به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیدا کردن صنعتی که با مشکل و سختی روبرو نباشد کار مشکلی است ولی با همه این احوال، در شرائط اقتصادی فعلی وضعیت نابسامان صنعت قند و شکر کاملا محسوس بوده و به چشم می آید. تاریخچه صنعت قند و شکر گویای داستان سوء مدیریت اقتصادی عظیمی است. در یک دهه گذشته دولت بر روی این صنعت فشار بسیار زیادی را برای خودکفا شدن وارد کرد. این مسئله در حالی انجام می شد که سیاستهای تصویبی و اجرائی با این هدف در تقابل بودند.

فصل نوین در صنعت قند وشکر با خوشبینی، حمایت دولت و موفقیت شروع شد. در سال 1381 انحصار دولت در مورد قند و شکر به پایان رسید و درها برای خصوصی سازی یکی از صنایع اصلی باز شد. در پایان سال 1382،سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلان کرد که ایران به زودی به خودکفایی در تولید قند وشکر خواهد رسید و رئیس جمهور وقت محمد خاتمی آن را مسئله ای مرتبط با امنیت ملی دانست. در ماه های پس از آن، تولید چغندر قند به بالاترین حد خود رسید و افق پایان واردات قند و شکر پدیدار شد. ولی با همه این احوال صنعت قند و شکر با مشکلاتی مواجه شد که امروزه این صنعت را همچون طاعونی فرا گرفته اند. 

از سال 1380 پرونده های فساد اقتصادی علیه وارد کنندگان قند و شکر که شکر خام را وارد و آنرا تصفیه و در بازار ایران فروختند وجود داشت و این در حالی بود که شکر ایرانی در انبارها افتاده و  هیچ پولی به کشاورزان پرداخت نمی شد. در اواخر سال 1382 به جای اینکه تعرفه و حقوق گمرکی قند و شکر برای حمایت از تولید کنندگان قند و شکر که اخیرا خصوصی شده اند بالا برود، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی اعلام کرد که با شروع سال 1383 هیچگونه تعرفه گمرکی برای شکر وجود نخواهد داشت.  نتیجه اجتناب ناپذیر این سیاست غلط، واردات بدون کنترل شکر خام و آسیب اساسی به صنعت قند و شکر کشور بود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت را بدین صورت تشریح کرد "به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی در سطح عالی دولتی، صنعت قند و شکر کشور با چالش‌هایی مواجه شده است زیرا در حال حاضر قیمت پایه شکر، میزان خرید دولتی و نرخ‌ها نامشخص هستند و پس از گذشت هشت ماه از سال هنوز قیمت شکر مشخص نشده و این در زمانی است که تعرفه شکر وارداتی شش درصد اعلام شده است. صنعت قند و شکر در یک حالت بحرانی قرار دارد." واردات شکر خام از کشورهایی مثل کوبا، تایلند، پاکستان، برزیل، کنگو، ونزوئلا، امارات و حتی سوئیس و انگلستان ادامه داشته و رو به افزایش است.

قابل پیش بینی است که واردات بدون نظارت به صنعت قند وشکر کشور آسیب جدی وارد کرد و همین امر باعث ایجاد ناآرامیهای کارگری شد. در اواسط سال 1384، کارخانه قند دزفول در خوزستان که بزرگترین کارخانه قند در خاورمیانه است بخاطر هزینه بالای تولید وعلیرغم بدهی 14 میلیارد ریالی به کارگران و 10 میلیارد ریالی به کشاورزان تعطیل شد. در پایان سال 1385 کارگران اخراجی کارخانه قند تربت حیدریه به خاطر از دست دادن کارشان دست به تظاهرات زدند. چند ماه بعدکارگران بیکار و کارگرانی که از دستمزدهای پایین شکایت داشتند، در مقابل دفتر استاندار کهکلویه و بویر احمد اجتماع کرده و خواستاربرقراری عدالت شدند. در خرداد 1386 کارگران کارخانه قند هفت تپه خوزستان که حقوقشان را برای مدت 2 ماه دریافت نکرده بودند دست به تظاهرات زدند، این شروع یک سری از تظاهراتی بود که برای مدت یک سال طول کشید،  به خشونت کشیده شد و حکومت نظامی و دخالت وزارت اطلاعات را در پی داشت.  در سال 1388 نماینده ارومیه در مجلس، نادر قاضی پور واردات بی رویه و بدون نظارت شکر را عامل تعطیلی 32 کارخانه قند و شکر و بیکاری 400 تا 1000 نفر در هر واحد دانست. در بهمن گذشته نیز کارخانه قند ورامین تعطیل شد. در فروردین کارگران کارخانه قند نیشکر کارون بخاطر عدم افزایش حقوق و پرداخت نشدن مزایا توسط کارخانه تظاهرات کردند. در اردیبهشت 1150 کارگر کارخانه قند مدنوش شیراز بخاطر مشکلات کارخانه و عدم امکان ادامه فعالیتش از کار بیکار شدند.  صنعت چغندر قند که زمانی در خوزستان قوی بود کاملا از بین رفته است.

در حالیکه کارخانجات تعطیل می شوند، کارگران تظاهرات می کنند و کشاورزان شاهد قرار گرفتن بیهوده محصولاتشان در انبارها هستند و تنها گروه اندکی از واردات شکر خارجی ثروتمند می شوند. این وارد کنندگان همان "سلطانهای شکر" یا " مافیای شکر" هستند که روابط و ارتباطات کافی و قوی برای مصونیت در قبال سیاستهای اقتصادی را دارند. مسئولین دولتی که سیاستهای مصیبت بار واردات را تنظیم و اجرا کرده اند از قبول هرگونه تقصیر مسئولیتی شانه خالی می کنند. احمدی نژاد منتقدانش را مقصر تاکتیکهای مافیایی و واردات بی رویه می داند. در همین حال معاون وزیر بازرگانی صادق مفتح صنعت قند داخلی را مقصر می داند. حداقل اینکه بعضی از دولتیان توجه به امور و مسائل دارند، استیضاح مسعود میر کاظمی وزیر بازرگانی در اوایل سال 1387 تا حدودی به خاطر سیاست واردات بدون محدودیت و نظارت شکر توسط او بود.

با همه این احوال دولت به همان سیاستها ادامه داده و حتی در قبال پرداخت های پول نفت از هند، شکر قبول می کند. به جای خرید شکر از تولید کنندگان داخلی شرکت بازرگانی دولت در راستای مقابله با کمبودهای ناشی از تحریم ها، اقدام به واردات شکر از برزیل نموده است. به نظر می رسد که شعار حمایت از تولید داخلی شامل صنعت قند و شکر نمی شود!

بعضی از واردت کنندگان شکر ادعا می کنند که آنها صرفا تفاوت بین عرضه و تقاضا را پر می کنند، ولی بر اساس گفته بهمن دانائی، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر ایران، قابلیت تولید کارخانجات قند و شکر ایران 2 میلیون تن در سال است. این مقدار زیادی برای تقاضای داخلی که معمولا بین 1.8 و 1.9 میلیون تن در سال است است. در حالی که تولید در بسیاری از صنایع بسیار پایین تر از سقف تولید است، (تقریبا بین 900هزار تا 1.2 میلیون تن) این مسئله حاصل اجازه واردات شکر با تعرفه پایین است قبل از اینکه این صنعت بتواند جایگاه مستحکمی برای خودش پیدا کرده و بهینه سازی و نوسازی لازم برای رقابت در عرصه بین المللی را پیدا کند. تولید کنندگان داخلی شکر در صورت دریافت حمایتهای لازم و دادن فرصتهای لازم قابلیت عرضه کافی را خواهند داشت.

با روند فعلی افزایش نرخ مواد غذایی، بعید به نظر می رسد که واردات شکر در آینده ای نزدیک متوقف گردد. دولت حتی به صورت موقتی ریسک بالا رفتن قیمت مواد غذایی را نخواهد کرد. یک سابقه تاریخی نشان می دهد که چالش صنعت قند و شکر همچنان ادامه خواهد داشت.  تولید کنندگان ایرانی شکر دو قرن پیش هم با واردات بی رویه شکر از روسیه مواجه شدند  وهمین مسئله باعث خروج بسیاری از آنها از این صنعت و ورشکستگی آنها شد. صنعت قند و شکر باید به دنبال راهی برای افزایش تولید و پایین آوردن هزینه تولید برای رقابت با واردات باشد و نمی تواند بر دولت تکیه کرده و انتظار حمایت و کمکی را داشته باشد.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: