به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اعضای هیات دولت در در جلسه اخیر خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند. به گزارش ایسنا، هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.

بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارایه شده، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال گردیده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.

رییس جمهور در زمان ترک تهران به مقصد استانبول به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همكاری‌ اسلامی با اشاره به مشکلاتی که تروریسم ، افراط گرایی و فرقه گرایی و همچنین تجاوز برخی کشورها به کشورهای دیگر ایجاد کرده است، گفت: وحدت میان امت اسلامی و رفع اختلافات در جهان اسلام و مهمتر از همه حمایت از ملت مظلوم فلسطین و احقاق حقوق آنان ، از اهداف مهم سازمان همکاری اسلامی است.

مبارزه با تروریسم و افراط گرایی از جمله مسایلی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد.

با توجه به تحولات جهانی به خصوص فعالیت های روزافزون تروریستی در منطقه، این اقدام دولت بسیار شایان توجه است.  به همین بهانه مناسب است نگاهی به بررسی های برخی موسسات بین المللی در خصوص تأثیر تروریسم بر اقتصاد و رشد اقتصادی بیاندازیم. 

سومین گزارش سالیانه موسسه اقتصاد و صلح با عنوان شاخص تروریسم جهانی که در ماه نوامر سال 2015 میلادی نتشر شد نکات قابل توجهی را در بر دارد. به نقل از این گزارش، تلفات جانی اقدامات تروریستی در مقایسه با سال گذشته 80 درصد افزایش داشته که این میزان افزایش در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. از آغاز قرن بیست و یکم، تلفات جانی حملات تروریستی 9 برابر شده و از رقم 3 هزار و سیصد و بیست و نه نفر در سال 2000 میلادی  به 32 هزار و ششصد و هشتاد و پنج در سال 2014 رسیده است. اکثر اقدامات تروریستی در پنج کشور عراق، نیجریه، افغانستان، پاکستان و سوریه رخ داده است و با توجه به نزدیکی جغرافیایی این کشورها با ایران توجه به معضل افراطگرایی و تروریسم را دو چندان می کند. در این گزارش و در بخش هزینه های اقتصادی تروریسم آمده: هزینه اقتصادی تروریسم در سال 2014 به بالاترین میزان خود یعنی 52.9 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشاندهنده 61 درصد افزایش نسبت به سال گذشته و همچنین 10 برابر شدن این هزینه ها نسبت به سال 2000 است.

نقشه زیر نزدیکی این حملات به خاک ایران و شدت آنها را در سال 2014 نشان می دهد.

شاید از خودمان بپرسیم که این تحولات چه ربطی به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد.  جدا از معضلاتی مانند فرار سرمایه و فرار مغزها و عدم امنیت و ثباتی که همه از آن آگاهند جالب است بدانیم که رویکرد بانک جهانی نسبت به این بحران ها و خشونت های منطقه نیز تغییر کرده است.

راهبرد جدید بانک جهانی بر شالوده 4 ستون اصلی طراحی شده است و تحت عنوان "دربرگیری اقتصادی و اجتماعی برای صلح و ثبات در خاورمیانه و شمال آفریقا" اراعه شده است. این 4 اصل عبارتند از:

1- تجدید قرارداد اجتماعی: برای تولید الگوی تازه توسعه مبتنی بر اعتماد بیشتر شهروندان، محافظت موثرتر از اقشار آسیب پذیر و فقیر، ارائه درست خدماتی که عموم مردم را در بر گیرد و دولت در مقابل آنها بازخواست پذیر باشد و همچنین بخش خصوصی کارآفرین و قوی برای اشتغالزایی و ایجاد فرصت برای جوانان. 

2- همکاری های منطقه ای به ویژه شامل خدمات بخش عمومی در سطح منطقه ای مانند آموزش و پرورش، آب و انرژی تا بتواند اعتماد و همکاری های بیشتری میان کشورهای منطقه به وجود آورد.

3- مقاوم سازی در برابر تکانه های مهاجرت و پناهندگی از طریق ترویج و گسترش رفاه عمومی پناهجویان و مهاجران در کشورها و جوامع میزبان به منظور اعتماد سازی و تقویت منابع انسانی

4- احیا و بازسازی بااتخاذ رویکرهای فعال برای جذب همکاران خارجی که باعث به حرکت درآمدن جریان مالی در مقیاس بزرگ می شود و از مرز امداد رسانی های مقطعی به سطح توسعه درازمدت در مناطق بحران زده می انجامد.

در الگوی تجدید قرارداد اجتماعی، توجه بانک جهانی به اهمیت حضور بخش خصوصی فعال قابل توجه است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: