به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی مواد طرح اصلاح نظام بانکی کشور را آغاز کرده اند. اکنون سالهاست که مسئله اصلاح نظام بانکی کشور مورد بحث مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده ولی اکنون که در فضای پسابرجام امکان تعامل بیشتر نظام بانکی کشور با بازیگران مالی در عرصه بین الملل فراهم شده، ضرورت پیگیری سریعتر اصلاحات ساختاری در سیستم بانکداری کشور احساس می شود. باید توجه داشت که نه اجرای موثر و کارآمد برنامه ششم توسعه و نه طرح های بخش خصوصی بدون اصلاح نظام بانکی کشور میسر نخواهد شد.

بر اساس متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، هدف اصلاحات نظام بانکی، تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها عنوان شده و تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به طور خاص مد نظر قرار گرفته است.

به گفته مقام های بانک مرکزی، بخش دیگر برنامه اصلاحی در جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. می تواند گفت مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر می گذارد. متاسفانه همکنون مسئله تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است. پیشتر ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی با اشاره به پدیده تگنای مالی و کمبود منابع  گفته بود: در سال 94 بیش از چهار هزار و 170 میلیارد ریال تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور پرداخت شده ولی به دلیل انجماد 45 درصدی دارایی های بانکی در پرداخت تسهیلات، موانعی وجود دارد. بر اساس طرح اصلاح نظام بانکی، ارتقاء کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دستورکار دولت قرار دارد.

بر اساس سند پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه، تولید ناخالص داخلی تا سال 1399 باید رشد متوسط سالانه 8 درصدی و تولید سرانه باید رشد متوسطه سالانه 6.7 درصدی داشته باشد. این روند اما مستلزم تغییرات ساختاری در نظام بانکی است. همانطور که علی دیوندار، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرده لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد و با توجه به اینکه حدود 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود. دیوانداری خاطر نشان کرده که هدف اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی، بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار روابط دولت و سیستم بانکی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم ‌گری مقام پولی، بهبود فضای کسب‌وکار بانکی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک است.

یکی از مهمترین بخش های طرح اصلاح نظام بانکی تقویت نقش تصمیم گیرنده و نظارتی بانک مرکزی و تقویت و استقلال این نهاد پولی در برابر قوه مجریه است. این امر در وهله اول به سرمایه گذاران خارجی و داخلی اطمینان می دهد که تصمیمات بانک مرکزی سیاست زده نیست و در ضمن تضمین می کند که بانک های ایرانی با پروتکل های شفافیت و حسابرسی سیستم بین المللی و گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ هستند. از دیگر ثمرات قدرت و استقلال بانک مرکزی، افزایش اختیارات این بانک برای کنترل نرخ سود بانکی، اعمال سقف های مشخص واریزی برای تزریق پول در نظام مالی و قانونمند و شفاف کردن عملکرد نزدیک به هفت هزار موسسه مالی غیر مجاز است که مشکلات عدیده ای برای نظام پولی کشور ایجاد کرده اند. بانک مرکزی احتساب کرده که این موسسات کنترل 20 تا 25 درصد نقدینگی کشور را در دست دارند. کنترل این موسسات به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا سیاست های منطقی تری را برای تعیین نرخ سود بانکی تعیین کند. شایان ذکر است که حتی تعیین سقف 15 درصدی سود سپرده هم انگیزه لازم را به سرمایه گذاران نمی دهد و این گروه هنوز هم ترجیح می دهند پولشان را به جای کارآفرینی، در حساب های پس انداز نگه دارند.

خوشبختانه در دوران پسابرجام نظام بانکی کشور موفقیت هایی در تعامل با شرکای خارجی داشته است. ولی الله سیف، در یادداشتی که سال گذشته در ویژه نامه تجارت فردا منتشر شد اشاره کرده بود که بانک مرکزی با بهره‌گیری از فضای جدید به وجود آمده رویکردهای کلی سیاستی خود را بر ارتقاء انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار کرده است. در همین حال بانک مرکزی تلاش داشته تا کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی را از طریق  تعدیل اصولی نرخ های سود بازار بین بانکی فراهم سازد. تلاش های بانک مرکز برای اجرای سیاست هایی در جهت شفافیت عملکرد و فعالیت در چهارچوب استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی قابل توجه بوده است.

در همین حال غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفته است: بعد از اجرای برجام سیستم بانکی ایران توانسته حساب های کارگزاری در بسیاری از کشورهای اروپایی افتتاح کند. کامیاب اظهارداشته که در شرایط جدید و پس از رفع تحریم های ثانویه، انجام هرگونه عملیات بانکی اعم از افتتاح حساب و نقل و انتقالات وجوه با ارز یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دلار آمریکا بدون هیچگونه محدودیت و نگرانی بین بانک های ایرانی و بانک های کشورهای مختلف امکان پذیر شده و در این راستا خلاء روابط بانکی گذشته تا حدود بسیار زیادی جبران شده است و در حال حاضر بانک های ایران بیش از 614 رابطه کارگزاری با 230 بانک بین المللی ایجاد کرده اند.

به رغم تلاش ها و دستاوردهای بانک مرکزی، چالش های متعددی همچنان باقی است و دولت و قانونگذاران باید با اقدام و عملی سریع در جهت اجرای اصلاحات حرکت کنند. همانطور که علی دیونداری اشاره کرده، همکنون ضعف ساختارهای نظارتی بانکی باعث شده تا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درستی انجام دهد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزوده است، استفاده از فرصت برجام و گسترش تعاملات بانکی در سطح بین‌الملل مستلزم اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی کشور است و این تعاملات مستلزم فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور است. در رابطه با برقراری ارتباط بانکی بین المللی می توان به مسائلی همچون لزوم کفایت سرمایه، شفافیت صورت‌های مالی و مدیریت ریسک در بانک‌ها و نیز پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، تعدیل الگوهای کسب‌ وکار بانک‌ها متناسب با تحولات بین‌المللی این صنعت اشاره کرد. دیوانداری هشدار داده که در صورت عدم اجرای برنامه مدونی برای اصلاح ساختاری در نظام بانکی، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلال‌های گسترده در عملکرد بانک‌ها و به‌ تبع بی‌ثباتی مالی مواجه خواهد شد. در این شرایط، اکر بانک مرکزی بخواهد به عنوان آخرین نجات‌دهنده وارد عمل شود، تبعات آن گسترش پایه پولی و از دست رفتن دستاورد تورمی خواهد بود.

هنوز بررسی لایحه اصلاح نظام بانکی در مجلس شروع نشده است و لازم است تلاش ها برای تسریع این روند با جدیت پیگیری شود. در همین حال ولی الله سیف از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری خبر داده و افزوده است دستاورد اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده است. سیف افزوده است با استقرار این پروژه تا پایان سال جاری شاهد ارتقاء کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها و تحول جدی در بحث نظارت بر بانک‌ها به عنوان هدف اصلی این پروژه خواهیم بود.

کندی اقدامات مربوط به اصلاح نظام بانکی به کندی توسعه اقتصادی انجامیده است. ادامه این روند، در شرایط کنونی که فرصت های زیادی بر روی اقتصاد کشور باز شده جایز نیست. علاوه بر دولت و قانونگذاران، دست اندرکاران بانکی در بخش خصوصی هم باید همکاری ها و فعالیت های لازم را داشته باشند تا اصلاحات نظام بانکی پس از تصویب، به درستی اجرا و بانک مرکزی از قدرت و استقلال لازم برخوردار شود تا امکان استفاده کامل از ظرفیت های ایجاد شده در دوران پساتحریم فراهم گردد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: