به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وضعیت نگران کننده صنایع خودروسازی و همچنین چالش های این صنعت را پیشتر بررسی کردیم و دیدیم که امسال سالی دشوار برای صنعت خودروسازی و خودروسازان کشور بود. سوء مدیریت دولت در رابطه با نرخ ارز و بازار، اعتبار صنعت خودروسازی را به خصوص در ارتباط با دریافت وام به خطر انداخته است. افزایش قیمت خودروها، پایین آمدن کیفیت تولید خودرو، ناتوانی خودروسازان در پاسخ به تقاضای داخلی خودرو، تعطیل کارخانجات و افزایش نرخ بیکاری در صنعت خودروسازی همگی از جمله مشکلات و چالش های مهم این صنعت است.

دولت همچنان مسئولیت و نقش مخرب خود در سقوط صنعت خودروسازی را قبول نکرده است. مقامات دولتی اثرات تحریمها بر روی صنعت را منکر شده و سعی در مقصر نشان دادن بخش خصوصی برای مشکلات موجود در صنعت دارند ولی بر کسی پوشیده نیست که سوء مدیریت بحران ارزی و تحریم ها دلایل اصلی بروز وضعیت کنونی در صنعت خودروسازی هستند.

نرخ بالای ارز قیمت قطعات وارداتی خودرو را بالا برده و تحریم ها تهیه این قطعات را به هر قیمت مشکل کرده است حتی با وجود اینکه دولت مجوز ورود برای 15 هزار خودروی لوکس خارجی با ارز دولتی را صادر کرده است، به سازندگان خودرو اجازه استفاده از ارز به نرخ دولتی برای واردات مواد خام و قطعات را نداده است. با وجودیکه اعتراضات گسترده موجب جلب توجه مسئولین به این وضعیت شد ولی دولت به جای چاره جویی برای مشکل واقعی که همان عدم امکان دسترسی صنایع خودروسازی داخلی به قطعات و مواد مورد نیاز به قیمت معقول ومناسب است، تصمیم بر ممنوعیت واردات هر گونه خودرو گرفت.

پس از اینکه شرکتهای اروپایی سازنده قطعات خودرو صادرات به ایران را متوقف کردند، خودروسازان کشور گام های بلندی را در جهت پر کردن خلاء حاصل برداشتند ولی تولید کنندگان داخلی قطعات ضربات شدیدی را به خاطر نرخ فزاینده ارز، قیمت مواد خام و بدهی های متحمل شده اند. تحریم ها و ممنوعیت های صادراتی دولت، صادرات قطعات تولید داخل را برای خودروسازان داخلی مشکل تر کرده و باعث قطع منابع در آمد مهمی برای این واحد ها شده است.

در حالیکه هزینه تولید خودرو بالا رفته و سیر صعودی داشته است قیمت خودرو هم به همان نسبت بالا رفته است ولی کیفیت خودروهای تولیدی به نسبت افزایش قیمت آنها بهبود نیافته است و همین مسئله انتقاداتی را به دنبال داشته است. صنعت داخلی خودرو نتوانسته است خودروهای مورد درخواست مصرف کنندگان و مشتریان داخلی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت تولید کند. هزینه های سرسام آور قطعات و لوازم باعث شد تا اخیرا یکی از شرکتهای سازنده خودرو، خودروهای ناتمام را به مشتریانی که از قبل پیش خرید کرده بودند تحویل دهد و به مشتریان گفته شد آنها باید نسبت به پرداخت هزینه اضافی برای قطعات و دستمزد نصب اقدام کنند تا سپرهای خودروهای آنها نصب شوند!

سازندگان خودرو عموما به خاطر افزایش قیمت خودرو مورد انتقاد قرار می گیرند در حالیکه همین سازندگان در مواجهه با افزایش 300 درصدی قیمت مواد اولیه گزینه چندانی ندارند. مقامات دولتی می خواهند صنعت خودروسازی کمک به کنترل قیمت ها کرده و از بروز پیش بینی ها در بازار جلوگیری بعمل بیاورند ولی هیچگونه اقدامی برای کمک به خودروسازان برای عبور از مشکلات اقتصادی نمی کند.

نتیجه این رفتار خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است که امکان رقابت با خودروهای لوکس وارداتی اروپایی، ژاپنی و کره ای و یا خودروهای بی کیفیت چینی را ندارند.

مشکلات صنعت خودروسازی در حال تسری به کل اقتصاد کشور است کاهش تخمینی 42 درصدی تولید خودرو می تواند بیکاری حدود 1 میلیون نیروی کاری این صنعت را به شمار بیکارشدگان پیشین بیافزاید. تعدیل نیروی کار در چنین مقیاس بزرگی باعث پوسیدگی استخوان اقتصاد کشور شده و فشار مضاعفی را بر روی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی دولت می گذارد درست در زمانی که دولت برای بودجه سال آینده با چالش کاهش درآمد مواجه است.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: