به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بحران مالی جهانی محدودیت های شدیدی برای دولت ها ایجاد کرده است.  درآمدها در حال کاهش و فشار بیکاری و تقاضاهای دیگر خدمات اجتماعی و رفاهی در حال افزایش هستند.  کاهش تسهیلات اعتباری و نرخ بالا بهره ها و دشواری های اخذ وام و ... دولت ها میلیاردها دلار صرف نجات بانک های ورشکسته و مقروض می کنند و در همین حال ساختار سنی جامعه که رو به پیری می رود فشار مضاعفی بر دوش سیستم های بازنشستگی و خدمات درمانی وارد می کند. 

تحت چنین فشارهایی است که دولت ها به دنبال یافتن پول از هر جای ممکن می روند و در این میان صندوق های بازنشستگی هم از این امر مستثنی نیستند.  چند نمونه در این رابطه را یادآوری می کنیم: 

در سال 2010 میلادی دولت ایرلند حدود 5 میلیارد یورو از صندوق ذخیره بازنشستگی ملی این کشور برداشت کرد تا بانک های ورشکسته را نجات دهد.  این صندوق ذخیره بازنشستگی به عنوان یک صندوق ثروت ملی و به هدف تامین حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران ایرلندی که از سال 2025 بازنشسته می شدند تاسیس شد.  برداشت ها از حساب این صندوق آن را از پا درآورد و فلج کرد به شأنی که روشن نیست آیا این صندوق بتواند از عهده پرداخت کامل حقوق بازنشستگان برآید. 

در آرژانتین،  سیستم خصوصی بازنشستگی 24 میلیارد دلاری این کشور پس از اینکه در سال 2008 نتوانست درآمدزا باشد ملی شد.  ملی شدن این سیستم نه تنها باعث دسترسی دولت به پس اندازهای طولانی مدت این حساب شد بلکه 5سالانه  میلیارد دلار هم از محل درآمد عاید دولت شد.  دولت از پول این صندوق بازنشستگی اقدام به پرداخت بدهی های خود کرد و کسری بودجه خود را از این محل جبران نمود.  در سال 2001 و بعد از اینکه آرژانتین نتوانست از عهده بازپرداخت وام های بین المللی خود برآید، تعداد معدودی از کشورها تمایل وام دهی به آرژانتین را داشتند و به همین دلیل دولت این کشور سعی کرد این کسری را از داخل کشور تأمین کند. توجیه دولت آرژانتین برای ملی کردن حساب های بازنشستگی محافظت از این حساب ها در برابر بحران مالی جهانی بود که البته تنها تعداد معدودی این بهانه را پذیرفتند. 

در سال 2011 در مجارستان، دولت این کشور مردم را مجبور کرد تا از سیستم بازنشستگی دولتی استفاده کنند تا به این وسیله بتواند درآمد مورد نیاز خود را برای پرداخت بخشی از بدهی های عمومی از این محل تأمین کند.  این حرکت در جهت عکس یک دهه اصلاحات اقتصادی بود که بواسطه آن حساب های بازنشستگی خصوصی به عنوان مکمل سیستم بازنشستگی دولتی تاسیس شده بودند.  کارگران و کارمندان مجارستانی در صندوق بازنشستگی خصوصی خود بالغ بر 14 میلیارد دلار پس انداز کرده بودند که تقریبا معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی بود.  دولت آرژانتین که با کسر درآمد مواجه شده بود نتوانست بی از این از این درآمد بالقوه چشم بپوشد.  دولت در ابتدا صندوق خصوصی بازنشستگی را برای مدت یک سال ضبط کرد و بعد به مردم مجارستان دو گزینه داد:  پس اندازهای خود را به صندوق بازنشستگی دولتی بدهند و یا از حقوق بازنشستگی وعده داده شده و همچنین میزان پول موجود یکساله ای که دولت ضبط کرده بود هم چشم بپوشند.

در سال 2010، دولت بلغارستان نیز سعی کرد تا پس انداز های بازنشستگی خصوصی را از آن خود کند ولی بعد از اعتراضات اتحادیه های کارگری تنها توانست حدود 20 درصد موجودی صندوق های بازنشستگی خصوصی را تسخیر کند.  در لهستان، تلاش های دولت بر تغییراتی که کمتر ملموس بودند تمرکز داشت و برای نمونه، سن بازنشستگی را بالا بردند. هر چند آنها هم سعی کردند تا موجودی صندوق های خصوصی بازنشستگی را به صندوق های دولتی واریز کنند. 

چنین ترفندهایی که به هدف تأمین مالی هزینه های جاری صورت می گیرد چیزی جز حسابسازی و کلک های حسابداری نیست.  این اقدامات مشکل اصلی را حل نخواهند کرد.  این کشورها درآمد لازم برای جبران هزینه های خود را نخواهند داشت.  برداشت پول از صندوق های بازنشستگی تنها مشکل را کمی به آینده موکول خواهد کرد.  کارمندان و کارگرانی که روی حقوق بازنشستگی خود حساب باز کرده اند بعد از یک عمر خدمت و زحمت متوجه خواهند شد که حقوقی برای زمان بازنشستگی آنها در کار نخواهد بود. 

خوشبختانه، در کشور ما، تاثیرات بحران مالی جهانی محدود بوده است.  ایران، در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، مابه التفاوت بدهی ها و تولید ناخالص داخلی اش کم است ولی دولت همچنان زیر فشار مالی سهمگینی است.  چنانکه در نکته هشتم نامه سرگشاده 50 اقتصاددان که شش سال پیش به ریاست جمهوری نوشته شد آمده است، دولت هنوز تریلیون ها تومان به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگان ارتش بدهکار است.  دولت ما نیز همانند دولت های اروپایی از صندوق های بازنشستگی برداشت می کند. 

حال با کاهش درآمد نفتی و عدم دسترسی به اعتبارات بین المللی، فشار بر دولت در حال افزایش است.  همانطور که در خلال مباحثات بر سر بودجه در بهار امسال مشاهده شد، پول چندانی در کار نیست.  بنابراین، با توجه به کاهش درآمد به پایین تر از سطح پیش بینی شده، دولت چگونه می خواهد بودجه پروژه های جدید را تأمین کند؟  اگر نگاهی به صندوق سازمان تأمین اجتماعی نگاهی بیاندازیم چه خواهیم یافت؟ 

احتمالا به همین دلیل است که آقای احمدی نژاد، ریاست محترم جمهور، در تلاش است تا آقای مرتضوی را همچنان در رأس این سازمان نگه دارد.  هواداران آقای احمدی نژاد در تلاش هستند تا با بهره برداری از "وضعیت حساس کنونی"  جلوی معترضان به انتصاب مرتضوی را بگیرند.  چرا ابقای مرتضوی در این مسند تا این اندازه برای آنها اهمیت دارد؟ 

واضح تر بگویم، خدای نکرده قصد اتهام به اختلاس در کار نیست بلکه بیشتر جنبه سوءمدیریت دارد.  چنانچه در مثال های متعدد از کشورهای مختلف دیدیم، دولت ها در نقاط مختلف جهان در زمان مواجهه با بحران به سراغ صندوق های بازنشستگی می روند ولی اگر تنگنای اقتصادی دولت ما به جایی برسد که دولت از محل صندوق سازمان تأمین اجتماعی و یا یکی از ده ها صندوق بازنشستگی دولتی، صندوق توسعه ملی، سپاه پاسداران و یا دیگر منابع مالی داخلی برداشت کند این کار نباید پنهان از چشم مردم صورت گیرد و مردم باید از جزئیات امر اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند.  اگر این منابع هم به اتمام برسند آنوقت چه خواهیم کرد؟ جابجایی منابع مالی در بهترین وجه خود تنها می تواند تنها موقتا روی مشکلات ساختاری سرپوش بگذارند و این مشکلات به زودی به نحوی دیگر خود را آشکار خواهند کرد.  برنامه دراز مدت ما برای مقابله به بحرانی که هر لحظه نزدیک تر می شود چیست؟  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: