به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کارگروه مالی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی FATF یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989 توسط گروهی از وزرای کشورهای عضو گروه هفت تأسیس شد. هدف این سازمان بین دولتی، تنظیم ضوابط و ترویج اجرای کارآمد تمهیدات قانونی، نظارتی و عملیاتی به منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات نظام مالی بین المللی است. 

این کارگروه مالی در واقع یک نهاد سیاست گذار است تا بتواند با توصیه های خود به اصلاحات قانونی و نظارتی لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورها کمک کند. این نهاد مجموعه توصیه هایی را به این منظور منتشر کرده تا زمینه ای برای هماهنگ کردن واکنش ها به اقداماتی باشد که نظام بانکی بین المللی را تهدید می کند. اولین مجموعه توصیه های این سازمان در سال 1990 منتشر شد و پس از آن در سال های 1996، 2001، 2003 و 2012 مورد بازبینی قرار گرفت و به روز شد.

کارگروه FATF در حال حاضر 37 عضو دارد و آخرین نشست خود را در بوسان کره در هفته سوم ماه ژوئن برگزار کرد. از آن زمان مطبوعات و رسانه ها توجه بیشتری به این سازمان نشان دادند و واکنش های آنها طبیعتا مواضع سیاسی این گروه ها را آشکار می سازد. اما این سازمان از سال 2008 به ایران توجه داشته است.

پیش از مروری گذرا بر سوابق ایران در متون و گزارش های منتشر شده این سازمان بد نیست اشاره کنیم که لزوم حیاتی تحول نظام بانکی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری بانک ها و سیستم مالی بین المللی اهمیت همکاری ما با این کارگروه را بیشتر نمایان می کند.

فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که بانک های اروپایی در عین حال که پس از توافق برجام ذهنیت مثبت تری نسبت به همکاری و سرمایه گذاری با ایران پیدا کرده اند اما هنوز به دلیل عدم انطباق ضوابط و قوانین مبارزه با پولشویی در ایران با استانداردهای بین المللی همسو نیست. اگر انتظار نتایج مثبت در دوران پساتحریم داریم باید از همکاری دولت با اینگونه نهادها حمایت کنیم.  

در اسفند ماه سال 1394 بود که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.  در آن زمان حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تایید این قانون اظهار داشت: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با این موضوع هموار می کند.  وی همچنین یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OELD به نام گروه کاری اقدام مالی  FATF  وجود دارد گرچه یک نهاد رسمی بین المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه ای آن عضو هستند. وی همچنین گفت: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی قدرتهای غربی وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که جهت اعمال فشار بیشتر علی الخصوص در دوران اجرایی شدن برجام مدنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. با شرایط موجود علیرغم برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروه FATF ممکن است باعث شود بانک ها و موسسات اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسات ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  گروه کاری اقدام مالی  FATF   طی بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یکسال به حالت تعلیق در آورد. به گفته میثم نصیری احمدآبادی: از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیه های خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابله ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب میکرد؛ در همین راستا، هیاتی از کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ٣١ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده ای در بر داشت.

لازم به ذکر است که از سال 2008 این نهاد نسبت به وضعیت ایران، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و سائوتومه و پرنسیپ و بخش شمالی قبرس به خاطر عدم ظوابط و قوانین مناسب برای برخورد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده بود و به اعضای خود توصیه کرده بود تا برای محافظت از سیستم بانکی و مالی خود با تهدیدات احتمالی که ممکن است از جمله از سوی ایران متوجه سیستم آن کشورها شود مقابله کنند.  این روند از سال 2010 و 2011 رو به تغییر گذاشت و این نهاد به تدریج از تلاش های ایران در مسیر بهبود ضوابط خود و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی ابراز خرسندی نمود. اما سرعت تحولات و اصلاحات در ایران به منظور رفع نقیصه های نظارتی همچنان باعث نگرانی این نهاد و اعضای آن بود به حدی که در سال  های 2014 و 2015 کارگروه اقدام مالی به ایران هشدار داد که اگر با جدیت و سرعت وضعیت قوانین و ضوابط را بهبود نبخشد کشورهای عضو تدابیر لازم را برای برخورد با این موضوع اتخاذ خواهند کرد. البته منظور از این تدابیر اقدامی علیه ایران نیست بلکه همین که بانک های معتبر جهانی مسیر انتقال پول از ایران را برای جلوگیری از انتقال احتمالی پول به تروریستها از طریق بانک های خود بگیرند، اقتصاد ما صدمه خواهد دید.

همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی با واکنش احساسی و بعضا جناحی برخی گروه ها مواجه شده که متأسفانه فواید این ارتباط سازنده را نمی بینند و بعضا با اطلاعات غلط در خصوص ارایه اطلاعات شخصی مردم سخن می گویند. رییس کل بانک مرکزی در دیدار با رییس مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص تصریح کرد: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

کارشناسان تاجران از این اقدام دولت استقبال می کنند و همچنین همکاری های سازنده میان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی با وزارت اقتصاد را ارج می نهند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: