به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این یادداشت را یکی از خوانندگان تاجران در پاسخ به مقاله بالفعل کردن اصلاحات ساختاری نیازمند اجماع و نگاهی واحد ارائه کردند. با سپاس ار ایشان

دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول از ایران خواست تا دستورکار جامعی برای اصلاحات ساختاری تهیه کند. این توصیه با توصیه های گذشته صندوق بین المللی پول که همواره بر ثبات اقتصاد در سطح کلان و راهکارهای رسیدن به آن تأکید دارد، همخوانی دارد.

هر چند صندوق بین المللی پول نیز اذعان دارد که قدم های مهمی برای کاهش تورم برداشته شده و اقتصاد ما در مسیر درستی برای رسیدن به رشد 4 درصدی قرار دارد اما این نرخ رشد همچنان پایین تر از نرخ رشد هدف 8 دردصدی برنامه های توسعه است.

تأکید بر سیاست های پولی و ارزی و اصلاحات ساختاری لازم اند اما کافی نیستند. از دید جهانی ما شاهد توانایی محدود سیاست های پولی در مفهوم "تله نقدینگی" هستیم که در این وضعیت بانک ها از سرمایه لبریزند اما نرخ بهره تکان نمی خورد که بتواند محرک رشد اقتصادی شود.  به نقل از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی تا پایان سال 94 به  ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.  

اصلاحات ساختاری لزوما نمی تواند مشوق سرمایه گذاری شود چراکه سرمایه گذاران صرفا با توجه به سازوکار بازار سرمایه گذاری نمی کنند بلکه شاخص های مهمی چون سودآوری کوتاه مدت، سودآوری متناوب در درازمدت و رشد با دوام را در نظر می گیرند که مستلزم ثبات در بازار است.  واضح است که در دیدگاه اخیر، اصلاحات ساختاری که باعث اطمینان بخشی نسبت به آینده سرمایه گذاری باشد مد نظر است. سوالی که باید به دنبال پاسخ آن باشیم این است که مشوق ها چگونه عمل می کنند؟  چگونه می توان تقاضا را تحریک کرد؟

معمولا فرمول تحریک تقاضا اینگونه تعریف می شود: میزان هزینه مصرف کننده + سرمایه گذاری + میزان هزینه دولت + مخارج دولت + صادرات منهای واردات.  افزایش هزینه مصرف کننده به واسطه اعتبار می تواند به افزایش تورم بینجامد. سرمایه گذاری  و صادرات در صورتیکه سگنال های مثبتی از بازار دریافت نشود می تواند مشکل زا باشد. با حذف این عوامل از فرمول موجود فقط نقش دولت برجسته می ماند. یکی از جنبه های مثبت افزایش خدمات عمومی از جانب دولت این است که اولویت ها را تعریف می کند و مسیر بازار را نیز نشان می دهد.  باید گفت این نقش دولت نقش خیلی سنگینی نیست.  به هر حال علاوه بر اصلاحات ساختاری، دول باید به فکر تعیین مسیر، تأمین فایننس، زیرساخت های راهبردی، فناوری و توسعه ای در کنار پروژه های صادرات محور باشد که باعث اشتغال زایی و دورنمایی برای جهت گیری بازار باشد.  این طرز فکر به سرمایه گذاران خارجی هم کمک می کند تا به جای آنکه در مواردی که منافع کوتاه مدت آنها را تأمین می کند در مسیر اولویت های ملی سرمایه گذاری کنند.

بخش مهمی از این رویکرد این است که دولت باید بداند در چه زمانی امور را به بخش خصوصی واگذار کند تا خود متصدی انجام پروژه ها نشود.  برنامه ریزی برای حرکت در این مسیر نیز باید با همفکری فعالان و کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی انجام گیرد. بخش خصوصی نیز باید امنیت مالی را لمس کند و از حمایت لازم دولت و تضمین های دولتی بهره مند باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: