به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را یکی از خوانندگان وبسایت تاجران برای ما ارسال کرده است. با تشکر از ایشان

همه ما با مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است به خوبی آشنایی داریم.  دخالت دولت، کمبود سرمایه و تحریم ها هر کدام به نوع خود هزینه هایی را بر این سیستم تحمیل کرده اند.  تحریم های اخیری که سوئیفت را بلوکه کرده اند باعث بروز یک نگرانی جدی شده اند.  با وجود اینکه بانک ها به سرعت در صدد دور زدن سیستم مالی سوئیفت برآمدند ولی محدودیت دسترسی به سوئیفت همچنان یک مشکل بزرگ محسوب می شود.  اینگونه دورزدن ها اگر هم در معدود مواردی موفق عمل کنند، کارایی بالایی ندارند و پر هزینه هستند. 

در عین حال انزوای ما از سیستم بانکی جهان می تواند صنعت بانک کشور را در موقعیت مناسبی قرار دهد تا از فرصت های تازه ای که در چند سال اخیر به واسطه بحران های پیاپی به بانک های معتبر جهانی لطمه زده اند استفاده ببرد.  با وجودیکه بانک های کشور با مشکلاتی جدی مواجه هستند ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد این مشکلات می تواند به سرعت حل شوند. 

بسیاری از بانک های عمده غربی بر خلاف بانک های ایرانی با مشکلاتی مواجه اند که به سهولت قابل حل نیست.  بسیاری از این بانک های غربی مجبور خواهند شد تا حجم تجارت خود را کاهش دهند.  این بانک ها دست کم از یکی از این مشکلات اساسی موجود در بازار مالی جهانی در چند سال اخیر ضربه خورده اند: مشکلات وام های مسکن و مشتقات آن، اتهامات تخلف در مورد تعیین سقف نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن (لیبور) ، تخطی از ضوابط تحریم ها و اتهامات پولشویی. 

ایران در قیاس با این کشورها و به واسطه انزوا از سیستم بانکی جهانی درگیر بحران بانک های جهانی و هزینه های سهمگین این بحران ها نشد.  اگر بانک های کشور ما بتوانند از زیر سایه سنگین تحریم ها در شش ماه تا یکسال آینده خارج شوند، می توانند خلاء ایجاد شده در سیستم بانکی جهانی که به واسطه خروج برخی  بانک های غربی ایجاد شده را پر کنند.  با این کار بانک های ما می توانند گسترشی بین المللی پیدا کنند و با این کار صنعت بانک کشور رونق خواهد یافت و رشد مناسبی خواهد کرد و جایگاهی مستحکم خواهد یافت.  اگر دولت کاری را که لازم است در مورد حل مناقشه هسته ای انجام دهد انجام بدهد، ما می توانیم از ضغف موجود در سیستم بانکی جهانی استفاده کنیم و به یک مرکز فعال جهانی برای امور بانکی تبدیل شویم.  

نگاهی به مشکلات حل نشده بانک های جهانی:

مشکلات بدهی های وام ها و عوارض ناشی از آن: بانک های غربی توانسته اند مونع و مشکلات وام ها و مشتقات و سواپ ها را از ترازنامه خود پاک کنند ولی حجم دارایی های وام های مسموم همچنان به بیش از 2 تریلیون دلار است.  پرداختن به حل معضل این دارایی های وام های مسموم باعث می شود که این بانک های غربی نتوانند در حد مطلوب به افراد حقیقی و واحد های تجاری کوچک وام بدهند.  بانک انگلیسی رویال بانک اسکاتلند که 80 درصد اقتصاد آن دولت را در دست دارد و بانک های بزرگ آمریکایی مانند یو اس بانک، سیتی بانک و بانک آف امریکا، زیر بار این دارایی های وام های مسموم توانایی خود را برای ارائه وام و رشد از دست داده اند.  بانک های اروپایی هم با مشکلاتی مشابهمواجه هستند که از تبعات بحران اقتصادی بین سال های 2007 تا 2009 میلادی است. 

بانک های ایرانی در این میان صدمه ای از این وام های مسموم ندیده اند و به همین دلیل وقتی مناقشه هسته ای به پایان برسد، بانک های ایرانی می توانند با سرمایه های آسیب ندیده خود وارد این بازار شده و بدون دغدغه تبعات وام های مسموم، آزادانه سهم قابل توجهی از بازار وام های مسکن و شرکت های تجاری را از آن خود کنند. 

تخلفات تعیین سقف نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن (لیبور): بسیاری از بانک های معظم درگیر تخلفات دستکاری در نرخ لیبور هستند. این نرخ همانگونه که می دانید این نرخ، نرخ سود متوسطی است که به صورت روزانه توسط بانک‌های اصلی لندن تعیین و شاخصی است که در بسیاری از نقل و انقالات مالی بین المللی به آن مراجعه می شود.  در بحران اقتصادی 2007 تا 2009 برخی از بانک های تعیین کننده این نرخ، رقمی پایین تر از هزینه اخذ وام را گزارش داده بودند.  این دستکاری در نرخ باعث شد که بسیاری از نقل و انتقالات مالی تحت تأثیر قرار بگیرند و برنده و بازنده معاملات جای خود را عوض شده دیدند. 

هنوز زود است که ابعاد گسترده این دستکاری را ببینیم اما با نگاهی به جریمه پرداختی از طرف بانک بارکلیز به گونه ای عمق فاجعه را به ما یادآوری می کند.  بارکلیز 400 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد که تنها هزینه ابتدایی این بحران است.  سازمان رسیدگی به تخلفات جدی در بریتانیا که به اس اف او معروف است و وزارت دادگستری آمریکا مشغول بررسی جرائم احتمالی بر اساس شکایات حقوقی ناظران بانک های مسئول تعیین نرخ لیبور هستند.  تبعات این امر می تواند بسیار گسترده باشد.  ریسک 21 بانکی که در تعیین نرخ لیبور دست داشتند بسیار بالا است.  موسسه خدمات مالی مورگان استانلی تخمین زده که جریمه های این بانک ها می تواند بالغ بر 22 میلیارد دلار شود.  تخمین هزینه این تخلفات تا مرز 800 تریلیون دلار می رسد!

برعکس، بانک های کشور ما از بحران لیبور آسیب ندیده اند.  بانک های ایران هرگز در کمیته تعیین نرخ لیبور مشارکت نداشته اند و این کار آنها را در مقابل شکایات احتمالی مصون کرده است. 

پولشویی و تخطی از ضوابط تحریم ها:  بانک های غربی همچنین از بابت تحریم ها متضرر شده اند.  ناظران و وزارت دادگستری آمریکا مشغول بررسی پرونده چندین بانک بزرگ جهانی در ارتباط با تخطی از تحریم های وضع شده علیه ایران و کوبا هستند و همچنین تحریم هایی که علیه مافیای قاچاق مواد مخدر مکزیک وضع شده است.  برای نمونه، بانک استاندارد چارتر، 340 میلیون دلار بابت همکاری با بانک های ایران پرداخت کرد.  اچ اس بی سی به اتهام پولشویی تحت رسیدگی است.  این بانک 700 میلیون دلار برای حل و فصلاین پرونده کنار گذاشته است ولی بسیاری از کارشناسان بانکی بر این باورند که جریمه این بانک بیش از 1 میلیارد دلار خواهد بود.  حداقل ده تا بیست بانک دیگر هم تحت بررسی هستند.  چون این بانک ها اغلب همان بانک هایی هستند که به خاطر وام های بد و بحران لیبور آسیب دیده بودند، تاب آوردنشان در مقابل این اتهامات و تبعات احتمالی آن می تواند بسیار سنگین باشد.  مبلغ جریمه ها ممکن است از 10 میلیارد دلار بالاتر برود و محدود شدن دسترسی آنها به برخی از بازارها می تواند آنها را از سطح بانک هایی جهانی تنزل دهد. 

این بانک ها مجبور هستند تا حجم فعالیت های خود و سطح فعالیت های بین المللی خود را کاهش دهند و همین امر فرصت را به دست بانک های کوچک تر مانند بانک های ایران خواهد داد که اوضاع به هر تقدیر به نفع آنها تمام شده.  بانک های ایرانی باید تا این فرصت از دست نرفته بکوشند تا جای خالی بانک های غربی را در بازار خدمات بانکی برای صادرات و واردات در کشورهای اروپایی، خاورمیانه و آفریقا را بگیرند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: