به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وقتی چد ماه پیش مقام معظم رهبری ایده اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد بحث کوپن و سهمیه بندی مجددا زنده شد تا حدی که حتی برخی از نمایندگان مجلس شروع به طرح و برنامه ریزی برای سهمیه بندی کالاهای مصرفی کردند.

در عین حال معاون اول رییس جمهور، محمدرضا رحیمی و برخی دیگر از مقامات و مسئولان دولت به مردم اطمینان دادند که نیازی به کوپنی شدن اجناس نیست.  البته ماهیت سهمیه بندی در اصل تفاوت فاحشی با دیگر اقدامات دولت در مسیر کنترل قیمت ها از طریق مداخله در روند طبیعی عرضه و تقاضا و یا ممنوعیت های وارداتی و صادراتی ندارد.  طرح مجدد سهمیه بندی گازوئیل نشان می دهد که دولت مخالف سهمیه بندی و کوپنی شدن نیست.

می دانیم که در یک اقتصاد باز، عرضه و تقاضا باعث تعدیل قیمت ها می شوند.  اگر عرضه کالایی محدود باشد، قیمت آن افزایش می یابد و به شرکت ها انگیزه تولید بیشتر را می دهد. اگر تقاضا برای کالایی از میزان عرضه آن کمتر باشد قیمت کاهش می یابد و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت و این امر شرکت هایی که هزینه تولید آنها بالا باشد را از گردونه رقابت خارج می کند. 

کنترل قیمت ها وقتی اعمال می شود که دولت تشخیص بدهد که قیمت تعدیل شده به واسطه عرضه و تقاضای بازار بیش از حد بالا است.  کنترل قیمت ها معمولا روی کالاهای ضروری ایی اعمال می شوند که قیمت آنها برای میانگین مصرف کنندگان بیش از حد زیاد باشد.  این کار به این دلیل است که به واسطه کنترل قیمت شرکت های فروشنده این کالاها را به قیمت کمتری بفروشند تا تعداد بیشتری از مردم بتوانند آن کالاها را بخرند اما کنترل قیمت ها عوارض جانبی خود را دارند که بر همه پوشیده نیست.  قیمت کمتر یعنی تقاضا و مصرف بیشتر که فشار بیشتری را بر منابع محدود موجود وارد می کند.  قیمت کمتر همچنین باعث می شود که تولیدکنندگان کمتری وارد بازار شوند و یا در بازار بمانند که این امر در درازمدت به کاهش عرضه منجر خواهد شد.  کنترل قیمت ها می تواند دسترسی مردم به کالاها را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی باعث بزرگتر شدن مشکل ریشه ای آن خواهد شد. 

محدودیت های وارداتی چه از طریق ممنوعیت واردات کالا اعمال شود و یا به دلیل افزایش مالیات های وارداتی باشد عموما به قصد جایگزین کردن کالای وارداتی با تولیدات داخلی همان کالا صورت می گیرد.  اگر که کالای مشابهی در بازار وجود داشته باشد مصرف کنندگان ممکن است آن کالا را بخرند ولی اگر کالای مشابهی موجود نباشد این کار می تواند مشوق خوبی برای شرکت ها باشد تا وارد بازار شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ بدهند.  اما اگر تولیدکنندگان داخلی کارآمد نباشند و یا میزان بازدهی آنها پایین باشد و یا هزینه های نیروی انسانی آنها بالا باشد و یا میزان مالیات های آنها از شرکت های خارجی بیشتر باشد، مصرف کنندگان مجبور خواهند شد تا در مقایسه با کالای وارداتی قیمت بیشتری برای همان کالا که در داخل تولید شده بدهند. این در واقع به منزله پداخت یارانه توسط مصرف کننده به تولیدکننده داخلی است تا آن شرکت ورشکست نشود!

ممنوعیت های صادراتی هم معمولا روی کالاهایی اعمال می شود که تقاضای داخلی برای آنها بالا باشد.  این کار می تواند باعث محافظت محصولات داخلی در مقابل شرکت های خارجی باشد تا شرکت های خارجی از منابع و محصولات موجود یک کشور تنها برای عرضه محصول خاصی که در بازار جهانی کمبود عرضه دارد و تقاضا برای آن زیاد است استفاده نکنند. این ممنوعیت ها به ندرت اتفاق می افتد چرا که اکثر شرکت ها درصورتیکه تقاضای داخلی کافی نباشد تنها هزینه افزوده صادرات آن محصول را به دوش خواهند کشید.  ممنوعیت های گسترده اخیر که ما با آن مواجه هستیم بی سابقه هستند چون کشورها از محدود کردن توان شرکت ها برای صادرات محصولات تولید داخل خود چیزی عایدشان نمی شود. 

سهمیه بندی هم مانند دیگر نمونه های مداخله دولت در امور اقتصادی فقط رابطه عرضه و تقاضا را تغییر می دهد.  سهمیه بندی مشابه کنترل قیمت است در زمانی که عرضه کالایی در قیمت خاصی پاسخگوی تقاضا نباشد.  دولت به جای اینکه اجازه بدهد که قیمت بازار تعیین کند که چه کسی می تواند به آن کالا دسترسی داشته باشد با مداخله خود دسترسی به آن کالا را از طریق سهمیه بندی یا ضوابط دیگر محدود می کند.  سهمیه بندی و کوپن عموما در کشورهایی رایج است که اقتصاد در دست دولت است چه بطور دائم و یا مقطعی برای نمونه در زمان جنگ.  در جنین مواردی دولت ممکن است کالایی را به قیمتی مناسب عرضه کند ولی نمی تواند متناسب با میزان تقاضا همان کالا را تولید کند. 

سهمیه بندی به تخصیص نامطلوب منابع می انجامد چراکه برخی بیش از آنچه نیاز دارند دریافت خواهند کرد درحالی که دیگران سهم کمتری خواهند داشت.  شرکت ها از سودی که می تواند برای سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت تولید مصرف شود صرف نظر می کنند و در نهایت کوپن و سهمیه بندی مشکلات ریشه ای کمبود عرضه را حل نخواهد کرد. 

با توجه به اینکه تحریم ها واردات کالاها و مواد اولیه لازم برای تولید داخلی را محدود کرده است و دولت هم با ممنوعیت های بی منطق این محدودیت های وارداتی را افزایش می دهد، کمبود عرضه مشکلی کوتاه مدت نخواهد بود.  اگر دولت نمی خواهد بگذارد قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنند احتمالا چاره ای جز کوپنی کردن مجدد نخواهد داشت.  در عین حال بهترین راه برای پیشگیری از کوپنی شدن البته به غیر از راه حل مذاکره برای توقف تحریم ها این است که دولت مداخله خود در اقتصاد کشور را کاهش دهد نه اینکه بر آن بیافزاید.  وقتی اقتصاد از مداخلات و دستکاری های دولت آسایش پیدا کند ما خواهیم توانست واقعیت های موجود را درست تر ارزیابی کنیم و وضعیت اقتصادی خود را مستحکم و مقاوم نماییم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: