به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی که در محل استانداری این استان برگزار شد تأکید کرد تغییر و تحولات جدی که لازمه عملکرد اقتصادی است بدون مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.  

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است، خاطرنشان کرد: در هیچ‌کدام از جلسات دیده نشده که این بخش در فضای اقتصادی نفتی و رانتی حاکم به‌دنبال رانت باشند و در واقع راه‌حل‌های بسیار مفیدی را ارائه می‌دهند. وی با تأکید بر اینکه تحول در نظام اقتصادی یک الزام است خاطرنشان کرد:‌ ارزیابی از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که روند کند رشد اقتصادی به‌علت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد و سهم بسیار اندک بهره‌وری و نوسانات شدید رشد اقتصادی در طول زمان این مطلب را به‌خوبی نمایان می‌کند.

وی اجرای سیاست‌های اصل 44 را یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این سیاست‌ها تنها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کافی نیست. طیب‌نیا ادامه داد: در سنوات گذشته 87 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبودند و این روند به‌گونه‌ای اصلاح شد که در سال 94 صددرصد واگذاری‌ به بخش خصوصی واقعی بوده است.

طیب نیا تصریح کرد: باید در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار نیز فراهم شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان یک مسئله راهبردی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی در این زمینه مأموریت جدی داشته و تاکنون 2 هزار مجوز را شناسایی و 500 عدد از آنها را حذف کرده‌ایم. وی ادامه داد: فرآیند رسیدگی به نحوه صدور مجوزها انجام شده و سعی می‌شود که در این بخش تسهیل ایجاد شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه قوانین مخل در حال شناسایی هستند خاطرنشان کرد: درخواست حذف آنها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. وزیر اقتصاد در ارتباط با بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور تأکید کرد: هم‌اکنون رتبه از 152 به 118 رسیده و هدف‌گذاری ارتقای آن به 70 است.

اخیرا علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، در همایش تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نیز با تاکید بر اینکه باید در عرصه قانونگذاری تحولاتی را شاهد باشیم و کمک کنیم تا این تحولات به منصه ظهور برسد، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که اقتصاد مقاومتی قوانین مترقی تری را می طلبد، ضمن اینکه نیازمند اصلاح قانون کار، قوانین مادر و نظارت بر اجرای قانون هستیم. وی ادامه داد: متاسفانه مجلس ما فقط قانون وضع و تصویب کند و نظارت بر اجرای قانون یا ندارد یا خیلی کم دارد که این مسائل به هیچ وجه در قدرت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیست چون کار سیاست گذاری و نظارت در دست مجلس است.

فاضلی همچنین گفت: دولت به درستی به این باور رسیده است که تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشده، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نیست؛ تا زمانی که اقتصاد بر پایه رانت است، امکان ندارد که به توفیق دست پیدا کنیم. وی افزود: انسجام اقتصاد غیر دولتی و مردمی است، چیزی که شاید در 36 سال گذشته کمتر وجود داشته است و به همین خاطر در گذشته همواره این سه اتاق کمتر در کنار هم قرار می گرفتند؛ شاید یکی از دلایلی که موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد مورد تصویب قرار گیرد، همین عدم انسجام و بخشی نگری در حوزه اقتصاد غیر دولتی بوده باشد. وی خاطر نشان کرد: امروز سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به کمک دولت آمده اند و کاری که این سه اتاق انجام می دهند، در راستای اهداف تبیین شده است و باید تاثیر شان را بر تصمیم گیریها افزایش دهند.

اخیرا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گزارشی، ۱۰ اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را به دولت پیشنهاد داده است. انجام پروژه های عمرانی با مشارکت مردم و بخش خصوصی یکی از این پیشنهادها است.

در این گزارش آمده: هر ساله به طور میانگین معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه کشور به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد که این رقم در سال جاری معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این مقدار بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام بانکی و بودجه ای کشور ایجاد می کند.همچنین که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور نیز وجود دارد که اعتبارات دولتی برای اتمام آن کافی نیست. در این زمینه با هدف کاهش بار مالی بر دوش دولت و بالتبع کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهترین روش اتمام پروژه های بزرگ عمرانی کشور با ورود و توان بخش خصوصی در قالب مشارکت با دولت است.

بر این اساس پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی، با طراحی بسته هایی از پروژه های عمرانی کشور، راه اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی این پروژه ها از طریق جذاب کردن بسته های طراحی شده، تامین مالی بودجه ای این پروژه ها را کاهش داده و اجرای آنها را با استفاده از مشارکت مردمی تسریع کند.

اجازه بدهید به سخنان رئیس اتاق اصناف برگردیم. فاضلی در پایان سخنان خود گفت: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با تمام داشته های خود در کنار دولت و مجلس هستند و برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی اعلام آمادگی می کنیم که بگوییم در کنار شما هستیم تا مردم محور کردن اقتصاد را از شعار به شعور تبدیل کنید.

دوران پساتحریم، مستلزم اندیشه نو، رویکرد نو و عملکرد نو است. خوشبختانه دیدگاه های فوق نشاندهنده اندیشه های نو و رویکردهای نو است و حالا باید با عملکردی نو این شعار ها را به گفته آقای فاضلی به شعور و سپس به عمل درآوریم.

پساتحریم، عرصه دیگری از حیات ایرانی با ملزومات اندیشه‌ای متفاوت

سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم

بالفعل کردن اصلاحات ساختاری نیازمند اجماع و نگاهی واحد

از شوراهای گفت و گوی استانی تا اتاق بازرگانی بین المللی

روش مشارکت دولت و بخش خصوصی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: