به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نخستین بهار پساتحریم فرا رسید اما بدنه اقتصاد کشور هنوز از سرمای تحریم ها و بوران رکود رنجیده است. رهبر معظم انقلاب امسال را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامیدند که باید برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی امیدوار کننده باشد که در این چند سال گذشته توجه ایشان معطوف به مسائل اقتصادی بوده است.

رییس جمهوری نیز در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه های مختلف اجرایی اعلام کرد که دولت مصمم است در سال جاری برنامه های خود را برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شتاب بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه دهد.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در پیام نوروزی خود از امید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در سال جدید گفت و تأکید کرد در صورتیکه حاکمیت کشور به وفاق کامل برای احیای دوباره اقتصاد ملی برسند به طور حتم سال جاری می تواند به نقطه عزیمت اقتصاد ایران از رکود به رونق تبدیل شود.

چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری نیز با ارائه راهبردهای یازده گانه برای خروج از رکود بر اهمیت وفاق ملی تأکید کرد و گفت در عرصه نظام تصمیم‌گیری و از نظر محتوایی، سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‌گیری که سال‌ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و برون‌گرا تاکید شده در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگیهای ذکر شده است. وی افزود: آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک‌های رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون‌گرا به این مفهوم است که از پتانسیل‌های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد می‌تواند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‌گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه تنها میان قوای سه گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند این نقش راهبری هماهنگ کنننده را به خوبی ایفا کند.

در دیماه سال گذشته و در همایش اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران، محسن جلال پور، رییس اتاق ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی را شاهراه فصل نو اقتصاد کشور خواند و گفت: برجام را باید قدم آغازین و بسترساز در اصلاح صحیح اقتصاد ایران دانست و تجربه ذی قیمت و پرهزینه سال‌های اخیر را از یاد نبرد، چراکه این تجربه نقاط ضعف آسیب پذیر اقتصاد ایران را نشان داد و برجام امروز آوارهای ریخته شده بر روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است. جلال پور تاکید کرد: خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی در پیش است و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که شاهراه فصل نو اقتصاد ایران است، دولت باید با مردمی و رقابتی کردن اقتصاد ایران کوشش کند تا اولویت اصلی کشور همچنان فعالیت اقتصادی باقی بماند. در همین نشست نیز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد تأکید کرد که همکاران در دولت با کمک بخش خصوصی و اساتید دانشگاه از مدت ها قبل برنامه جامعی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده اند.

در آذرماه سال گذشته و در مرکز پژوهش های مجلس نشستی با عنوان بررسی مسائل و راهکارهای اقتصاد مقاومتی و آسیب شناسی خصوصی سازی برگزار شد که در آن کاظم جلالی، ریاست این مرکز، اقتصاد مقاومتی را مستحکم کننده پایه‌های کشور دانست و تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی باید زمینه واگذاری واقعی بخش‌های مختلف به بخش‌ خصوصی فراهم شود.

در آبان ماه سال گذشته و در همایش سفرا و روسای دفاتر و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، رییس جمهوری دیپلماسی اقتصادی را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی نامید.  در همین نشست، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد وزارت خارجه برای توسعه اقتصادی باید به مسائل اقتصاد مقاومتی نوجه کرده و اولویت هایی را در نظر بگیرد.  وی از تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی در جهت حمایت از تولیدات ملی، ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران، بهره گیری از انرژی از طریق دیپلماسی  و فراهم کردن سازوکارهای صادراتی به عنوان اولویت های وزارت خارجه یاد کرد.  

در اواخر تابستان گذشته کارشناسان تاجران متوجه شدند که عده ای اقتصاد پساتحریم را در تضاد با اقتصاد مقاومتی می بینند و مرتبا هشدار می دهند که سیاست های اقتصادی پساتحریم باید منطبق بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشد.  رییس جمهور در همان زمان اعلام کرده بود که سیاست ما پس از توافق عوض نمی شود و مسیر ما همان اقتصاد مقاومتی است. کارشناسان تاجران پیشتر در مورد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم مطالب بسیاری ارائه کرده اند. در یکی از این مقالات که به بهانه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ارائه شد،  تأکیدشد که اقتصاد مقاومتی در ماهیت و محتوی چارچوبی مستحکم برای اقتصاد پساتحریم تعریف می کند. اقتصاد مقاومتی یکی از مناسب ترین الگوها برای برنامه ریزی برای اقتصاد پساتحریم است و به نوعی می توان گفت که جدا از بخش مقاوم سازی اقتصادی در برابر تکانه های عوامل برونی از جمله تحریم ها، سایر بخش ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند.  مسعود نیلی در همین خصوص گفته است: اقتصاد مقاومتی اتفاقاً بعد از رفع تحریم‌ها می‌تواند کاملاً شکوفا شود. این اولین بار در کشور است که روی سیاست برون‌گرایی اجماع حاصل شده است. درون‌زایی و برون‌گرایی مکمل یکدیگرند. برون‌گرایی به زایش اقتصاد از درون کمک می‌کند.

آیا اقتصاد مقاومتی با اقتصاد پساتحریم در تضاد است؟

ده راهکار مقام معظم رهبری برای تقویت اقتصاد ملی

هفت مطالبه بخش خصوصی از دولت

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: