائه طرحی موسوم به "طرح انتزاع" نمایند. در ادامه مطلب آقای خلیلی در سه بخش به این معضل می پردازند:

1) عدم وجود امکان تفکیک غیر سلیقه ای مراحل فرآوری

2) عدم توجه به دلیل اصلی بروز مشکلات موجود و چشم پوشی از آن (برخورد با معلول به جای علت)

3) ایجاد زمینه های جدیدی برای فرار از مسئولیت

در خاتمه مطلب ایشان می نویسند در عین حال روشن نیست چرا کمیسیون کشاورزی هیچ توجهی به قابلیت اجرایی کردن اختیارات و مسئولیت های گسترده ای که در چارچوب قانون افزایش بهره وری به وزارت جهادکشاورزی اعطا نموده اند، ندارد. مدیریت تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در چارچوب ماده 16 قانون بهره وری چه سامانی پیدا کرد؟ آیا باید اختیارات جدید را پاداش مدیریت شایسته اختیارات اضافی گذشته تلقی کرد؟! طبعا اگر کمیسیون بخواهد پشت این توجیه که مکانیزم های لازم در چارچوب قانون افزایش بهره وری فراهم نبوده پنهان شوند، باید به این سوال هم پاسخ دهند که چه تضمینی برای فراهم بودن چارچوب های مصوبه فعلی وجود دارد؟

این بود خلاصه ای از تلاش همکاران شما در وبسایت تاجران. امیدواریم همچنان ما را از نظرات و ایمیل های خود بهره مند کنید و با استمرار ارسال مقالات و مطالب کارشناسانه ما را در بسط گفتمان اقتصادی حمایت نمایید. 

افزایش آگاهی و تبادل افکار در این میان می تواند در سرنوشت جامعه فعالان اقتصادی و بالتبع سیاستگذاری های مناسب موثر واقع شود.  

مدیر وبسایت تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: