به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 تقریبا دو سال پیش بود که مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را کلید زد که بخشی از برنامه توسعه پنج ساله است.  بر اساس طرح اصلی، این شورا قرار بود هر دو هفته یکبار برای تبادل اطلاعات هم اندیشی و برنامه ریزی برای رفع موانع کسب و کار ملاقات کند.  شورای گفتگو قرار بود متشکل از هشت وزیر، دو نفر معاون قوه قضاییه (با یک رأی) و چهار نفر از روسای کمیسیون های مجلس باشند و رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون و شهردار تهران دیگر اعضای این شورا را تشکیل بدهند و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی هم که جمعاً یک رأی دارند در ترکیب اعضای این شورا قرار بگیرند.  این شورا راه جدیدی را برای بخش خصوصی باز کرد تا بتواند منویات خود را در مورد اقتصاد کشور با مسئولان در میان بگذارد. 

تا پاییز 1390 به نظر می رسید که این برنامه با موفقیت پیش می رود.  شورا هر دو هفته یکبار با ریاست آقای جواد مصدقی، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل جلسه داد ولی شرایط به تدریج تغییر کرد و با ارایه پیش‌نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن نشان داد که تا چه حد تصمیمگیری جمعی در امور اقتصادی می تواند موثر و مهم باشد اما اختلافات میان دولت، مجلس و پارلمان بخش‌خصوصی شرایطی را به وجود آورد که برگزاری این شورا به تعویق افتاد.  جلسات شورا بعد از اغمایی کوتاه بدون حضور اعضای دولت تشکیل جلسه داد و این امر باعث شد که اعتبار شورا تا حدود زیادی زیر سؤال برود.  در همین احوال گزارش هایی مبنی بر اعتراض رؤسای بخش خصوصی از قفل شدن بانک‌ها مطرح شد که فعالان اقتصادی معتقد بودند دولت سازوکار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید و تجارت که مصوبه شورای گفتگو بود دنبال نمی‌کند و به همین دلیل بانک‌ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می‌گذارند.  با نزدیک شدن تابستان 1391 شایعات تعطیل شدن و انحلال شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت شدت گرفت.

ریاست محترم جمهور، آقای محمود احمدی نژاد،  در کنفرانس خبری خود در 11 مهرماه در تهران از پاسخ به سوال خبرنگار موج در مورد دلیل عدم حضور وزرای کابینه ایشان در شورا دوری جست و گفت در مورد یک موضوع خاص صحبت نخواهد کرد.  ایشان فقط مطالبی کلی در مورد فرصت های بخش خصوصی گفتند که اظهاراتی متداول در زمان هایی است که دولت راه حلی برای مشکلات اقتصادی کشور ندارد. 

تشکلی که با موفقیت در تبادل افکار آغاز به کار کرد به یک شورای دولتی دیگر تبدیل شد که بخش خصوصی در آن حضوری حداقلی دارد و مجال چندانی برای ارائه خواست ها و نقطه نظراتش ندارد.  همین موضوع در مورد شورای رقابت، شورای پول و اعتبار و همچنین شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل44 نیز صدق می کند. 

عدم موفقیت شورای گفتگو نشاندهنده ماهیت رابطه دولت با بخش خصوصی است.  برنامه ریزی های زیادی برای خصوصی سازی شده است و مقامات مسئول هم صحبت های بسیاری در حمایت از بخش خصوصی ایراد می کنند ولی هیچکس حاضر نیست که به شکلی جدی با بخش خصوصی کار کند چه برسد که کنترل و بخشی از تصمیمگیری را به عهده این بخش بگذارد. 

به جای همکاری با بخش خصوصی، سیاستگذاران اقتصادی کشور همچنان ترجیح می دهند که به جای در نظر گرفتن و توجه به واقعیت های موجود تنها مشکلات را با امید و آرزو حل کنند.  برنامه هایی ارائه می دهند که گویی از واقعیت های اقتصادی موجود و جدی بودن وضعیت نگران کننده کنونی بی خبرند.  برای اتخاذ تصمیمات مؤثر اقتصادی، بخش خصوصی باید به شکل فعالی در سیاستگذاری های اقتصادی سهیم باشد.  حداقل، بخش خصوصی باید پایگاهی برای انتقال دیدگاه های خود به دولت داشته باشد.  وقتی دولت حتی زحمت حضور در چند جلسه را به خود نمی دهد تا این تبادل نظرها صورت پذیرد برداشت بخش خصوصی این خواهد بود که دولت در مورد تعهداتش به خصوصی سازی و بهبود وضعیت اقتصادی جدی نیست. 

ساختار شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت هم اکنون وجود دارد و دولت باید مجددا تعهد خود را به حضور و مشارکت در این جلسات تجدید کند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: