به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چطور می توان نظام سیاسی را مدرن ساخت؟ وقتی در یک کشوری بیشتر پدیده های روبنایی مدرنیت وجود دارد، چگونه می توان به مدرن سازی واقعی و عمیق نظام سیاسی رسید و این مدرن سازی را باید از کجا آغاز کرد؟ اگر بپذیریم که یک نظام سیاسی در واقع ترکیبی از مجموعه نهادهای تشکیل دهنده خود است، در آن صورت مدرن کردن نظام سیاسی باید با مدرن کردن این نهادها آغاز شود.

انقلاب اسلامی اتفاقی بود که تاثیر بسیار عمیقی در پیشبرد گفتمان سیاسی و مدرن سازی نظام سیاسی کشور داشت و این روند طی چهار دهه گذشته ادامه داشته است. در دولت یازدهم هم این روند پیش رفته و مدرن سازی نظام سیاسی کشور با تاکید بر تقویت گفتمان اقتصادی پیگیری شده است. در واقع فوریت نیاز به تحول اقتصادی کشور، دولت تدبیر و امید را بر آن داشت تا کار خود را ابتدا از نهادهای اقتصادی آغاز کند. اما باید توجه داشت که کار به هیچوجه به این مرحله ختم نمی شود و روند درازمدت و موفق مدرن سازی از کارآمدی بروکراتیک در چهارچوب گفتمان اقتصادی فراتر می رود تا نهایتا روح حاکم بر کلیه نهادهای بنیادین نظام سیاسی کشور متحول شود.

در راستای نوسازی جامع نظام سیاسی کشور، علاوه بر نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی و اجتماعی هم باید پیشرفت داشته باشند. این تلاش ها به معنی قدرتمند شدن جامعه مدنی است تا در تعامل با نهادهای دولتی و نیمه دولتی به غنای نظام سیاسی کشور افزوده شود. در تحلیل نهایی، نوسازی حوزه اقتصادی مستلزم نوسازی نهادهای سیاسی و زیرساخت های مرتبط با آن است. وقتی که صحبت از بهسازی نهاد های اقتصادی می شود، کاهش نقش دولت در سپهر اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد باز مد نظر قرار می گیرد تا با این کار انحصار اقتصادی پایان یافته و حضور دائمی دولت در سپهر اقتصادی کاهش پیدا کند. ولی باید توجه داشت که قدرت دادن به بخش خصوصی و کارآفرینان بخش خصوصی خود متضمن ایجاد سازمان ها و نهادهای مدرن درحوزه سیاسی و کنشگری است که در واقع در شکل احزاب سیاسی و سازمان های مدنی تجلی پیدا می کند.

نهادهای تصمیم ساز در ساختار نظام های سیاسی مدرن از ارتباطات فامیلی و قومی فراتر می روند و گروه ها و لایه های فراگیرتری در بدنه این ساختار حضور می یابند. یکی از اصلی ترین مکانیزم هایی که باعث این مشارکت فراگیر می شود، وجود جریان دوطرفه فرمان دهی و اطلاع رسانی است. در واقع در نظام های سیاسی مدرن، دولت اجازه می دهد تا گروه های مختلف مسائل خود را با مقام های دولتی مطرح کنند و اجرایی شدن این روند از طریق اصل آزادی بیان و رسانه های آزادی تضمین می شود. در چهارچوب های مدرن، جامعه مدنی و احزاب سیاسی شرایط این مشارکت را فراهم می کنند.

اگر بخواهیم موضوع را از زاویه ای ساختاری بنگریم، می توانیم بگوئیم که تشکل گرایی و قانونمندی از اجزاء اصلی نظام های سیاسی مدرن است. تشکل گرایی در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی متحقق می شود. در واقع بدون احزاب سیاسی مدرن نمی توان نظام سیاسی مدرن داشت و اینگونه احزاب هم بدون جامعه مدنی قوی تحقق نمی یابند. در ضمن هم احزاب و هم نهادهای مدنی بدون حکومت قانون دوامی نخواهند داشت و به سرعت قلب ماهیت خواهند شد.

اخیرا مقاله ای نظر بنده را جلب کرد که به موضوع تحول امر سیاسی در ایران در چهارچوب احزاب سیاسی می پردازد. در مقاله "چرا به حزب و انتخابات حزبی نیازمندیم"، حسین تبریزیان می گوید مدل احزاب سیاسی در نظام های پارلمانی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا می شود می تواند مدل مناسبی برای ایران باشد و نهایتا دوای درد بسیاری از مشکلات سیاسی – اجتماعی کشور، اجرایی شدن چنین نظامی است. نویسنده به مشکلات نبود احزاب سیاسی در روند انتخابات و مجلس می پردازد. تبریزیان می گوید قبل از هر چیز مردم باید به ضرورت احزاب سیاسی واقف شوند تا انگیزه لازم را برای عضو شدن در این تشکل ها پیدا کنند. تاکید نویسنده بر کارکرد بنیادی احزاب سیاسی و مزایایی است که احزاب پخته سیاسی در ایران برای کلیت نظام سیاسی کشور از لحاظ پاسخگویی، مشارکت سیاسی و تعامل هر سه  قوه فراهم می کنند.

طی سال های اخیر همه ما مقالاتی از این دست خوانده و یا نوشته ایم. افزایش تحقیقات تخصصی در خصوص مسئله تحزب امر مبارکی است که به تقویت گفتمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور می انجامد. امید است که این نگاه های تخصصی، بینش بهتری در خصوص ماهیت چالش های پیش رو فراهم سازد. در این مرحله می توان گفت که در حوزه سیاسی، ما با سه چالش عمده روبرو هستیم: تمرکز بیش از حد روی فرد، نبود سازمان منسجم سیاسی و نیز ناکارآمدی های قانونی و حقوقی که به عدم احترام به قانون می انجامد. از سوی دیگر در حوزه اجتماعی، چالش های کنونی که دولت دکتر روحانی با آن روبروست ایجاد تعادل میان جامعه مدنی و نظام سیاسی است. در واقع دولت باید به گونه ای پیش رود که جامعه مدنی حضور و تاثیر پررنگتری در نهادهای موجود سیاسی و اقتصادی داشته باشد و در ضمن این تلاش ها نباید کلیت نظام سیاسی را تهدید کند.

نظام مندی و تقویت احزاب سیاسی و جامعه مدنی در راستای تقویت روند مدرن سازی نظام سیاسی ماست. با پیگیری این روند، گروه ها و لایه های مختلف اجتماعی بیش از پیش امکان خواهند داشت تا به طرح و اجرایی کردن مطالباتشان بپردازند. طرح قانونی این مطالبات از یک سو به کارآیی و خلاقیت بیشتر نظام سیاسی می انجام و از دیگر سو تعادل بیشتری در جامعه ایجاد می شود و از تبدیل مطالبات منطقی به خواست های غیر منطقی جلوگیری می گردد. دولت تدبیر و امید با ادامه روندی که در پیشبرد گفتمان اقتصادی پیش گرفته و در پی موفقیت هایی که در  دوران پسابرجام در این حوزه کسب کرده، می تواند با قدرت روند مدرن سازی دیگر ابعاد ساختار نظام سیاسی کشور را نیز پیگیری کند تا دستاوردهای اقتصادی با پشتوانه یک گفتمان سیاسی و مدنی قدرتمند تضمین شود.

انتخابات؛ ایران معتدل، ایران مقتدر

منشور حقوق شهروندی وملزومات اندیشه نو در دوران پساتحریم

انتخابات؛ ایران معتدل، ایران مقتدر

تشکل گرایی و دفاتر پساتحریم اتاق های بازرگانی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: