به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تمرکز ما اغلب بر روند معمول کسب و کار و عملکرد متعارف صنایع است اما این در حالی است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور خارج از محدوده متعارف و معمول خصوصا در ارتباط با ضوابط و گزارشات عمل می کند.  این موضوع باعث شده که بینش و آگاهی ما نسبت به این اقدامات نامتعارف و پنهان کم باشد چرا که این اقدامات در گزارش ها درج نمی شوند.  اقتصاد نامتعارف عبارت از مجموعه متنوعی از اقدامات و فعالیت هایی است که تحت پوشش توافقات، ضوابط و قوانین متعارف نیستند.  فروش کالا بدون مجوز در بازار، اجاره دادن ملک یا آپارتمانی که موجر آن رسما مالک آن نیست، استخدام های زیر میزی و غیر رسمی و یا مبادله پایاپای کالا و یا خدمات از جمله این اقدامات نامتعارف هستند. 

دستگیری های اخیر دلالان ارز، رشد رسمی و غیر رسمی تهاتر و نرخ بالای بیکاری از جمله مواردی هستند که توجه ما را به رشد این بخش یا نوع اقتصاد کشور جلب می کنند. 

تقریبا تمام کشورها بخش غیر رسمی اقتصادی دارند.  حتی اگر این عمل غیر قانونی باشد ولی بخشی از زندگی روزمره است و به این شکل طبیعی جلوه می کند.  در عین حال باید توجه داشت که رشد این بخش از اقتصاد عموما در زمانی رخ می دهد که اقتصاد بحران زده باشد.  آمریکای لاتین در دهه هشتاد میلادی و شوروی سابق در دهه 90 میلادی و عراق پس از اشغال نیروهای آمریکا در سال 2003 میلادی شاهد رشد چشمگیر اقتصاد غیر رسمی بودند. 

عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد غیر رسمی از جمله عبارتند از:

- فساد: فساد و یا حتی ذهنیت مردم در مورد وجود فساد مالی و اداری باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به مؤسسات و نهادهای اقتصاد رسمی می شود.  یکی از مزایای اقتصاد رسمی نسبت به غیر رسمی، حمایت قانون از موسسات مالی است که ضمانت اجرایی به قراردادها می دهد.  وقتی فساد باعث می شود که چنین محافظتی بی معنی شود، هزینه انجام کار در چارچوب قانون بر سود کار خواهد چربید و این امر باعث خواهد شد تا مردم و شرکت ها قوانین و ضوابط را نادیده بگیرند. 

- باز نبودن اقتصاد کشور از جنبه بین المللی:  هر چه اقتصاد کشوری بازتر و آزادتر باشد، قدرت دولت برای مداخله در فعالیت های اقتصادی کمتر خواهد بود.  این موضوع باعث می شود شرکت ها و صاحبان کسب و کار بدون دغدغه نسبت به اینکه دولتی در آینده یک شبه ضوابطی وضع کند و یا مداخله ای در روابط اقتصادی داشته باشد برای آینده خود برنامه ریزی کنند.  وقتی ضوابط و قوانین مستمر اجرا شوند و قابل اطمینان هم باشند، فعالیت در چارچوب آنها می تواند سودآور باشد ولی وقتی اقتصادی درها را به روی خود ببندد و درونگرا شود آنوقت مداخله دولت بخشی از عملکرد طبیعی اقتصاد خواهد شد.  صاحبان کسب و کار و شرکت ها در این صورت دیگر از تبعیت قانون و ضوابط سرپیچی خواهند کرد چرا که این ضوابط مرتب و سرخود تغییر کرده و متابعن از آنها سودی در بر نخواهد داشت و سود این تغییرات تنها به جیب برخی گروه های خاص خواهد رفت که از امتیازات و مزایای ویژه هم برخوردارند.

- تحریم ها:  تحریم ها اقتصاد رسمی را هدف می گیرند و باعث می شوند که نیروی کار و شرکت ها انگیزه پیدا کنند تا به سراغ اقتصاد نامتعارف و غیر رسمی بروند.  اگر فعالیت و اقدامی اقتصادی در جایی ثبت و ضبط نشود طبیعتا نمی تواند هدف تحریم ها قرار بگیرد.  تحریم ها باعث به وجود آمدن شرایطی می شوند که در آن فعالیت های اقتصادی کشور مورد تحریم، خارج از چارچوب اقتصاد رسمی آن صورت می گیرد.

- هرم جمعیت:  افزایش جمعیت جوان بر مبنای ساختار هرم جمعیت باعث افزایش نیروی متقاضی کار می شود.  اگر اقتصاد رسمی نتواند گسترش یابد تا این نیروی متقاضی را در خود جذب کند، آنها باید هر کاری که بتوانند به دست بیاورند را انجام دهند حتی اگر آن کار مصونیت های شغلی و ضوابط کاری را که از طرف دولت تعیین شده به کار نبندد. 

- موانع نظارت بر مالیت ها:  هر چه نرخ مالیات بالاتر باشد و کاغذبازی های اداری آن (مجوزها، تأییدیه ها، کنترل و بازرسی و ...)  سنگین تر باشد کار برای شرکت ها به شکل رسمی سخت تر می شود و به ناچار صاحبان کسب و کار و شرکت ها در اقتصاد غیر رسمی فعالیت خواهند کرد. 

در حالی که ممکن است رشد اقتصاد غیر رسمی کشور راهی منطقی برای وضعیت اقتصادی جاری به نظر برسد ولی نباید از عواقب ویران کننده آن غافل بود: 

- انحراف از اصول:  اقتصاد غیر رسمی همانگونه که از اسم آن بر می آید تابع ضوابط نیست.  هر چند ضوابط دولتی در برخی موارد برای رشد اقتصادی مانع ایجاد می کنند ولی در عین حال ضامن اجرایی ارزش ها و اصول و ضوابط کاری هستند.  اگر از هر دیدگاهی پایبند اصول اخلاقی باشیم این اصول در اقتصاد غیر رسمی ضمانت اجرایی نخواهند داشت. 

برنامه ریزی های بازدارنده:  فعالیت های نامتعارف و غیر رسمی را به سختی بتوان سنجید و ارزیابی کرد و حتی برای آن برنامه ریزی کرد.  دولت بدون ارزیابی درست از اقتصاد نخواهد توانست سیاست پولی مؤثری اتخاذ کند. 

- رشد ضعیف بخش خصوصی:  شرکت هایی که در اقتصاد غیر رسمی فعال هستند عموما شرکت های کوچک هستند ولی اگر تعداد زیادی از آنها در بخش غیر رسمی فعالیت داشته باشند می توانند به رقیبی برای شرکت های خصوصی تبدیل شوند.  شرکت هایی از این قبیل که تحت ضوابط و قوانین دولت و یا در چارچوب نرخ گذاری های انجام شده فعالیت نمی کنند و مالیات هم پرداخت نمی کنند در مقایسه با شرکت های موجه از امتیازات و برتری خاصی برخوردار می شوند.  تقویت بخش خصوصی مستلزم تضمین شمول کلی قوانین کسب و کار و تجارت بر تمام شرکت های فعال است. 

- از دست رفتن درآمد مالیاتی:  وقتی اقتصاد غیر رسمی توسعه پیدا کند، درآمد مالیاتی دولت از بین خواهد رفت.  در نتیجه مالیات شرکت هایی که تابع قانون هستند افزایش خواهد یافت، ارایه دمات آنها کاهش می یابد و یا ترکیبی از این دو مورد پیش خواهد آمد.  کاهش درآمد مالیاتی به خصوص در شرایط کنونی برای دولت مشکل ساز خواهد شد چرا که دولت در تلاش است درآمد از دست رفته حاصل از فروش نفت را با افزایش درآمد مالیاتی جبران کند. 

اگر بخواهیم جریان تبدیل اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی را متوقف کنیم باید روی مسائل ریشه ای به خصوص بی اعتمادی تمرکز کنیم.  دولت باید اعتماد مردم را نسبت به توانایی خود در مدیریت کارآمد، مستمر و عادلانه اقتصادی بازیابد. 

واکنش طبیعی به رشد اقتصاد نامتعارف و یا غیر رسمی افزایش نظارت و کنترل دولت و ضمانت اجرایی ضوابط است اما این کار می تواند نتایجی معکوس به همراه داشته باشد چون شرکت ها و صاحبان کسب و کار بیشتری تمایل پیدا خواهند کرد تا به خاطر افزایش مداخله و نظارت دولت از گردونه اقتصاد رسمی خارج شوند.  قابل اطمینان ترین مسیر برای دوری جستن از اقتصاد غیر رسمی، رشد کلی اقتصادی و محیط کسب و کار مناسب است.  فردریش اشنایدر، اقتصاددانی است که با بانک جهانی روی پروژه Doing Business کار می کند. او در یکی از مقالات خود در سال 2002 میلادی بر این یافته تأکید دارد که در کشورهای توسعه یافته بخش اقتصاد غیر رسمی به شکل قابل توجهی از همین بخش در کشورهای در حال توسعه کوچکتر است.  اقتصاد غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه 41 درصد درآمد ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.  این آمار در کشورهای در حال انتقال 38 درصد و در کشورهای توسعه یافته تنها 18 درصد است.  ایجاد ساختار ستحکم برای محیط کسب و کار یکی از قدم های اولیه در مسیر رشد اقتصادی است. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: