به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این روزها صحبت از بحرین و وضعیت حقوق بشر در آن کشور شدت گرفته است به حدی که شاهد بیانیه ها و اعلامیه های متعدد افراد و موسسات و گروه های داخلی و خارجی بوده ایم. بسیاری از این بیانیه ها حتی بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه صادر شده که در فرصتی دیگر باید به آنها پرداخت. در این چند سطر خواهیم کوشید تا نگاهی هر چند گذرا به وضعیت اقتصادی بحرین داشته باشیم. آیا وضعیت اقتصادی بحرین به ناآرامی های سیاسی و اجتماعی آن کشور دامن می زند؟ تجربه بحرین برای ما چه آموزه هایی می تواند داشته باشد؟

در حال حاضر، بحرین که کوچکترین اقتصاد در مجموعه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است اقتصادی وابسته به نفت دارد.  بیش از 60 درصد درآمد صادراتی این کشور را صادرات نفتی تشکیل می دهد و بیش از 70 درصد درآمد دولت بحرین نیز از محل فروش نفت تأمین می شود.

در عین حال، بحرین در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشترین تنوع سازی اقتصادی را داشته است و بخش های بانکی و گردشگری آن در مقایسه با همسایگان توسعه یافته تر است.  بخش مالی و بانکی بحرین پس از جنگ های داخلی لبنان در سال 1975 میلادی قوت گرفت. بحرین در آن زمان توانست بخشی از سرمایه های فراری از لبنان را جذب کند و این سرمایه ها را به عنوان وام در اختیار صادرکنندگان نفت منطقه قرار دهد. این اقدام در اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 میلادی بانکداری را در بحرین به سطح جدیدی از روابط بین المللی وارد کرد. از آن مهمتر، تصمیم دولت بحرین مبنی بر تسهیلات و مستثنائاتی بود که برای بانک های خارجی فراهم کرد و توانست جریان مالی بسیاری از کسب و کارهایی که حتی در بحرین نبودند را از این کشور بگذراند و به هاب فاینانس در منطقه تبدیل شود. در کنار این اقدامات سازمان پولی بحرین که نام پیشین بانک مرکزی این کشور است توانست بحرین را به عنوان مرکز بانکداری اسلامی معرفی کند و تا دهه اول سال 2000 میلادی بحرین بانکداری در بحرین به بزرگترین بخش غیر نفتی اقتصاد این کشور تبدیل شد. اما بحران مالی جهانی در سال 2008 و ناآرامی های سیاسی سال 2011 (بیداری اسلامی)  باعث شد که مرکزیت بانکداری در منطقه به دوبی و یا دوحه منتقل شود.

صنعت گردشگری بحرین هم در دهه اول سال 2000 میلادی سریعترین رشد را در میان دیگر صنایع داشت. تلاش های دولت وقت بحرین در دهه 90 میلادی برای جذب گردشگران خارجی با پروژه ها و ابتکارهای فراوان از جمله میزبانی مسابقات فرمول یک گرندپری در سال 2004 نتایج خوبی برای اقتصاد این کشور به بار آورد اما این صنعت نیز قربانی ناآرامی های پس از بیداری اسلامی شد.

یکی دیگر از معضلات اقتصادی بحرین، درصد بالای بیکاری جوانان است. گفته می شود اقتصاد بحرین برای جذب حدود 50 هزار فارغ التحصیل داشگاهی در ده سال آینده با مشکل مواجه خواهد بود و نرخ بیکاری جوانان بیش از 20 درصد گزارش شده است.

به اعتبار مؤسسات بین المللی، سیاستگذاری های اقتصادی در بحرین متأثر از ناآرامی ها و مشکلات سیاسی داخلی این کشور است. وضعیت مالی بحرین از سال 2011 تا کنون هر سال بدتر شده است. بیش از 25 درصد هزینه های دولت صرف هزینه های نظامی و امنیتی می شود و کسری بودجه ای معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی دارد. بدهی دولت از مرز 50 درصد تولید ناخالص داخلی گذشته است. سیاست های پوپولیستی برای راضی نگه داشتن مردم قابل تداوم نخواهد بود. پس از بیداری اسلامی، دولت بحرین پایه های حقوقی کارمندان دولت و نظامیان را 35 درصد افزایش داد.  و با وجود نارضایتی های داخلی و پیشبینی های چالش های اقتصادی، تصمیم به مداخله یا مشارکت در دو جنگ در ورای مرزهای خود شده است. 

در دوران پساتحریم و در فضای مطلوب پسابرجام باید تلاش های ما برای احیای اقتصاد و استقرار اقتصاد مقاومتی با هوشیاری کامل نسبت به معادلات منطقه ای صورت پذیرد و در عین حال باید در داخل نیز آرامش و امنیت سیاسی حفظ شود تا بتوانیم اصلاحات ساختاری لازم را اعمال نماییم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: