به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اقدامات دولت و بیانیه رییس جمهور خطاب به مردم در پی گزارش حقوق های نامتعارف می تواند فصل جدیدی از مبارزه با فساد و رانت در کشور باشد و همزمان فرهنگ شفاف سازی و پاسخگویی را در نهادهای کشوری و لشکری قانونمند و نهادینه کند.

دولت تدبیر و امید در این اقدام نشان داد که به جای فرافکنی و تخریب و فرار از واقعیت می توان مسئولیت پذیر بود و حکمرانی خوب و مطلوب را ترویج کرد. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور و محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در تحلیلی از بیانیه رییس جمهور نوشته اند: روحانی و دولتش از افشای فیش‌های حقوق آسیب دیده‌اند، اما اگر آن‌چنان که بیانیه وعده می‌دهد، استوار بر سر پیمان خویش برای اصلاح نظام اداری و پیشبرد شفافیت در ایران بایستند، یکی از معدود لحظات تاریخی در ایران معاصر آغاز می‌شود که در آن دولت می‌تواند تهدیدی بزرگ برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل ‌کند.

سیدرضا صالحی امیری، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در یادداشتی تأکید کرده است: روحانی بدرستی تصمیم گرفته تا مسأله ناگوار فیش‌های حقوقی را به فرصتی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی تبدیل کند و اتفاقاً سایر دستگاه‌ها را در این زمینه به شفاف‌سازی دعوت می‌کند. وی در ادامه می گوید: بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و ساختارها و مدیران سیاسی و اقتصادی به تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، ضمن اینکه روحانی می‌داند که کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت) و افزایش میزان احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی و ناامنی در سطح ملی بسیار خطرناک است و تداوم آن می‌تواند به گسترش شکاف دولت و ملت منجر ‌شود و چون باور دارد که توسعه‌یافتگی همه‌جانبه جامعه ایران (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) راه‌نجات جامعه از وضع موجود است، از هر تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد.

این اقدام دولت مورد تمجید بسیار از مسئولان کشور نیز قرار گرفته است. از جمله، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، اقدامات دولت در این خصوص را تحسین کرد.  اما همانگونه که بسیاری از مسئولان نیز تأکید کرده اند این آغاز راه است. حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیش‌های حقوقی محدود کرد. شاید اولین قدم با شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش‌های دریافتی آغاز شود اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد. فیش‌های حقوقی وزرا، ‌معاونان آنها و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی که دولت سهام‌دار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اسامی هیات مدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگی‌ها و مجوز‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد. صالحی امیری نیز در این خصوص گفت: مردم حق دارند بدانند بودجه‌های دستگاه‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند اما کمترین مسئولیت‌پذیری نسبت به دولت و حل مشکلات مردم ندارند صرف چه کارهایی می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی شهیدی، نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بر انضباط مالی و اداری در بنیاد تأکید کرد و گفت: در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات بوده و پرداخت نامتعارف و خارج از سقفی صورت نگرفته است و با توجه به اینکه بنیاد افضل نهادها است، لازم است از این پس نیز دقت لازم در این زمینه به عمل آید. وی در عین حال تأکید کرد: عضویت در هیئت مدیره بیش از یک موسسه یا شرکت بر خلاف مقررات بوده و موجب کاهش بهره وری می شود؛ لازم است این موضوع در همه سطوح بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های تابعه آن نیز به طور دقیق رعایت شود.

هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه های نظارتی هر سه قوه در این موضوع که به گفته رییس جمهور یک مسأله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود بسیار اهمیت دارد تا غفلت های گذشته جبران شود.  اما در کنار آن باید مردم و رسانه ها به خصوص شبکه های اجتماعی به ایفای نقش سازنده خود در تنویر افکار عمومی ادامه دهند.  وجدان ملی ما همیشه باید بیدار باشد.

با نگاهی به آخرین گزارش های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که توسط موسسه بین المللی شفافیت منتشر شده اهمیت اقدام دولت یازدهم را دو چندان می کند. این گزارش ها که البته آمار ایران را در بر نمی گیرد نشان می دهد 50 میلیون نفر در منطقه در سال گذشته رشوه پرداخت کرده اند. یعنی از هر سه نفر یک نفر برای دسترسی به خدمات اولیه ای چون خدمات درمانی، تحصیلی و یا دسترسی به آب مجبور به پرداخت شوه شده است.  افراد زیر 35 سال بیشتر مجبور به پرداخت رشوه شده اند و مردان نیز بیشتر از زنان رشوه پرداخت کرده اند.  61 درصد جمعیت منطقه معتقدند فساد افزایش پیدا کرده است، 15 درصد معتقد به کاهش فساد بودند و 19 درصد تغییری در میزان فساد احساس نکرده اند.

توصیه موسسه شفافیت بین الملل این است که دولت ها باید فورا و به شکل عمومی تعهد خود برای پایان دادن به فساد را بیان کنند و به تعهد منطقه ای و بین المللی خود در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و کنوانسیون کشورهای عربی برای مبارزه با فساد عمل کنند.  این کشورها همچنین باید عاملان فساد را مورد پیگرد قانونی قرار داده و آنها را نسبت به عواقب اقداماتشان مسئول بداند. دولتها همچنین باید محیطی امن و مناسب برای جوامع مدنی و رسانه ها ایجاد کنند تا آنها بتوانند گزارش های مربوط به فساد را منتشر کرده و از این طریق در مسیر مبارزه با فساد کمک کنند. مشارکت دادن مردم در مبارزه با فساد و مسئولیت پذیری موسسات و نهادها و دستگاه قضایی از دیگر توصیه های این موسسه به دولت های منطقه است.

سال گذشته، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: نگرش جهانی نسبت به فساد به طور چشمگیری تغییر کرده است. اگر چه زمانی رشوه، فساد و جریان های  مالی غیرقانونی به عنوان بخشی از  هزینه تجارت درنظر گرفته می شدند، امروز، فساد به طور گسترده - و به درستی - عملی مجرمانه و مخرب محسوب می گردد. برنامه جدید توسعه پایدار تا سال 2030، برنامهَ ما برای پایان دادن به فقر و اطمینان دادن به زندگی و کرامت انسانی، نیاز به مبارزه با فساد در تمامی زمینه ها را  به رسمیت می شناسد و بر  استرداد دارایی ها و  کاهش جریان های  مالی غیرقانونی   تأکید می کند. فساد تأثیرات فاجعه باری بر توسعه دارد، زمانی که منابع مالی که باید به مدارس، درمانگاه سلامت و سایر خدمات حیاتی عمومی تخصیص یابد، درعوض دردستان تبهکاران یا مسئولین نادرست قرار می گیرد. فساد، خشونت و عدم امنیت را تشدید می نماید و می تواند  سبب نارضایتی نهاد های عمومی،  دلسردی نسبت به دولت به طور کل و  افزایش خشونت و  ناآرامی شود. در روز جهانی مبارزه با فساد، همه را به تلاشی واحد به منظور ارسال پیامی واضح به سراسر جهان، مبنی بر رد قاطعانه فساد و در مقابل پذیرفتن اصول شفافیت، مسئولیت پذیری و حاکمیت خوب فرا می خـوانم، که نه تنها جوامع و کشورها را بهره مند می سازد، بلکه همه ملت ها را به سوی آینده ای بهتر هدایت می کند.

کارشناسان تاجران از اقدامات دولت در زمینه برخورد قاطع با عوامل فساد برانگیز در دستگاه ها و نهادهای کشوری و لشکری استقبال می کنند و امیدوارند روند ترویج شفافیت و مسئولیت پذیری که شرط لازم جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در دوران پساتحریم است با جدیت و شدت هر چه بیشتر تداوم یابد.

پیروزی مردم و وفای به عهد روحانی - حسام الدین آشنا، محمد فاضلی

کفه نابرابر فساد و شفافیت مالی در اقتصاد ایران – تقی ترابی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: