به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

امیدواریم که تا کنون موفق به دیدن نامه‌ سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به رئيس جمهور که شامل پيشنهاداتی برای حل معضل بازار ارز و تورم است شده باشید.  این تلاش در مسیر تلاش هایی از جمله تلاش های کارشناسان اقتصادی است که شش سال پیش نامه ای سرگشاده حاوی نگرانی های خود به آقای محمود احمدی نژاد ارسال کردند.  از انتشار این نامه و همچنین از توجهی که به این نامه جلب شده است خرسندیم چراکه در مسیر بسط گفتمان اقتصادی است. 

این نامه قدم به قدم توضیح می دهد که چگونه با کنترل تورم و نرخ تبدیل ارز، تضمین ثبات پول ملی باید اولویت دولت باشد.  با توجه به تحولات اخیر ممکن است این امر بدیهی به نظر برسد ولی توصیه ها و دیدگاه های کارشناسی ارائه شده در این نامه بسیار متین و قابل توجه اند.  این نامه به ما یادآور می شود که دلایل منطقی خوبی در مقابل واکنش های احساسی کنونی برای ثبات ارزش پول ملی وجود دارد. 

این نامه از شناساندن و معرفی مشکلات فراتر می رود و راه حل هایی برای کمک به ثبات نرخ ارز ارائه می دهد.  نویسنده این نامه معتقد است دولت باید با پایین آوردن هزینه تولید از طریق تسهیل واردات مود خام قیمت تمام شده کالا ها را پایین نگاه دارد و با این کار شاهد بهبود وضعیت در مورد بسیاری از دیگر مشکلات نیز خواهد بود. 

در این نامه از ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد، خواسته شده تا مسئولیت دولت در این زمینه را نادیده نگیرد.  پیشتر نیز در وبسایت تاجران این موضوع را متذکر شده بودیم.  ذکر این نکته از این جهت مهم است که حفظ ارزش ریال برای حفظ عدالت و افزایش فاصله میان فقیر و غنی حیتی است.  تورم افسارگسیخته و بی ارزش شدن ریال تا کنون روی ارزش نقدی پرداخت یارانه ها نیز اثر گذاشته است و این امر کار برای آنهایی که به این درآمد برای گذران زندگی احتیاج دارند را بسیار دشوار ساخته است.  

برای سهولت دسترسی به متن این نامه آن را علاوه بر لینک در ادامه مطالعه کنید و نظر خود را در این خصوص با ما در میان بگذارید. 

باسلام واحترام؛

شرايط خطير اقتصادي كشور به ويژه در حوزه افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش تورم عمومي كشور، ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعيت موجود اقتصادي نكات زير را به همراه پيشنهادهاي مربوطه خدمتتان ارائه نماييم. قابل ذكر است اتفاقات اخير يادآور عملكرد بانك مركزي و سياست هاي تعديل در سال هاي 73 و 74 است. در صورت لزوم آمادگي ارائه توضيحات تكميلي در جلسه حضوري وجود دارد.

1. كاهش هزينه توليد، راهبرد اصلي "حمايت از توليد ملي وكار و سرمايه ايراني" است. هر گونه سياست براي كمك به توليد بايد به كاهش هزينه آن منجر شود. اين قاعده بايد اصلي ترين ملاك سنجش تصميمات كشور باشد.

2. افزايش تورم عمومي كشور مهمترين عامل افزايش هزينه توليد در كشور است كه انگيزه فعاليت هاي مولد اقتصادي را كاهش مي دهد و بنگاه هاي موجود توليدي را وادار به كاهش ظرفيت توليد يا تعطيلي مي كند. تورم، سرمايه هاي موجود را به سمت فعاليت هاي غير مولد اقتصادي مانند دلالي در بازار زمين و مسكن هدايت مي كند.

3. برخي به غلط فكر مي كنند از طريق تورم و افزايش سطح قيمت ها مي توان توليد را رونق بخشيد. با اين استدلال كه توليدكننده مي تواند محصولش را با قيمت بيشتري به فروش رساند ولي بايد دقت كرد كه در شرايط تورمي نه تنها هزينه توليد نيز به همان ميزان بالا خواهد رفت بلكه به دليل ايجاد شوك در اقتصاد و كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه افزايش هزينه هاي تامين مالي و ميزان مخاطرات آن، سرمايه گذاران نمي توانند در توليد سرمايه گذاري كنند.

4. طبق اعلام بانك مركزي، تورم عمومي كشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر اين اساس در سه زير گروه اصلي «كالا»، « خدمات» و « مسكن، آب، برق و ساير سوخت ها» نرخ تورم به ترتيب 27.3، 14.7 و 18.3 درصد اعلام شده است كه نشان مي دهد تورم گروه "كالا" در سال 90 بيش از تورم عمومي كشور بوده است. در نتيجه " افزايش قيمت كالا" عامل اصلي افزايش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 بوده است كه در سال 91 نيز همچنان ادامه دارد.

5. دليل افزايش قيمت كالاها، از يك سو، افزايش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي( بواسطه افزايش نرخ ارز) و از سوي ديگر، افزايش انتظارات تورمي (ناشي از كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي) است. به تبع افزايش قيمت كالا هزينه ي نيروي انساني و عوامل خدماتي نيز در حال افزايش است كه باعث افزايش چند باره قيمت كالاها شده است. چنانكه ملاحظه مي شود همه ي اين عوامل به "افزايش قيمت ارز" مربوط مي شوند.

6. بنابراين در شرايط فعلي عامل اصلي تورم عمومي كشور، افزايش قيمت ارز است. شاخص اصلي براي سنجش اثرنقدينگي در اقتصادكشور قدر مطلق آن نيست بلكه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي است و آمارهاي رسمي نشان مي دهد اين شاخص طي سال هاي اخير افزايش چشمگيري نيافته است. بنابراين در شرايط فعلي نبايد افزايش قدر مطلق نقدينگي در كشور را عامل اصلي ايجاد و تشديد كننده تورم عمومي دانست. اگرچه هدايت بيش از پيش نقدينگي موجود به بخش توليد، مي تواند به توليد كالا و خدمات بيشتر و در نتيجه كاهش تورم عمومي منجر شود.

7. در حال حاضر ابزارهاي لازم و مناسب براي كنترل نرخ ارز در اختيار دولت قرار دارد و طي چند هفته گذشته هيچ اتفاق جديدي در عرصه داخلي و بين المللي رخ نداده است كه توجيه كنندة افزايش قيمت دلار از 2000 تومان به 2500 تومان و 3000 تومان باشد. حفظ ارزش پول ملي از جمله وظايف حاكميت است و نمي توان از اين حق مردم كه بر گردن حاكميت است به راحتي چشم پوشي كرد؛ به خصوص در دين مبين اسلام كه ارزش ذاتي به "عدالت" داده شده است، اين وظيفه سنگين تر است چون با ادامه ي روند كاهش ارزش پول ملي،شكاف طبقاتي و فاصله ي فقير و غني بيشتر خواهد شد.

8. براي نمونه در شرايط حاضر مي توان با فروش وسيع ارز به صورت اعتباري براي واردات كالا، با نرخي كمتر از قيمت بازار آزاد، به التهاب كنوني اين بازار خاتمه داد. مثلاً با فرض قيمت 2500 توماني ارز در بازار، بانك مركزي به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباري به قيمت 2400 تومان به واردكنندگان كالا اقدام مي نمايد.

بانك مركزي مي تواند ارز مذكور را صرفاً در قالب حساب هاي بانكي واردكنندگان اعطا نمايد و پس از اطمينان از تحقق واردات و تاييد وزارت صنعت،معدن وتجارت و گمرك، تعهدات واردكننده را تسويه نمايد. اين اقدام كافي است تا قيمت ارز به سمت ثبات حركت كرده و از سوي ديگر نقدينگي نيز در سطح وسيع جمع آوري شود كه به نوبه خود منجر به كاهش تورم عمومي مي شود.

پس از كاهش نرخ ارز بانك مركزي مي تواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباري به قيمت 2300 تومان عرضه كند و به همين صورت نسبت به كاهش پلكاني فاصلة نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نمايد.

9. ظاهرا راه اندازي اتاق مبادلات ارزي باعث شده است تا بانك مركزي بهانه لازم را براي كاهش عرضه ارز را در روزهاي اخير بدست آورد كه به تبع آن قيمت دلار به 3000 تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه وجود اتاق مبادلات ارزي كه بيشتر تمركز خود را معطوف به اسكناس هاي ارزي كرده است هيچ منافاتي با عرضه وسيع اعتباري ارز در حساب هاي بانكي متقاضيان ندارد.

10. اين گمانه در رسانه ها مطرح شده است كه افزايش نرخ دلار توسط دولت طي هفته هاي اخير به جهت تأمين منابع لازم براي افزايش يارانه نقدي در جهت شروع گام دوم هدفمندي يارانه ها است.

در اين راستا لازم است توجه شود كه كسري بودجه ناشي از كاهش فروش نفت، با افزايش قيمت ارز تا 1500 تومان قابل جبران بوده و نيازي به افزايش قيمت تا 2500 نيست؛ بنابراين بعيد است كه دولت به خاطر جبران كاهش صادرات نفت، اقدام به افزايش نرخ ارز كرده باشد؛ بنابراين افزايش شديد قيمت ارز بويژه در روزهاي اخير بيشتر گمانه تامين منابع لازم جهت دوبرابر كردن پرداخت يارانه هاي نقدي را تقويت مي كند تا جبران كسري بودجه كه اين اقدام با هر نيتي به ضرر اقتصاد ملي است.

11. افزايش قيمت ارز، از آنجا كه به افزايش تورم عمومي كشور مي انجامد هزينه هاي دولت را نيز به عنوان بزرگترين مصرف كننده در كشور افزايش داده و باعث افزايش هزينه هاي پروژه عمراني مي شود و افزايش درآمد را براي جبران كسري بودجه عملاً بي اثر مي كند. براي مثال قيمت هر كيلو گرم ميلگرد از 850 تومان با افزايش قيمت دلاربه 1900 تومان افزايش يافته است. هزينه دستمزد و ساير مصالح عمراني نيز تابع تورم عمومي كشور است.

12. اقدامات دولت در سالهاي گذشته در جهت هدفمندي يارانه ها شجاعانه و لازم بود و اين اصلاح ساختاري در اقتصاد بايد با قوت ادامه يابد. اما دولت مي تواند به جاي سياست " افزايش يارانه نقدي" با تخصيص "سبدي از يارانه هاي نقدشونده و قابل توزيع آسان مثل انرژي و طلا" به مردم كمك كند كه ارزش آن بيش از پرداخت نقدي است.

بايد دقت كرد كه كاهش ارزش مستمر يارانه نقدي براي مردم كاملا محسوس شده است لذا با افزايش مستمر قيمتها، آنها در واقع از هدفمندي يارانه ها متضرر شده اند؛ اما اگر به آنها سهميه ي مشخصي به صورت انرژي يا طلا يا هر كالاي نقدشونده اي كه ارزش آن در اثر تورم كاهش نيابد تخصيص يابد، مي توان گام هاي تكميلي هدفمندي يارانه ها را در زمان كوتاه تر و كم-هزينه تر برداشته و تعهدات دولت در پرداخت نقدي يارانه ها را كاهش داد.

در اين راستا دولت مي تواند به ازاي هر نفر ماهانه، يك سكه نيم گرمي طلا ضرب بانك مركزي يا حواله آن را تخصيص دهد و مي توان اين حواله را به حساب بانكي آنها منتقل نمايد يا دولت مي‌تواند با تخصيص «سهميه انرژي رايگان» به هر خانوار ايراني، درصد قابل توجهي از يارانه ارزي را به صورت غيرنقدي به هر خانوار اختصاص دهد.

«سهميه انرژي» مشتمل بر برق و گاز خانگي است كه از طريق كنتور (و در سقف مصرف حداقلي) قابل توزيع است و سهميه بنزين نيز از طريق كارتهاي سوخت قابل توزيع است يا اينكه معادل نقدي آن را دريافت مي كند.

13. ضروري است بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي كشور در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از افزايش قيمت انرژي معاف گردند تا ازافزايش مجدد هزينه توليد جلوگيري و مانع خروج سرمايه‌ از اين بخش ها ‌شود. همچنين اين فرصت ايجاد مي‌شود تا با اصلاح خطوط توليد، بهره‌وري مصرف انرژي افزايش يافته و آسيب‌پذيري نسبت به افزايش هزينه‌هاي انرژي در سال‌هاي آتي كاهش يابد.

14. در پايان تأكيد مي شود در شرايط حاضر با توجه به ذخاير بالاي ارزي و طلاي كشور و منابع مسدود شده در صندوق توسعه ملي هيچگونه بن بست و وضعيت بحراني در اقتصاد كشور وجود ندارد و مي توان با تدبيرصحيح دولت و همراهي توأمان مجلس، نسبت به كنترل و تثبيت نرخ ارز اقدام و به تبع آن تورم عمومي كشور را كنترل كرد تا بيش از اين هزينه معيشت مردم افزايش پيدا نكند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: