به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صندوق بین المللی پول در شماره اخیر ماهنامه خود مقاله جالبی در خصوص نئولیبرالیسم منتشر کرده است.

این مقاله حاصل تلاش جاناتان اوستری، پراکاش لونگانی و داوید فورچری است. نویسندگان این مقاله بررسی های خود در خصوص نئولیبرالیسم در کشورهای مختلف را از اصلاحات اقتصادی شیلی در دهه 80 میلادی آغاز کردند و سپس میزان موفقیت آن را در چند کشور دیگر بررسی کرده اند.

نویسندگان این مقاله، در پایان، به بازبینی نئولیبرالیسم توسط صندوق بین المللی پول اشاره می کنند. نتیجه گیری آنها این است که یک فرمول واحد برای تمام کشورها وجود ندارد. راهکار موفق شیلی به نقل از استاد دانشگاه کلمبیا، جوزف استگلیتز، "نمونه موفقی از تلفیق بازارها و ضوابط و مقررات مناسب" است و نه آنگونه که میلتون فریدمن در دهه 80 میلادی گفت "معجزه اقتصادی."

چکیده ای از ترجمه این مقاله را در اینجا به شما تقدیم می کنیم:

در سال 1982 میلتون فریدمن شیلی را یک معجزه اقتصادی خواند. یک دهه پیش از آن سیاست هایی را اعمال کرد که از آن زمان تا کنون در نقاط مختلف جهان نیز اعمال شده اند و از آن به عنوان دستورکار نئولیبرال نام برده می شود.  البته این عنوان که بیشتر توسط منتقدان این سیاست ها به کار برده می شود و نه توسط طراحان آن، دو شالوده اساسی دارد. نخست، افزایش رقابت که از طریق قانون زدائی و باز کردن بازار داخلی از جمله بازار مالی به روی رقبای خارجی و دوم، کاهش نقش دولت، از طریق خصوصی سازی و محدود کردن دولت از افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی.

از دهه هشتاد میلادی تا کنون روند استقبال از نئولیبرالیسم با استقبال جهانی همراه بوده است.  شیلی، یک دهه پیشتر از 1982 سیاست های خود را به گونه ای تغییر داد که بتواند به آمریکا نزدیک تر شود. کشورهای دیگر هم سعی کرده اند همین رویکرد را اتخاذ کنند.

نئولیبرالیسم موفقیت های چشمگیری هم داشته است. افزایش تجارت جهانی توانست میلیون ها نفر را از فقر برهاند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب موارد راهی برای انتقال دانش و مهارت به کشورهای در حال توسعه بوده است. خصوصی سازی یا واگذاری ها به بخش خصوصی از سوی دولت ها در بسیاری از موارد به افزایش کارآمدی بخش خدمات انجامیده و بار مالی را از دوش دولت برداشته است.

در عین حال، جنبه هایی هم وجود دارد که نئولیبرالیسم نتوانسته در آن موارد موفق عمل کند.  نویسندگان مقاله یافته های خود را در دو سیاستگذاری خلاصه می کنند:  حذف محدودیت های انتقال سرمایه به داخل و خارج مرزهای کشور و  تثبیت مالی که به آن تدابیر ریاضتی نیز گفته می شود. ارزیابی این دو سیاست سه نتیجه در بر داشت:

دستیابی به رشد اقتصادی وقتی به مجموع کشورها نگاه می شود بسیار مشکل بوده

هزینه های افزایش نابرابری سنگین بوده است

افزایش نابرابری در نهایت روی سطح رشد و میزان بادوام بودن آن تأثیر منفی می گذارد

در ادامه مقاله در مورد باز بودن و یا بسته بودن بازار مالی صحبت می شود و نتیجه بررسی نویسندگان مقاله این است که رابطه بین آزادسازی بازارهای مالی و رشد اقتصادی رابطه ای پیچیده است و لزوما باز بودن بازار مالی به رشد اقتصادی نمی انجامد.  برخی از سرمایه ها مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که می تواند انتقال فناوری، مهارت و سرمایه انسانی را هم به همراه داشته باشد باعث رشد درازمدت اقتصادی می شود اما در عین حال ورود سرمایه هایی مانند سرمایه گذاری پورتفولیو یا بانکی و بدهی های کوتاه مدت لزوما باعث رشد اقتصادی نشده و حتی به کشور در مسیر تقسیم فشار بدهی با دیگر شرکای تجاری کمک نکرده است.

نکته دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است بزرگی یا کوچکی دولت است. کوچک کردن اندازه دولت از جنبه های دستورکار نئولیبرالیسم بوده است. خصوصی سازی بنگاه های دولتی بخشی از این اقدام است. مسیر دیگر محدود کردن هزینه های دولت از طریق محدود کردن حجم کسری بودجه و استقراض توسط دولت.  در دهه های اخیر نمونه های بسیاری از این تلاش ها به چشم می خورد. یکی از نمونه های این نوع محدودیت، محدودیت بدهی ها و کسری بودجه به 60 درصد تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی بود که تمایل داشتند به اتحادیه اروپا ملحق شوند. نتیجه بررسی های نویسندگان این قاله این است که برای تمام کشورها نمی توان یک لباس دوخت که با کوچک شدن دولت و یا محدود کردن هزینه های دولت مشکلات حل شود.  در بسیاری از موارد دولت هایی که فضای مالی زیادی دارند می توانند بهتر است به فکر پس دادن بدهی های خود نباشند. 

در جمعبندی این بخش، آمده: مزایای برخی از سیاست گذاری های متناسب با نئولیبرالیسم کمی بزرگنمایی شده است. در مورد آزادی مالی، گردش سرمایه از جمله سرمایه مستقیم خارجی در مدل نئولیبرال خوب عمل می کند اما در مورد دیگر گردش های سرمایه مانند سرمایه گذاری های کوتاه مدت منفعت این آزادی برای رسیدن به رشد مطلوب چندان مشهود نیست.

کارشناسان تاجران بر این باورند که این ارزیابی نباید مورد استفاده یا سوءاستفاده مخالفان نئولیبرالیسم یا آنهایی که مخالف حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و باز شدن بازر هستند قرار گیرد. بر عکس، این مقاله شاهدی است برای اهمیت مشارکت کارشناسان و اقتصاددانان و تکنوکرات های بخش خصوصی تا در گفتمان ملی پساتحریم با دولت همفکری و هم افزایی کنند.  اتخاذ سیاست های بهینه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم ضروری است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: