به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب را آقای این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای وبسایت تاجران ارسال کرده اند. با تشکر از همکاری ایشان در بسط گفتمان اقتصادی

تمامی صاحب نظران اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاه داری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالشهای فراوان از منظر اداره، نظارت و کنترل یا به عبارتی از نظر نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. به برخی از این اشکالات که عمدتا مورد توافق و اجماع این صاحب نظران اقتصادی و سیاستگذاران است و در گفتگوها و نوشته های انان ذکر شده است در چارچوب هیئت مدیره ، حقوق سرمایه گذاران ، مدیریت اجرایی و گزارش دهی اشاره می کنیم .

حقوق سرمایه گذاران

در شرکتهای سهامی عام حقوق سهامداران اقلیت در بازار سرمایه به درستی رعایت نمی شود. در حالی که در برخی مواقع سهامداران اقلیت در مجامع حکومت می کنند. منافع شرکت و بنگاههای اقتصادی به راحتی مورد تعرض نمایندگان سهامداران اکثریت قرار می گیرد. سهامداران شرکت در مجمع سالانه شرکت یا در رای گیری انتخاب مدیران مشارکت ضعیفی دارند.

احراز مالكيت سهامداران در ماده 99 و 101 و 129 و 198 قانون تجارت به روشني اشاره گرديده است اما به دليل اينكه در ارتباط با اين مواد قانوني دستور العمل اجرايي خاصي وجود ندارد ، حقوق سهامداران در مجامع به راحتي نقض مي شود. در رده بندی های جهانی نیز از منظر حقوق سرمایه گذاران نیز رتبه ای نزدیک به 160 را بدست آورده ایم. حق راي در مجامع به ويزه براي سهامداران خرد به راحتي ناديده گرفته مي شود و هيچ سازو كاري براي عدم تقارن اطلاعاتي ديده نشده است. شناسايي صاحبان سهام ، شرايط براي اعمل راي سهامدارن، چگونگي تنفيذ معاملات و نحوه انتخاب يا تغيير همزمان چند عضو هيئت مديره از جمله حقوق سهامداران است كه به شدت در بازار سرمايه نقض مي شودبه عنوان مثال شركتها محل برگزاري مجمع خود را با كاركنان خود تكميل مي كنند به گونه اي كه سهامداران اقليت نمي توانند در مجمع شركت كنند يا در صورت اعتراض برخي صاحبان سهام ، كاركنان شركت يا سهامداران موافق هيئت مديره يا سهامداران با نفوذ ، سهامداران اقليت را مورد آذيت و آزار قرار مي دهند یا مشخص نيست كه در مجمع چه زماني از شروع برگزاري جلسه حاضرين در جلسه ماخذ تلقي مي گردد.

در شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای با ساختار کار آفرینانه به علت عدم پیش بینی های مکانیزمهای لازم حاکمیتی و حل اختلاف در هنگام تشکیل شرکت ، اختلاف پیش آمده میان موسسان و سرمایه گذاران به راحتی موجب از پاشیده شدن شرکت می گردد. بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط از ابزارها و امکانات لازم برای رشد و بزرگ شدن برخوردارند اما پتانسیل رشد خود را محدود می‌کنند. عمده مدیران ارشد، حد و مرزی  برای توسعه‌ی شرکت در نظر گرفته‌اند و آگاهانه سعی در محدود ساختن رشد منابع دارند تا از شکست و ریسک احتمالی و نارضایتی ذی نفعان خود جلوگیری کنند.

در بنگاههای دولتی تفکیک  میان مالکیت  ( توسط دولت به نمایندگی از شهروندان) و  کنترل/ نظارت (  توسط هیئت مدیره و مدیرانی که شرکت را اداره می کنند) ناشی می شود. بسیاری از نهادهای دولتی، وزارتخانه ها ، نهاد مسئول نظارت بر شرکتهای دولتی و مجلس، شرکت های دولتی را تحت تاثیرقرار می دهند و هر یک از این بازیگران به طور بالقوه ممکن است هر یک از شرکت ها را برای دست یابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی، برای دست یابی به اهداف و فساد مالی مورد سوء استفاده قرار دهند.

گزارشات مالی/ شفافیت و انتشار

هنوز بازار سرمایه کشور و گزارشهای مالی شرکتهای عضو این بازار با استانداردهای حسابداری خود را تطبیق نداده است و هیچکدام از استانداردهای گزارش دهی در این بازار به طور کار امد و مطلوب استقرار نیافته است، اطلاعات کافی، به هنگام و از نظر ارائه قابل مقايسه بودن قابل فهم بودن و  به هنگام بودن  در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی گیرد. بسیاری از شرکتها وجود بدهی مدیریت نشده به طور مداوم دارند و مشکلات متعددی را با نهادهای ناظر و قانونگذار دارند از سوی دیگر مقامات ناظر با چالشهای بسیاری در زمینه گزارشگری شرکتها روبرویند. همچنین در ماده 148 قانون تجارت نيز وظايف بازرس با حسابرس نيز يكي است، اين در حالي كه امروزه در تمام دنيا اظهار نظر در مورد صحت اطلاعات مالي به عده حسابرس و موارد رعايت اساسنامه و قاون تجارت و حقوق صاحبان سهام به عهده بازرس گذارده شده است.


هئیت مدیره شرکت:

در قانون تجارت به مسئوليتهاي زياد هيات مديره اشاره شده است اما به اعمال كنترل و نظارت هيات مديره چون كميته حسابرسي و كنتر های  داخلي اشاره اي نشده است. تفویض و توزیع اختیارات و مسئولیت ها میان هیئت مدیره و مدیران اجرایی شفاف و مشخص نیست، هیچ نظامی برای ارزیابی هیئت مدیره شرکتها وجود ندارد. فراتر از آن چه در شرکتهای دولتی و چه بنگاههای خصوصی نظامی برای گزینش و انتصاب اعضای هیئت مدیره وجو ندارد.

در بسیار از شرکتها شاهد تغییر دائمی اعضای هیئت مدیره؛ عدم تغییر اعضای هیئت مدیره به مدت طولانی ، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیر رسمی در جهت تصمیم گیری‌های استراتژیک عدم صداقت و شفافیت در بین اعضای هیئت مدیره؛ استقلال ناکافی اعضای هیئت مدیره به وِزه در شرکتهای هلدینگ ، گروه گروه شدن آنها در شرکتهای بزرگ ؛ بی توجهی اعضای هیئت مدیره به فعالیت‌های شرکت؛ حمایت بی قید و شرط از همه کارهای مدیریت اجرایی هستیم. قدرت انحصاری و تعیین کننده مدیر عامل در برخی شرکتها عملا هیئت مدیره را منفعل کرده و آنها را به تایید کنندگان پیشنهادات مدیر عامل مبدل کرده است. کمیته های تخصصی هیئت مدیره به عنوان بازوی اجرایی هیئت مدیره در کمتر شرکت ایرانی وجود دارد. کمتر شرکت ایرانی را می توان یافت که دارای منشور مدون هیئت مدیره باشد. در شرکتهای شبه دولتی نیز نقش هیات امنا مشخص و شفاف نیست .

در شرکتهای دولتی هیئت مدیره ها اغلب  تمایل دارند که به عنوان نماینده ذینفعان مختلف عمل کنند. درنتیجه جای تعجبی وجود ندارد که هیئت مدیره عملکرد ضعیفی داشته و تصمیمات آنها بشدت تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار گیرد. اصلاح و بهبود عملکرد هیئت مدیره های شرکت های دولتی، بسیاری از مراحل هایی که شرکت های خصوصی طی کرده اند را می‌طلبد که شامل افزایش قدرت، استقلال و حرفه ای عمل کردن، می شود.

در بسياري از موارد هيئت مديره‌ي شركتهاي دولتي مسئوليت، اقتدار و اختیار لازم برای هدایت استراتژیک، نظارت بر مدیریت اجرایی و کنترل گزارشات و افشاء را ندارند که همین امر موجب میشود هیئت مدیره شرکت دولتی از دو سو تحت فشار قرار گیرد، از یک سو به وسیله واحد هماهنگی و مالکیت و از سوی دیگر به وسیله مدیران اجرایی. بانکهای دولتی ایران را بنگیرید که مدیر عامل اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کند!!!. به دانش آموزان اجازه نمی دهیم امتحانات خود را تصحیح کنند و نمره بدهند ولی به مدیران عامل اجازه می دهیم بر هیئت مدیره ی خود ریاست کنند و برگه های آنها را تصحیح کنند.

برای اصلاح نظام بنگاه داری که دولت از دهه 70 تحت عنوان اصلاح ساختار یا تجدید ساختار اقداماتی را به انجام رسانده است و با تشکیل سازمان خصوصی سازی یکی از وظایف این و ماموریت های این سازمان را توانمند سازی بخش خصوصی از نظر ساختار سازمانی و مدیریتی عنوان شد اما عملا گامهایی به صورت پراکنده چون تفکیک مدیر عامل از رییس هیئت مدیره در شرکتهای بورسی ، ممنوعیت حضور کارمندان دولتی در هیئت مدیره شرکتهای دولتی ، دستور العمل افشا ، کنترل داخلی و حساابرسی داخلی برای شرکتهای بورسی و برخی رهنمودها از سوی بانک مرکزی برای بانکهای کشور  اقدام منسجم دیگری مشاهده نکردید و اتاق بازرگانی نیز که خود را پارلمان بخش خصوصی می بیند بهتر دید که مسابقه ای را با دولت بر سر کسب کرسی در نهادهای سیاستگذاری اغاز کند تا اینکه به توانمند سازی بخش خصوصی بپردازد و بنگاههای کوچک و متوسط که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستند را ماموریت داد که خود درمان خود را بیابند.

پیشنهاد می گردد که در اولین گام برای تصویب و اجرایی شدن دستور العمل حاکمیت شرکتی چه در بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بازار سرمایه کشور  در لایحه بودجه 92 پیشنهادات زیر مد نظر قرار گیرد تا مقدمات اصلاح نظام بنگاه داری ایران آغاز گردد.

سازمان بورس و بانک مرکزی  موظف هستند که تا پایان سال دستور العمل حاکمیت شرکتی را در بازار بورس و اوراق بهادار  و بازار پولی کشور به تصویب رسانده و ساز و کارهای لازم برای  اجرایی کردن آن را با همکاری شورای گفتگو و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمانهای غیر دولتی فعال در این زمینه  فراهم کنند .

کلیه شرکتهای بورسی می بایست نظام حاکمیت شرکتی خود را باز سازی نموده و  مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی عمل نمایند به گونه ای که در مقابل سهامداران و ذی نفعان خود پاسخگو باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که تا پایان سال ساختار و نظام راهبری شرکتهای دولتی را مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی تطبیق دهد  و تركيب هيئت مديره‌ي شركتهاي دولتي بايد به طريقي باشد، كه اعضاء بتوانند قضاوت و تصمیم‌گیری مستقل داشته باشند و اقداماتي مؤثر را در اجراي اهداف شرکت انجام دهند. مديران غير موظف و شايسته‌اي كه قادر به تصميم‌گيري مستقلند به تعداد كافي در هيئت مديره حضور داشته باشند. اين افراد بايد از مهارت و شايستگي كافي برخوردار بوده و از بخش خصوصي انتخاب شوند.

به منظور تحقق بند ت ماده 11  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موظف می باشند که در راستای ارتقاء فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار ، طرحهایی را در زمینه نظام راهبری بنگاههای اقتصادی(حاکمیت شرکتی) و مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی را تدوین کرده و به مجلس ارایه دهند.

انتصاب هيئت مديره در شركتهاي دولتي بايد ساختاري شفاف و واضح داشته و بر مبناي ارزيابي مهارتهاي مختلف، شايستگي و تجربه مورد نياز شکل بگیرد. اين صلاحيت و شايستگي بايد توسط ارزيابي نيازهاي هيئت مديره كه با استراتژي‌هاي بلند مدت شركت مطابقند، مشخص گردد.

تمامی بنگاههای اقتصادی و سازمانها باید تلاش کنند در چارچوب مسئولیتهای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی عمل کنند که از طریق استانداردهای قانونی، داوطلبانه ، ملی و بین المللی توسعه و بسط یافته است .

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: