به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و  وسائل تحصيلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور به طور رايگان گسترش دهد. هر چند چهارچوب های کلی و هدف غایی تلاش های آموزشی و پرورشی بر اساس آرمان های انقلاب و اسناد بالادستی نظام تعیین می شود، ولی برای ارتقای آگاهی تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه آموزش و پرورش، همکاری های درون بخشی وزارت آموزش و پرورش و همکاری های بین بخشی میان تمام متولیان آموزش پرورش کشور و نیز همکاری با نهادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشور ما در سال های گذشته با سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همکاری های سازنده ای داشته و این همکاری در راستای ارتقاء آگاهی رسانی های دوجانبه قابل پیگیری است. تعامل های صورت گرفته برای تنظیم «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» نیز در همین متن قابل بررسی و ارزیابی می باشد.

آذر ماه امسال بود که با حضور متولیان آموزشی و تربیتی کشور، سند ملی آموزش 2030 رونمایی شد. این سند که بر اساس سند 2030 یونسکو تنظیم شده، در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. از جمله این اهداف می توان به بهبود وضعیت بهداشت، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، تولید و مصرف پایدار و نیز توجه به تغییرات اقلیمی اشاره کرد. سعدالله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مصاحبه با ایسنا در خصوص اهداف اصلی چارچوب سند ملی آموزش ۲۰۳۰ گفت اهداف این برنامه شبیه سند آموزشی موسوم به «آموزش برای همه» (Education for All) است که شامل مواردی همچون آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، برابرسازی فرصت های آموزشی برای پسران و دختران، کاهش نرخ بی سوادی بزرگسالان، توسعه مهارت های جوانان و بزرگسالان و نیز بهبود همه جانبه کیفیت آموزش می باشد.

به رغم موفقیت های نسبی سند «آموزش برای همه»، مفهوم آموزش به گونه ای جامع در سند تعریف نشده بود و از همین رو انتظارات یونسکو را به طور کامل برآورده نکرد. بر اساس ارزیابی این نهاد، علت عدم توفیق کامل سند «آموزش برای همه» محدود شدن آموزش به وزارت آموزش و پرورش بوده است. از همین رو، سند ملی آموزش ۲۰۳۰، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، فعالیت های آموزشی و پرورشی تمامی نهادهای مربوط به آموزش شهروندان را نیز در نظر گرفته است. به گفته آقای نصیری قیداری، در سند 2030، آموزش به معنای آموزش رسمی ابتدایی تا دانشگاهی و عالی، آموزش سلامت، آموزش های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و آموزش های حرفه ای و مهارتی در نظر گرفته شده است. با توجه به این توضیحات، می توان دید که چگونه یک سند آموزشی می تواند به طور بالقوه بخش جدایی ناپذیری از چشم انداز توسعه کشور باشد.

با توجه به جامعیت اهداف برنامه های کلان آموزشی به طور کلی و سند 2030 به طور خاص، همکاری های نزدیک بین سازمانی و بین بخشی برای تحقق این اهداف ضروری به نظر می رسد. همانطور که محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید داشته برای تحقق اهداف آموزش 2030 باید زمینه مشارکت بخش های مختلف جامعه مدنی در حمایت و تامین اعتبار فعالیت های آموزشی فراهم شود. علاوه بر نهاد های دولتی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی هم باید در این راستا فعال باشند. همانطور که شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری تاکید کرده، کلید اصلی موفقیت، همکاری و همراهی تمام شرکای کاری از جمله وزارتخانه ها، نهادهای مدنی، افراد متخصص دانشگاهی و بخش خصوصی است.

هر چند حوزه آموزش و پروش از حوزه های سیاسی یک جامعه جدایی پذیر نیست، ولی به نظر نمی رسد که سند 2030 و برنامه هایی از این دست بعد سیاسی داشته باشد و یا به عبارت بهتر با نیات سیاسی تنظیم شده باشند. البته منتقدانی هستند که اجرایی شدن اینگونه اسناد را مقدمه ای برای نفوذ فرهنگی ارزیابی می کنند. برای نمونه یادداشت محمد حسین محترم در روزنامه کیهان تحت عنوان «هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030» از این دست است. در این مقاله دکتر محترم انتقادات تندی را نسبت به اقدام دولت در اقتباس از اهداف آموزشی 2030 یونسکو طرح نموده است. دکتر محترم از یک سو می گوید که مسئولان و دست اندرکاران مربوطه فرصت نداشته اند پیش از انتشار سند درباره محتوای آن اظهار نظر کنند. در ضمن نگارنده مقاله معتقد است که قبول و اقتباس اهداف 2030 یونسکو در واقع به مثابه پذیرش یک خط مشی غربی و صدور مجوزی برای اجرای شدن لیبرالیزم غربی برای نفوذ است که نهایتا به ایجاد تغییر در ارزش ها و اصول آموزشی ایرانی اسلامی می انجامد.

مدافعان سند آموزشی 2030 تاکید می کنند که این سند تناقضی با اهداف کلان فرهنگی و توسعه ای کشور ندارد و در صورت بروز هر تناقضی، اصل بر اسناد بالادستی نظام است. دکتر فرهادی تاکید کرده که جایگاه اسناد کلان بالادستی کشور – همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی - به قوت خود باقی است و اجرای سند ملی 2030 منافاتی با این اسناد بالادستی ندارد. در ضمن نباید فراموش کرد که از جمله اهداف تدوین سند ملی آموزش۲۰۳۰، ارتقای حضور ایران در جامعه بین‌المللی در حوزه آموزش و ارتقاء مرجعیت علمی و آموزشی کشورمان در جهان است. به گفته آقای نصیری قیداری جمهوری اسلامی ایران این پتانسیل را دارد که بر اساس تجربیات، آرمان ها و با بهره گیری از کارشناسان زبده، اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران کشور، در تدوین قوانین جهانی مشارکت فعال داشته باشد و از این طریق ما می توانیم از حقوق کشورمان دفاع کرده و آرمان ها و ارزش های ایران اسلامی را در تدوین قوانین جهانی وارد کنیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: