به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مالزی بخشی از شکوفایی اقتصادی است که "معجزه شرق آسیا" نام گرفته است.  بین سال های 2000 تا 2010 میلادی، رشد ناخالص داخلی مالزی تقریبا سه برابر شد و رشد ناخالص داخلی سرانه آن بین سال 1990 تا 2012 دو برابر شد.  در پایان جنگ تحمیلی، سرانه رشد ناخالص داخلی ما با مالزی یکی بود اما در حال حاضر رشد ناخالص داخلی سرانه مالزی تقریبا دو برابر کشور ما است. 

مرکز پژوهش های مجلس اخیرا توسعه اقتصادی مالزی را مورد بررسی قرار داد و عوامل کلیدی این رشد اعلام کرد که چند نمونه آن به شرح زیر است:
- تاکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی،
- قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه ای فعال و پویا،
- سیاست زدایی اقتصاد و به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی ، افزایش کیفیت مداخله و کاهش کمیت مداخله.

در نتیجه گیری این گزارش آمده است که در ترسیم جهت گیری های آینده اقتصاد کشور دولت نقش اساسی دارد، اما با این حال نباید در فعالیت های اقتصادی وارد شده و بخش خصوصی را از میدان به در کند، بلکه تمرکز دولت باید بر ایجاد چارچوب های سیاست های کلان اقتصادی و فراهم سازی و تقویت سطوح بالای پس انداز و سرمایه گذاری و هدایت آنها به فعالیت های با ارزش افزوده بالا، تامین زیرساختارهای مناسب فیزیکی و اجتماعی، بسط و گزارش بازارهای بین المللی جهت توسعه صادرات و تدارک برنامه های رفاه اجتماعی برای گروه هایی باشد که ممکن است در فرآیند توسعه دچار زیان رفاهی شوند. 

در حالی که این تجربه می تواند در مورد کشور ما هکار بیاید اما تجربه بهتر اصلاحات کنونی است که در اقتصاد مالزی در حال اعمال است و می تواند بیشتر به کار ما بیاید.  ما همچون مالزی در تقسیم بندی کشورهایی قرار داریم که اقتصاد آنها "درآمد متوسط" نامیده می شوند (اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم، کشورهایی که درآمد سرانه بالای متوسط دارند).  چیزی که مالزی را از ما متمایز می کند یک برنامه ریزی خاص برای گذار اقتصاد آن کشور به طبقه بندی بالاتر و تبدیل به کشوری با درآمد سرانه بالا تا سال 2020 میلادی است. 

نخست وزیر کنونی مالزی، نجیب رازاک، یک اقتصاددان است.  در سال 2010 برنامه ای سنگین و پرشتاب برای اصلاحات اقتصادی با نام "الگوی جدید اقتصادی"  را به اجرا گذاشت.  هدف این برنامه جلوگیری از درجا زدن مالزی در طبقه بندی درآمد متوسط  بود.  این اتفاق وقتی رخ می دهد که کشورها به سیاست های خود که با اهداف اقتصادهای طبقه متوسط مطابقت دارند ادامه می دهند و این سیاست ها برای رسیدن به جامعه ای با درآمد بالا مناسب نیستند.  الگوی جدید اقتصادی او با هدف دو برابر کردن سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) تا سال 2020 میلادی اعمال شد و ماهیت اقتصاد مالزی را از وابستگی به صادرات کالا به اقتصادی دانش بنیان که سرمایه گذاری در حوزه فناوری را جذب می کند تبدیل کرد. 

این برنامه اصلاحات اقتصادی شامل دو بخش عمده است.  برنامه تغییرات در دولت که موجب افزایش میزان بازدهی و کارایی بخش دولتی خواهد شد و شامل بهبود سیستم مالیاتی برای دریافت مالیات ها و اخذ مجوز ها می شود.  بخش دیگر این برنامه، برنامه تغییرات اقتصادی است با هدف افزایش رقابت پذیری مالزی به واسطه افزایش سرمایه گذاری خصوصی.  برنامه ریزی اقتصادی مالزی این کشور را از سیاستگذاری های بودجه محور به سمتی سوق داد که به جای تمرکز بر اولویت های بودجه، بر اندازگیری و سنجش میزان اثرگذاری سیاست های اتخاذ شده بر متغیرهای مورد نظر تمرکز کند.  در واقع رویکرد خود را به رویکردی نتیجه محور تغییر دادند.  نکته کلیدی هر دو برنامه اصلاحی، ارتباط با مردم است.  مردم مالزی در جریان تغییرات پیش رو و میزان پیشرفت در مسیر رسیدن به اهداف اقتصادی قرار می گیرند. 

تا کنون با وجود مشکلاتی که تحولات و بحران مالی جهان ایجاد کرده است این برنامه موفق بوده است.  گزارش عملکرد این برنامه که چند ماه پیش اعلام شد نشان می دهد که مالزی برای رسیدن به هدف اقتصاد با درآمد بالا تا سال 2020 مطابق برنامه پیش می رود.  مالزی موفق شد تا در طول دو سال سرانه درآمد ملی را 45 درصد بالا ببرد و 22 هزار خانوار را از پایین ترین خط فقر خارج کرد.  مالزی از افزایش رشد درآمد استفاده می کند و آن را در یارانه های هدفمند سرمایه گذاری می کند تا از وارد آمدن فشار اقتصادی حاصل از اصلاحات و تغییرات اقتصادی بر شهروندان آسیب پذیر آن کشور جلوگیری کند. 

بخشی از موفقیت مالزی در اجرای این برنامه به خاطر انتخاب یک مدیر موفق در حوزه کسب و کار به عنوان مسئول اجرای برنامه تغییرات اقتصادی است.  ادریس جلا، مدیر عامل شرکت هواپیمایی مالزی بود.  او در آن سمت موفق شده بود تا شرکتی متضرر را در تنها چند سال معدود به شرکت سودآور تبدیل کند.  لازکه این کار بازسازی عظیم ساختاری شرکت بود.  ادریس جلا این شرکت ناکارآمد دولتی را به یک شرکت با رقابت پذیری جهانی و در رقابت با دیگر رقبای بخش خصوصی تبدیل کرد.  با وجود اینکه همه از تمام تصمیمات او رضایت نداشتند ولی از نتیجه کار او راضی بودند.  مالزی هم در مجموع برای رسیدن به سطح بالاتر اقتصادی نیاز به گذر از مراحل مشابه دارد.    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: