به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برکناری رییس بانک مرکزی عراق، سنان الشبیبی، آینده با ثباتی را برای اقتصاد عراق ترسیم نمی کند.  شبیبی پس از حمله آمریکا به عراق، بانک مرکزی عراق را در میان تنش های اقتصادی بسیار، ریاست و مدیریت کرد و توانست آن را تحت آن شرایط دشوار به نهادی مستحکم  و مستقل تبدیل کند.  وی با وجود فشارها و درگیری های سیاسی داخلی که او را احاطه کرده بود توانست ارزش دینار عراق را حفظ کند و محیطی برای کسب و کار و اقتصاد ایجاد کند که امکان برنامه ریزی درازمدت را فراهم در آن وجود داشته باشد.  رشد درآمد ناخالص داخلی عراق در سال گذشته از 9 درصد گذشت و نرخ تورم آن کشور تنها 5 درصد است. 

در حال حاضر، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در حرکتی که نشاندهنده پشت کردن او به صاحبان کسب و کار است، شبیبی را به اتهام فساد مالی و بدون توضیحات لازم و مناسب از کار برکنار کرد.  جرم او چه بود؟  حفظ استقلال بانک مرکزی و تضمین ثبات نرخ تبدیل ارز و تورم.  به نظر می رسد دولت مالکی از نحوه مدیریت ذخایر ارزی توسط شبیبی راضی نیست به خصوص که شبیبی ضوابطی اعمال کرده است که دسترسی بدون نظارت دولت به منابع ذخیره ارزی و تخصیص آن به فعالیت ها و اقدامات غیر شفاف دولت را محدود می کند.

به نظر نمی رسد که دولت مالکی عواقب منفی برکناری شبیبی بر اقتصاد کشور را در نظر گرفته باشد.  تعدادی از همکاران و کارمندان شبیبی نیز از کار برکنار شده اند و این امر باعث شده که توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات سیاست های اتخاذ شده در زمان انتقال ریاست بانک مرکزی نیز به میزان قابل ملاحظه ای به مخاطره بیافتد.  برکناری شبیبی بدون ارائه شواهد و مدارکی در مورد اتهامات وارده باعث دلسردی و تا حدودی سردرگمی صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران بالقوه نسبت به میزان قانونمندی دولت عراق شده است. 

پیشتر اشاره کردیم که استقلال بانک مرکزی مستلزم فراتر رفتن از قوانین معمولی است.  رهبران سیاسی و دولتمردان برای متجلی شدن فواید استقلال  بانک مرکزی باید به حفظ استقلال آن متعهد باشند.  وقتی مقامات دولتی در یک چشم به هم زدن رئیس بانک مرکزی یک کشور را برکنار می کنند استقلال آن را به شدت زیر سؤال می برند.  ما هم از نزدیک با این مسئله آشنایی داریم که چگونه مداخله سیاسی در سیاستگذاری های پولی می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی و آشفتگی بازار شود.  (آقای محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، نیز به این موضوع اذعان دارد). صاحبان کسب و کار در عراق نیز به زودی این امر را تجربه خواهند کرد. 

همکارانی که به دنبال فرصت های کسب و کار و تجارت در عراق هستند بهتر است از نزدیک عبدالباسط ترکی که قرار است جایگزین سنان شبیبی شود را زیر نظر داشته باشند.  آقای ترکی پیشتر در سمت ریاست هیأت عالی حسابرسی بود و در زمینه اقتصاد هم تجاربی دارد و تحصیلاتش در مقطع دکترای امور مالی دولتی است ولی به هر حال تغییر مسئولیت از حوزه تنظیم بودجه به حوزه سیاستگذاری پولی می تواند برای او چالشی بزرگ باشد.  آیا ترکی به یک مجری برای پیاده کردن سیاست های دولت تبدیل خواهد شد و یا خواهد توانست سنتی که شبیبی پایه گذاشته که استقلال بانک مرکزی است را حفظ نماید؟  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: