به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیشتر گفتیم که مجلس دهم، مجلس اول پساتحریم است و تأکید کردیم که امروز با اجرایی شدن برجام و آغاز دوران پساتحریم در مقطعی حساس قرار داریم که برای بهره برداری بهینه از فرصت های آن باید همه ارکان جامعه با دیدگاهی نو و رویکردی نو وارد عمل شوند. 

محسن جلال پور در آن زمان مطالبات بخش خصوصی را در یکی دو مورد اساسی خلاصه کرد: حذف بروکراسی های زائد و مانع توسعه، تصویب کمتر قانون، بازنگری در برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات ها، قانون اتاق ایران، نظارت جدی بر اجرای قوانین، از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سیاسی نشدن فضای مجلس، اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی.

امسال و با توجه به تحولات مثبت اقتصادی در سایه توافق برجام، آغاز به کار مجلس دهم و کمیسیون های تابعه تا حدی با دوره های پیشین تفاوت داشت. پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم تأکید داشت که فرهنگ و اقتصاد باید در میان اولویت های برنامه اقتصادی قرار گیرد و این امر باعث شد تا کمیسیون اقتصادی برنامه جامع تری را دنبال کند.

سید فرید موسوی، معاون رئیس کمیسیون اقتصادی در این خصوص گفت: كمیسیون اقتصادی وظیفه مهم و سنگینی را بر عهده دارد و لازم است كمیسیون اقتصادی برنامه مدونی را برای اولویت‌های قابل بررسی اقتصادی در اختیار داشته باشد. وی همچنین به لزوم همکاری نزدیک دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: كمیسیون اقتصادی كه در سال‌های پیش در مجلس مصوباتی را داشت، لازم است پر رنگ‌تر از قبل نگریسته شود و از این بعد نظارت مجلس پررنگ‌تر شود. در عین حال یك‌سری سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی را نیاز داریم كه باید در این رابطه دولت و مجلس همكاری‌هایی را با یكدیگر آغاز كنند.

در عین حال در آن زمان سایت تابناک با بررسی اجمالی تحصیلات و سوابق کاری اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ها با در نظر گرفتن این مهم آینده عملکرد هر کدام از کمیسیون ها را بررسی کرد و ارزیابی یا بهتر بگویم پیشبینی تابناک از عملکرد این کمییون دلسرد کننده بود. در این ارزیابی کمیسیون اقتصادی، ناهمسان خوانده شد و پیش بینی شد: با توجه به وجود مشکلات عدیده اقتصادی از جمله بیکاری، گرانی و رکود در کشور و محور بودن اقتصاد در برنامه های کلان ملی به نظر می رسد ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس با توجه به تخصص و سابقه کاری که دارند، آنچنان که باید و شاید نتواند در نظارت دقیق و نافذ بر برنامه های اقتصادی دولت نقش داشته باشد.

با این وجود،  این کمیسیون کارش با تمرکز بر مأموریت حیاتی خود و برخورد با معضلات جاری اقتصاد کشور آغاز کرد.  به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، مهمترین مأموریت این کمیسیون بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست.  

پورابراهیمی از زمان تصدی ریاست کمیسیون اقتصادی بی پرده در مورد بسیاری از معضلات سخن گفته است. هرچند وی در ابتدا با انتقاد از FATF (کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) و موضع این گروه نسبت به جمهوری اسلامی یاد کرد اما در مناسبتی دیگر تأکید کرد: وجود فساد در بدنه نظام اقتصادی کشور یکی از مهم ترین معضلات و چالش‌های موجود بر سر راه توسعه اقتصادی و نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی است که باید برای شفاف سازی آن راه حلی علمی و عملی پیدا شود.  وی در مناسبتی دیگر قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور دانست. پورابراهیمی همچنین خواستار شفاف سازی در تمام بنگاه ها، نهادهای دولتی و خصوصی نسبت به همه دریافتی ها است.  

این موضوعات تنها نمونه هایی از دغدغه های فعالان اقتصادی، سیاستگذاران، قانون گذاران و مردم است اما انتقاد تا حدی سازنده است که منجر به یافتن رویکردهای استوار، تصویب و اجرای قوانین موثر و تحکیم دستاوردهای کنونی است. آنچه در مسیر یافتن راهکارها و راه حل ها باید مد نظر قرار گیرد نقش تعیین کننده بخش خصوصی است. ایا انتظارات و مطالبات بخش خصوصی از مجلس دهم و کمیسیون اقتصادی برآورده شده است؟

ده سال از تبیین اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می گذرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی باعث رشد اقتصادی و سودآوری از طریق رقابت و تولید کالاهای با کیفیت می شود. حتی از جنبه مقابله با فساد این شرکت های بخش خصوصی هستند که از شفافیت بیشتر برخوردارند و نسبت به سهام دارانشان پاسخگو هستند. با این حال، عملکرد مجلس نهم بیانگر این واقعیت است که شکوفایی اقتصادی بخش خصوصی در اولویت آنها قرار ندارد و به همین جهت از سوی بخش خصوصی رأی کبود گرفتند. هرچند مجلس نهم قوانینی برای بهبود اوضاع اقتصادی تصویب کرد اما به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی،  عدم نظارت درست بر اجرای این قوانین به ناکارآمدی آنها انجامید. کم توجهی و شاید بی توجهی های گذشته به نقش حیاتی بخش خصوصی در تحقق شکوفایی اقتصادی باعث ضعف و تحلیل این بخش شد اما با رویکردهای جدید دولت این امید تقویت شده بود تا بخش خصوصی در فضای داخل و بین الملل بتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. مجلس دهم بداند که بخش خصوصی ناظر بر عملکرد آنهاست و میزان هم رأی آنهاست.

به طور کلی، بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی از مجلس دهم انتظار داشته و دارند که دو فرایند مهم را در جریان مصوبات اقتصادی در نظر بگیرد: بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت های بیش از حد دولت در اقتصاد. خواست های اتاق بازرگانی و مطالبات بخش خصوصی را در گذشته مرور کردیم اما به اجمال باید گفت که همچنان تغییر در فرایندها و روش ها، شفاف سازی مستمر در فعالیت های اقتصادی و توجه به تولید به عنوان شاه کلید اقتصاد مقاومتی هنوز در صدر این اولویت ها و مطالبات است. همچنین مجلس باید با همکاری نزدیک تر با دولت راه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی هموار کند و قوانین دست و پا گیر تجارت داخلی و فرامرزی را اصلاح کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش وزارت امور خارجه همان مطالبات بخش خصوصی را تکرار می کند و می گوید: امروز به‌شدت نیازمندیم که دستگاه دیپلماسی کشور بیرون از مرزها به ‌فکر اقتصاد مملکت باشد. این سخنان از یک جهت مطلوب است چون بازگو کننده خواست بخش خصوصی است اما در این خصوص وزارت امور خارجه هم با بخش خصوصی هم نواست. کمیسیون اقتصادی مجلس باید نشان بدهد برای حذف قوانین دست و پاگیر و تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی چه کرده است. بخش خصوصی منتظر اقدامات عملی مجلس در این زمینه هاست.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: