به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تصمیمات اخیر دولت از باز پرداخت وام های ارزی به نرخ مبادله ای گرفته تا ممنوعیت گسترده ای که بر بازار صادرات حاکم است همه و همه طبعاً باعث خشم فعالان اقتصادی در سراسر کشور شده است.  دولت شاید خشم فعالان اقتصادی را واکنشی نسبت به هزینه های فزاینده یا عدم اطلاع قبلی از تغییرات سیاست های عمده و یا افزایش مشکلات کسب و کار بگذارد اما چنین تعبیری ساده اندیشی است.  به علاوه، مشکل اساسی تر این است که فعالان اقتصادی اعتمادشان به دولت را به خاطر وعده های عمل نشده دولت از دست داده اند.  

اعتماد و اطمینان به این که یک طرف معامله از آسیب پذیری طرف مقابل سوء استفاده نکند، اصل حیاتی برای یک اقتصاد در حال رشد است.  اغلب نظریه ها و مکاتب اقتصادی فرض را بر این می گذارند که تمامی طرفهای یک معامله از اطلاعات کامل برخوردار بوده و نه تنها همه چیز را در مورد منابع و انگیزه های اقتصادی خود می دانند بلکه از منابع و انگیزه های رقبا و شرکای تجاریشان هم آگاهی دارند.  در چنین شرایطی نیازی برای اعتماد وجود ندارد چرا که نه کسی در مقابل عمل انجام شده ای قرار می گیرد و نه  فریب خواهد خورد.

اما دنیای واقعی از تئوری های اقتصادی فاصله دارد. اطلاعات محدود است و به شکلی همگن در اختیار طرفین قرار ندارد.  بطور مثال، یک فروشنده خودروی دست دوم بیشتر از خریدار از قابل اطمینان بودن خودرو آگاه است و خریدار طبیعتاً نگران است که فروشنده از عدم آگاهی او استفاده کند و خودرو را به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی به او بفروشد.  عدم اطمینان باعث می شود که در این مورد خریدار ناآگاه پول بیشتری برای خودروی غیرقابل اطمینان پرداخت کند و یا پول کمتری برای یک خودروی قابل اطمینان پیشنهاد کند. نتیجه هر دو احتمال ناکارآمد است.   

برای اینکه یک اقتصاد بتوانند درست عمل نماید این مشکل باید برطرف گردد.  یکی از راه های  برطرف نمودن این مشکل ایجاد ساز و کار نظارتی هستند که توسط شخص ثالث اعمال گردد.  قبل از اینکه دولتها این مسئولیت را بر عهده بگیرند، اصناف در ازای دریافت مبلغی، اطلاعات کافی درخصوص اعتبار و سابقه تاجران می گذاشتند و یا ضمانت می دادند تا شک و تردید طرفین معامله  را کاهش دهند.  این روزها  ضمانت اجرای قراردادها جزو عملکردهای اصلی دولت است که هزینه آن هم از محل مالیات تأمین می شود.  بطور مثال، قوانین حمایت از مصرف کننده انجام معاملات را آسان تر کرده است چرا که خریدار می داند که اگر فروشنده ای کالا یا خدمات خود را به غلط جلوه دهد آنها راهها ومنابعی برای پیگیری دارند.

خوشبختانه، برای انجام اکثر معاملات به دخالت و یا حمایت دولت نیازی نیست. اکثر معاملات بر اساس اعتماد متقابل انجام می گیرد. هر چقدر که اعتماد بیشتری وجود داشته باشد نیاز به اتکای کمتری به نظارت و دخالت دولت برای انجام معاملات خواهد بود.  این به معنی کاهش استفاده از منابع دولتی و برداشت از درآمدهای مالیاتی است و در نتیجه باعث افزایش حجم پول درگردش در بازار خواهد شد. این امر باعث کاهش ناکارآمدی سیستم می شود. رابرت پوتنام استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد به درستی میزان اعتماد در جامعه را یکی از دلایل اصلی برای توضیح تفاوت رشد اقتصادی بین شمال و جنوب ایتالیا برشمرده است.

تصمیم گیریهای اخیر دولت که ناقض قراردادهایی است که قبلاً مورد توافق  قرار گرفته بودند در کنار نقض ضوابط  و تعهدات جاری منجر به از بین رفتن شدید اعتماد شده است.  این سلب اعتماد از همه عوامل دیگر مضرترست چرا که دولت که در حقیقت باید مسئول ضمانت اجرایی قراردادها و بسط اعتماد در جامعه باشد عهد خود را شکسته است و اگرچه ممکن است که در نتیجه این رویکرد خود به دستاوردهای کوتاه مدتی برسد اما اثرات دراز مدت این تصمیم ها بر اقتصاد می تواند فاجعه آمیز باشد.

به عنوان مثال، بانک مرکزی این قدرت را دارد که شرایط بازپرداخت مطلوبتری به نفع  خود جهت اخذ وام های ارزی طلب کند و احتمال اینکه در کوتاه مدت این حرکت خزانه اش را پر کند وجود دارد امَا تکلیف بار دیگری که یک تاجر درصدد گسترش تجارت بود و احتیاج به ارز داشت چه خواهد شد؟  به خاطر زهرچشمی که خورده، متقاضی ضمانت محکمتری خواهد شد که این ها همه موجب اتلاف وقت و منابع است. این تاجر ممکن است بکلی قید کار با یک شریک غیر اعتماد را بزند و  این همکاری را بیش از حد نامطمئن و مخاطره آمیز بداند.  این همان وضعیتی است که موجب عدم رشد کسب و کار و در نتیجه عدم رشد اقتصاد می گردد.

مضرترین پیامد برای یک اقتصاد اینست که دولت در انجام نقش خود بعنوان ضامن اجرایی بی طرف در قرارداد موفق نباشد.  این امر باعث بر انگیخته شدن سوالات دیگری می شود که آیا دولت ممکن است از ضمانت اجرایی قراردادی سر باز بزند صرفا اگر اخساس کند سودی در آن است.  با درنظر گرفتن اینکه سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی کشور، تقریباً هشتاد درصد است این مشکل را برای اقتصاد ما حادتر می کند.  اگر دولت بخواهد از قدرت انحصاری خود سوءاستفاده کند و شرایط قراردادها را برای بهره جویی از مزایای اقتصادی تغییر دهد، بخش خصوصی برای برنامه ریزی و رشد چه شانسی دارد؟

دولت باید آسیب این تصمیمگیری هارا به حداقل برساند و برای برقراری مجدد اعتماد تلاش کند.  سیاستهای اقتصادی را با قوانین موجود تطبیق دهد و به جامعه فعالان اقتصادی اطلاعات بیشتری راجع به تصمیمات اتخاذ شده ارائه کند. البته بهتر این است که در تصمیمگیری ها آنها را مشارکت دهد. از دولت می خواهیم تصمیمگیری های ناگهانی و غافل کننده را متوقف کند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: