به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را آقای ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران برای ما ارسال کرده اند. با تشکر از زحمات ایشان در بسط گفتمان اقتصادی.

بیان مساله:

ناکارآمدی فرآیند تصمیمی سازی و تصمیم گیری در دولت و ناهماهنگی های روز افزون موجود در آن که در زنجیره های عرضه  طولانی و چند تخصصی غذا ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند، سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس با استناد به ضرورت هماهنگی در سیاستگذاری برای کل زنجیره عرضه اقدام به ارائه طرحی موسوم به "طرح انتزاع" نمایند.

هرچند که طرح اولیه دارای مشکلات متعددی بوده که به واسطه ابعاد مختلف طرح نیازمند بررسی جداگانه و مستقلی است. لیکن در فرآیند چانه زنی های مرسوم در کشور که هدف از آنها صرفاً جلب موافقت طرف های مختلف  موضوع است و در آنها مبانی علمی به فراموشی سپرده می شوند، مصوبه ای از کمیسیون تخصصی خارج شده که می تواند با تحمیل هزینه های سنگین جدید بر صنایع غذایی در شرایط بحرانی کشور تیر خلاصی به یکی از راهبردی ترین صنایع کشور باشد. بر اساس این مصوبه قرار است صنایع تبدیلی و تکمیلی به صورت بلاوصل توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود. به این معنی که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی تا زمانی که به مرحله صنعت آن وارد نشده است توسط وزارت جهاد مدیریت شود.

نکته ای که نباید به آن بی توجه بود این است که بواسطه ارتباطات پیشین قابل توجه صنایع غذایی بویژه در بخش کشاورزی و ارتباطات پسین بسیار گسترده آنها در صنایعی همچون حمل و نقل، بازرگانی و ... آثار منفی این مصوبه تنها محدود به صنایع غذایی باقی نخواهد ماند و بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران که بر اساس برخی برآورد ها حدود 30 درصد اقتصاد کشور است را در بر خواهد گرفت. کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان فراگیرترین تشکل صنایع غذایی کشور در این گزارش قصد دارد دلائل خود را برای این مدعا به صورت مستدل ارائه نماید، به امید آنکه بتوان جلوی بروز خسارت غیرقابل جبرانی که در کمین کشوراست، را گرفت. مهمترین استدلال های ما در این خصوص عبارتند از:

1) عدم وجود امکان تفکیک غیر سلیقه ای مراحل فرآوری

اساساً امكان تفكيك دقيق بسياری از مراحل فراوري مواد غذايی وجود ندارد. بديهی است كه قانونگذار نيز در متن قانون چنين تفكيكي را در مورد تمامي مواد غذايی تصريح نخواهد كرد. بنابراين كاملاً روشن است كه در فرداي روز تصويب قانون بدنه صنعت با چالش بزرگي در اين زمينه كه براي كدام موضوع مي بايد با كدام متولي دولتي تعامل نمايد، روبه رو خواهد شد. در بخش دولتي نيز چالش بر سر مسئوليت بخش هاي مختلف صنعت مواد غذايی بروز خواهد كرد. تجربه نشان داده است چنين چالشی تا دور بعدی دخالت قانونگذار و تعيين حد و مرز جديد فروكش نخواهد كرد.

بايد توجه داشت كه شدت تعامل و ارتباط دو سويه در طي مراحل مختلف فرآيند و پروسس مواد غذايی افزايش مي يابد. به عنوان يك نمونه مي توان گفت دانه های روغنی قبل از روغن كشی امكان استفاده به طرق ديگری را نيز دارند ولی به مجرد اينكه فرآيند روغن كشی صورت گرفت، لاجرم روغن خام بايد به محصول نهايي (روغن تصفيه شده) تبديل شود. حال چنانچه سياستگذاری توليد و بازار روغن خام در اختيار يك وزارتخانه و سياستگذاری روغن نباتی در اختيار وزارتخانه ديگری باشد، تناقضات سياستگذاری تنها با تعطیل کردن تولید قابل حل خواهد بود!!!!

در شرایطی كه مبنای چیدمان ماشین آلات در کارخانجات کاهش هزینه است در این مصوبه برای دو ماشین کنار هم و محصولات آنها متولیان مختلف در نظر گرفته شده است!!!

2) عدم توجه به دلیل اصلی بروز مشکلات موجود و چشم پوشی از آن (برخورد با معلول به جای علت)

عدم وجود يك ساختار بروكراتيك سالم و كارآمد سبب شده تا فرآيندهاي تصميم سازی در بين دستگاه هاي مختلف اجرايی كشور كه می بايد يك هدف واحد را دنبال نمايند دچار مشكل شده و بسياری از تصميمات هر وزارتخانه عملا تلاشی برای خنثی كردن تصميمات وزارتخانه ديگری است. در چنين شرايطي برخی شايد به دليل عدم توجه به مساله اصلی- يعني ناكارآمدی نظام بروكراتيك موجود- و شايد برای فرار به جلو و برای گريز از مواجه با اين مساله تلاش دارند تا با يك كاسه كردن فرآيندهای تصميم گيری در داخل يك وزارتخانه مشكلات موجود را حل نمايند. در حالی كه از يك سو مفهوم نهايی اين امر آن است كه كشور تنها به يك وزارتخانه نياز دارد. و از سوی ديگر اين مسير تنها موجب خواهد شد تا متولی جديد تناقضات واقعا موجود را مخفي كرده و در چارچوب هايی غير شفاف و با نفع گروهی و به زيان گروهی ديگر اقدام به تصميم گيری نمايد كه اين خود آغاز مشكلات جديدی برای همه فعالان حاضر در طول زنجيره عرضه است. در شرایط حاضر تناقض بین دو وزارتخانه حداقل از سوی اصحاب رسانه قابل پیگیری است و شاید گوش شنوایی برای صدای تولیدکنندگان مختلف پیدا شود ولی در شکل جدید سطح دعوا و تنازعات به معاونین مختلف یک وزیر کاهش پیدا می کند و عملا هیچ بازخوردی از مخالفت های موجود به بیرون درز نخواهد کرد.بدیهی است که این به معنی منتفی شدن تزاحم ها نیست بلکه تنها به صورت غیرشفاف حل می شود. برای مثال در حال حاضر اختلافات بین معاونت های تولیدات گیاهی و امور تولیدات دامی در خصوص قیمت ذرت چگونه و کجا به بروز بیرونی پیدا می کند؟ قطعا هیج جا، ولی دعوای ذرت کاران و دامداران داستانی است ادامه دار!!!

شکی وجود ندارد که با ساختار موجود در وزارت جهادکشاورزی، صنایع غذایی دست پایین را در اختلاف نظرات درون وزارتخانه ای خواهد داشت.هزینه ناشی از این امر را می باید تولیدکنندگان صنعتی به صورت مستقیم و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صنعتی به صورت غیر مستقیم بپردازند.

3) ایجاد زمینه های جدیدی برای فرار از مسئولیت

با آنکه يكی از اهداف عمده و اصلی طرح انتزاع تمركز اختيارات و وظايف به منظور پاسخگويي صريح و عدم فرار از مسئوليت ها است. مصوبه جدید پراكندگی مسئوليتها و عدم پاسخگويی را تشدید خواهد کرد. برای مثال واحد های تولیدی آرد و ماکارونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید گندم مجبور به افزایش قیمت گندم وارد می شوند و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از حقوق مصرف کننده ناگزیر از کاهش قیمت ماکارونی!!! طبیعی است که همه به وظیفه خود عمل کرده اند پس نباید پاسخگوی چیزی باشند پس بناگزیر می باید صاحب بنگاه آرد و ماکارونی برای حل مشکل تولید را تعطیل کند!!!!

نياز به گفتن ندارد كه تقسيم صنعت مواد غذايي بر اساس سطح فراوری مواد غذايی و تقسيم مسئوليتها، پاسخگويی در اين زمينه را به طور كامل منتفی كرده و به دامنه دار شدن مباحث غير مفيد و پيچيدگی فرايند تصميم گيری، سخت و غيرسازنده شدن فضای كسب و كار و سردرگمی فعالين اين بخش و در نهايت آسيب جدي به اين صنعت منتهی خواهد شد.

4) اصرار به احاله مسئولیت های جدید به وزارت جهادکشاورزی بدون توجه به ناکارمدی های شدید موجود در ساختار این وزارتخانه

بحث ديگری كه بايد به طور جدی مورد توجه قرار گيرد وجود تناسب و توانمندی وزارتخانه های مختلف با وظايف محوله است. به نظر می رسد به همان ميزان كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با فضای كشاورزی و توليد در اين بخش بيگانه است، وزارت جهاد كشاورزی نيز اگاهي چندانی از فضای حاكم بر صنعت ندارد. ضمن اينكه تمركز كليه اختيارات و وظايف صنعت مواد غذايی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساليان گذشته، به شناخت اين وزارتخانه از فضا و شرايط حاكم بر كسب و كار صنايع غذايي منجر شده است. از اين روچنانچه تنها به انتقال وظايف و سياستگذاری تمام ويا بخشي از اين صنعت، بدون انتقال توانمنديها، نيروی انسانی و امكانات بين دو وزارتخانه اقدام گردد، ضمن هدر رفت دانش و تجربه اندوخته شده، صنعت مواد غذايی را حداقل براي چندين سال با سردرگمي سياستگذاری رو به رو خواهد كرد. نكته بسيار مهم آن است كه در چنين مواردی نمي توان تنها با تكيه صرف بر شكل تجربيات ديگر كشورها اقدام به انجام چنين اموری نمود چرا كه ساختارهای سازمانی و بدنه كارشناسی دستگاه های كشور باسازمان های متناظر آنها در ديگركشورها مطابقت ندارد.

 در عین حال روشن نیست چرا کمیسیون کشاورزی هیچ توجهی به قابلیت اجرایی کردن اختیارات و مسئولیت های گسترده ای که در چارچوب قانون افزایش بهره وری به وزارت جهادکشاورزی اعطا نموده اند، ندارد. مدیریت تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در چارچوب ماده 16 قانون بهره وری چه سامانی پیدا کرد؟ آیا باید اختیارات جدید را پاداش مدیریت شایسته اختیارات اضافی گذشته تلقی کرد؟! طبعا اگر کمیسیون بخواهد پشت این توجیه که مکانیزم های لازم در چارچوب قانون افزایش بهره وری فراهم نبوده پنهان شوند، باید به این سوال هم پاسخ دهند که چه تضمینی برای فراهم بودن چارچوب های مصوبه فعلی وجود دارد؟

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: